جدة: 20 ألف قضية إخلاء وديون متعثرة تنظرها الجهات القضائية
كشف لـ ''الاقتصادية'' عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة نظر الجهات القضائية في جدة في أكثر من 20 ألف قضية تتعلق بديون متعثرة في العقار ومطالبات إيجار وإخلاء.
وأكد عبد الله الأحمري أن القضايا مرتبطة بمطالبات إخلاء العقار ومطالبات بأجرة واختلاف في العقود, مشيرا إلى أن المحافظة حلت جزءا يسيرا من القضايا التي تنظرها مباشرة والقضايا المحالة من الإمارة, بناء على توجيهات الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة, وتتضمن تلك الإجراءات فصل التيار الكهربائي عن المماطلين في سداد الإيجارات المترتبة على العقارات.
وأوضح أن عقود الإيجار والعلاقة بين المالك والمستأجر تحتاج إلى تنظيم وتفعيل للأنظمة, كما تتطلب المراجعة الدائمة وتحديث البيانات باستمرار وهي كفيلة بحفظ الحقوق لجميع الأطراف وتكفل حقوق المالك والمستأجر.
وأشار إلى أن عدم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والبطء في البت النهائي في القضايا المنظورة في المحاكم تسبب في زيادة أعداد المماطلين المـتأخرين عن سداد الإيجارات المتراكمة, وعدم الالتزام والحضور إلى المحاكم وبالتالي عدم دفع الإيجارات.
وبين أن تطبيق نظام العقد الموحد كفيل بإنهاء نحو 90 في المائة من القضايا المنظورة في المحاكمة واللجان الابتدائية, وهو من ضمن برنامج تطوير النظام القضائي الذي سيصدر من وزارة العدل لإنهاء جميع المسائل وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر, مضيفا ستنشأ مكاتب للتوثيق حسب توجيهات الأمر السامي واللجان المشكلة المتعلقة بنظام التطوير القضائي.
وقال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة ''نعمل حاليا في اللجنة على توحيد جميع العقود في المكاتب العقارية في محافظة جدة تمهيدا للعقد الموحد الذي سيصدر من وزارة العدل''.
وأضاف نأمل صدوره خلال العام الجاري لحل جميع المطالبات والقضايا, ولتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وحفظ حقوق المستثمرين في قطاع الوحدات السكنية.
وتطرق الأحمري إلى عزوف المستثمرين عن قطاع الوحدات السكنية بسبب الخسائر التي تترتب على التعثر في سداد المستأجرين والتأخر في البت في تلك القضايا, التي تجاوزت ثلاثة مليارات ريال.
وأفاد بأن هناك أكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية خالية بسبب عزوف أصحابها عن تأجيرها بسبب القضايا المنظورة في المحاكم التي تتعلق بالتعثر في سداد الإيجارات, مبينا أن العقارات معطلة بسبب ديون المستأجرين.
وأبان أن التأخر في السداد من الموانع للاستثمار في الوحدات السكنية وتأجيرها, ما تسبب في أزمة إسكان أسهمت في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية, ولو تم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتفعيل أنظمة السوق العقارية وفرض الشروط لما وجدنا القضايا ومطالبات قضايا الإيجارات المتعثرة, مشيرا إلى أن المستثمر يخطط للمشاريع السكنية بناء على إحصائيات واضحة واطلاع على القطاع العقاري والعلاقة قبل ضخ الاستثمارات في قطاع الإيجار والمخاطرة.
وعن المؤشر العقاري في جدة توقع الأحمري إعلان المستجدات قبل نهاية العام، وزاد ''هناك تنسيق مستمر مع وزارة العدل بخصوص المؤشر العقاري في محافظة جدة سيعلن عنه قبل نهاية العام''.
