رئيس لجنة محافظي البنوك الخليجية يؤكد: ماضون للعملة الموحدة.. ولا نية لتأجيلها

جددت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي على لسان رئيسها الشيخ سالم الصباح، أمس، التأكيد على التمسك بمشروع الوحدة النقدية، واستمرار العمل لإصدار العملة الخليجية الموحدة بالاستفادة من تجربة اليورو، نافياً وجود توجه لتأجيلها. ويأتي هذا التأكيد في الوقت الذي برزت فيه شكوك وتساؤلات بشأن مصير مشروع الوحدة النقدية الخليجية وبناء مؤسساته في ضوء تداعيات الأزمة المالية التي ضربت اليونان وتهدد منطقة اليورو، خاصة أنه يقتفي أثر تجربة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالعملة الموحدة المنتظرة.
وشدد محافظ بنك الكويت المركزي، على قوة الوضع المالي في دول مجلس التعاون ودورها في النمو الاقتصادي والاستقرار المالي العالمي، مؤكداً أنها لا تعاني المشكلات المالية العامة في الدول الأوروبية، فيما اعتبر قيام الوحدة النقدية الخليجية عنصراً إيجابياً. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس في روما مع جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي وماريو دراجي رئيس البنك المركزي الإيطالي رئيس المجلس الدولي للاستقرار المالي العالمي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

جددت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي على لسان رئيسها الشيخ سالم الصباح، أمس، التأكيد على التمسك بمشروع الوحدة النقدية، واستمرار العمل لإصدار العملة الخليجية الموحدة بالاستفادة من تجربة اليورو، نافياً وجود توجه لتأجيلها.
ويأتي هذا التأكيد في الوقت الذي برزت فيه شكوك وتساؤلات بشأن مصير مشروع الوحدة النقدية الخليجية وبناء مؤسساته في ضوء تداعيات الأزمة المالية التي ضربت اليونان وتهدد منطقة اليورو، خاصة أنه يقتفي أثر تجربة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالعملة الموحدة المنتظرة.
وشدد محافظ بنك الكويت المركزي، على قوة الوضع المالي في دول مجلس التعاون ودورها في النمو الاقتصادي والاستقرار المالي العالمي، مؤكداً أنها لا تعاني المشكلات المالية العامة في الدول الأوروبية، فيما اعتبر قيام الوحدة النقدية الخليجية عنصراً إيجابياً.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس في روما مع جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي وماريو دراجي رئيس البنك المركزي الإيطالي رئيس المجلس الدولي للاستقرار المالي العالمي، عقب ختام أعمال الندوة الأوروبية الخليجية رفيعة المستوى التي تنعقد للمرة الثانية بين النظام المالي الأوروبي والبنوك المركزية والوكالات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشاد الصباح بالتعاون الأوروبي الخليجي الذي بلورته الندوة في أجواء من المكاشفة والمصارحة، التي سمحت بتبادل الآراء واستخلاص الدروس من الأزمة المالية والاستفادة منها في تعزيز الاستقرار المالي، إلى جانب الاستفادة من التجربة الأوروبية في مجال توحيد العملة. وأعرب عن أمله في أن تكون أعمال الندوة التي شارك فيها قيادات ومسؤولو القطاع المالي والمصرفي الخليجي أتاحت لهم فرصة لتبادل الخبرات والآراء وبحث المسائل ذات الاهتمام المشترك والاستفادة مما لديهم من خبرات بناءة يمكن أن تساعد في المرحلة الجارية لبناء الاتحاد النقدي والنظام المصرفي الخليجي نحو قيام العملة الخليجية الموحدة دون مواجهة العقبات التي عرفتها التجربة الأوروبية. وذكر أن الجانب الخليجي سعى خلال اللقاءات التحاورية أيضاً إلى إيصال وتوضيح الصورة السليمة والحقيقية للواقع النقدي والاقتصادي الخليجي إلى المسؤولين عن السياسة النقدية الأوروبية.
