متوسط سعر النفط السعودي في مايو فوق تقديرات الميزانية بـ 23 دولارا
استمر معدل متوسط سعر الخام العربي الخفيف السعودي في مواصلة صموده للشهر الخامس على التوالي فوق التقديرات التي يعتقد مصرفيون أن الميزانية العامة للدولة بنيت عليها خلال 2010، وذلك عندما حقق 73.4 دولار للبرميل في أيار (مايو) الماضي، وهو ما يعني أنه يزيد بنحو 23.4 دولار على السعر الذي بُنيت عليه الميزانية وهو 50 دولارا.
كما واصل سعر النفط في الشهر نفسه دورانه في فلك السعر الذي تراه المملكة وعدد من منتجي الخام ومستهلكيه عادلا، وفقا لمستويات الطلب في العالم وكميات الإنتاج.
وأظهرت بيانات حديثة وفرتها مؤسسة النقد "ساما" تراجع متوسط سعر الخام العربي الخفيف إلى 73.4 دولار للبرميل في أيار (مايو) الماضي من 83.8 دولار في نيسان (أبريل) الماضي. وبالنظر إلى الأرقام السنوية وفق البيانات ذاتها، فإن متوسط سعر الخام العربي الخفيف سجل انخفاضاً ملحوظاً بلغ 59.5 دولار للبرميل عام 2009، مقارنة بمستوى 95 دولارا في عام 2008. وتشير تقديرات مصرفية إلى أن الخام العربي الخفيف يسهم بنسبة 50 إلى 60 في المائة من إجمالي صادرات نفط المملكة. ومعلوم أن الإنفاق العام في الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431/1432هـ (2010) قدر بنحو 540 مليار ريال، مقابل إيرادات تقدر بـ 470 مليار ريال، ما يعني توقع تسجيل عجز بقيمة 70 مليار ريال، وهو أول عجز تفترضه الميزانية منذ عام 2002.
ورجح تقرير مالي حديث أن تنخفض أسعار النفط خلال العام الجاري 2010 دون مستوى 70 دولارا للبرميل، مع تفاقم أزمة الدين اليونانية والاتحاد الأوروبي، وهو المستوى الأدنى المريح لدول الخليج المنتجة، ما يعني أن سعر النفط سيستمر في دورانه في فلك السعر الذي يراه عدد من منتجي الخام ومستهلكيه عادلا، والذي يراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل، وفقا لمستويات الطلب في العالم وكميات الإنتاج. ولفت التقرير حول الاقتصاد السعودي، إلى أنه في حال انخفاض أسعار النفط إلى 70 دولارا للبرميل، فإنه لن يؤثر في الإنفاق الحكومي، وذلك لتمتع الحكومة بفائض في الميزانية ونمو اقتصادي إيجابي.
وتبني المملكة عادة ميزانيتها - بحسب اقتصاديين - على أسعار متحفظة للنفط لاعتبارين مهمين، أولهما التحوط ضد أي تراجع مفاجئ في السعر وبالتالي حدوث عجز في الميزانية، والآخر أن السعودية حريصة على بقاء الأسعار في مستويات معقولة لا تلحق ضررا بالاقتصاد العالمي، وبالتالي فهي لا تضع ميزانيتها على سقوف عالية للنفط لا ترى أنها مناسبة لاقتصادها وللاقتصاد العالمي. وتشير الأرقام المعلنة - وفق الاقتصاديين - إلى أنه تم اعتماد سعر يراوح بين50 و55 دولارا للبرميل عند اعتماد الموازنات الخليجية للعام الماضي، وأن متوسط سعر برميل النفط تجاوز هذا المعدل ليصل إلى 59 دولارا للبرميل، وهو ما يفسر استمرار الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون بمعدلات جيدة رغم انحسار الأنشطة الاقتصادية في العالم وانكماش عديد من الاقتصادات العالمية. وبحسب تصريحات خليجية فإن جذب الاستثمارات اللازمة لبناء القدرات الإضافية لإنتاج النفط ولتلبية الطلب عليه مستقبلا، يحتاج إلى أن تبقى أسعار النفط الخام فوق 70 دولارا للبرميل، وأنه كلما انخفضت الأسعار دون هذا السعر، فإن ذلك يحد من عمليات تنمية شركات الطاقة وتوسيع مشاريعها.
وفي موضوع آخر، سجل حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي نموا ملحوظا بنهاية الأسبوع الماضي، مسجلا 1.040 تريليون ريال ليصل إلى أعلى مستوياته منذ خمسة أسابيع، مدعوما بشكل ملحوظ بمستوى النقد المتداول خارج المصارف، مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية التي سجلت نموا طفيفا بنسبة 0.09 في المائة.
وأظهرت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد استمرار نمو حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 24 من حزيران (يونيو) الماضي إلى 1040.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 1034.2 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك نموا بنسبة 0.59 في المائة، أي أن الزيادة بلغت 6.1 مليار ريال. وبحسب بيانات "ساما" أيضا ارتفع مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 0.09 في المائة، مقارنة بحجمها في نهاية الأسبوع الأسبق، في المقابل نما مستوى عرض النقد ن1 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 0.09 في المائة الأسبوع الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق. وبالنظر إلى الأرقام السنوية وفق البيانات، فإن عرض النقد ن3 وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة (النقد) في الاقتصاد السعودي ارتفع، بنسبة 1.10 في المائة إلى 1040.3 مليار ريال مقارنة بـ 1028.9 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكذلك ارتفع مستوى عرض النقد ن1 بنسبة 8.58 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كما نما عرض النقد ن2 بنسبة 3.56 في المائة مقارنة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