وبشأن الأزمة المالية التي تشهدها منطقة اليورو وانعكاساتها السلبية المحتملة على مشروع العملة الخليجية، أكد رئيس لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية عدم وجود توجه أو نوايا لتأجيل مشروع العملة الموحدة، موضحاً في هذا الصدد أن المنهج الثابت الذي اعتمدته قيادات دول مجلس التعاون والقائمون على إنجاز مشروع العملة الخليجية كان وما زال يتمثل في البحث المتعمق بالتجارب المتاحة التي مرت بها تكتلات إقليمية مشابهة وتفحصها للوقوف على ما شابها من خلل يمكن تجنبه في عملية بناء العملة الخليجية على أسس متينة بما يسهم في ازدهار اقتصادات دولها وتطورها. وأكد الصباح المضي قدماً نحو إنجاز المهمة المكلف بها المجلس النقدي الخليجي والمتمثلة في إعداد اللوائح والهياكل اللازمة لتأسيس البنك المركزي الخليجي، ومن ثم إصدار العملة الموحدة، مع الأخذ في الاعتبار الخبرات كافة التي أسفرت عنها التجربة الأوروبية.
وحول موجة الجدل التي أثارتها أزمة الديون اليونانية وآثارها على العملة الأوروبية، أكد محافظ "المركزي الكويتي" أنه من السابق لأوانه التسرع إلى ما يتردد من استنتاجات وتوقعات باستمرار تراجع عملة اليورو، لافتاً إلى أن جميع المؤشرات والبيانات المتوافرة تشير إلى عكس ذلك. وقال "إن اليورو كان قد هبط قبل نحو سبع سنوات إلى ما دون الدولار أوضح أن ضعف سعر صرف العملة الأوروبية الحالي لا يعني فشل التجربة، بل إن ما يعترضها في الوقت الراهن يتعلق أساساً باهتزاز الثقة في الأسواق، وهو ما يؤثر على أسعار الصرف".
وعبر رئيس لجنة محافظي البنوك المركزية الخليجية عن اقتناعه بأن اليورو لا يواجه أي مخاطر حقيقية تهدد استمراره، وإن كان يواجه بعض العقبات التي سيتم التغلب عليها وفقاً لما ذكرته القيادات النقدية الأوروبية، مضيفاً أن هذا النوع من المشكلات المتعلقة بالمديونيات الحكومية المرتفعة والعجز المسرف في الموازنات العامة التي تعاني منها دول منطقة اليورو، هي مشكلات غير قائمة في دول مجلس التعاون التي تشهد على العكس وجود فوائض في الموازنات العامة، وكذلك توجد لديها فوائض متراكمة في الاحتياطات من النقد الأجنبي. وطمأن إلى أن هذه الأوضاع الإيجابية ستستمر إلى ما لا نهاية، مشدداً على ضرورة أن تأخذ السياسات المالية للدول في الحسبان المتغيرات المستمرة، وألا تتراخى مع ظواهر العجز في الموازنة وإفلات الدين العام منسوباً إلى الناتج المحلي الإجمالي لضمان الاستقرار المالي والنقدي المنشود. وشدد الصباح على أهمية السياسات الضريبية والمالية السليمة للدول الأوروبية والسيطرة على مستويات العجز والاستدانة العامة بشكل يتجاوب مع متطلبات التنمية الاقتصادية.
بدوره، أشاد جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي بما ورد في وثيقة قمة الـ20، معتبراً أن السياسات الضريبية المتينة وسيلة لتغذية التنمية وثقة المستثمرين. وبين أهمية دور دول مجلس التعاون في النمو الاقتصادي العالمي ومؤيداً في الوقت نفسه قيام الوحدة النقدية الخليجية باعتبارها عنصراً إيجابياً. كما أكد تريشيه أهمية الندوة الأوروبية الخليجية التي استهلت في آذار (مارس) 2008 والتي تضم ممثلين عن النظام الأوروبي والبنوك والمؤسسات الخليجية في توثيق وتنمية التعاون بين الجانبين. وأوضح أن اللقاء الذي استضافه البنك المركزي الإيطالي يتسم بأهمية خاصة غداة قمة الـ20 لبحثه عوامل الاستقرار المالي بمشاركة رئيس المجلس الدولي للاستقرار المالي ومحافظ البنك الإيطالي، حيث أتاح تبادل صادق للآراء والأفكار.
من جانبه، أكد ماريو دراجي رئيس المجلس الدولي للاستقرار المالي العالمي ومحافظ البنك الإيطالي، أهمية دور مجلس التعاون الخليجي الذي برز كأحد اللاعبين الأساسيين في الأسواق المالية العالمية ومن خلال مشاركته في جهود الإصلاح التي ترمي إلى زيادة استقرار النظام المالي العالمي. وأضاف دراجي: إن قيام عملة خليجية موحدة أمر مرجو ويمثل نقلة مهمة نحو الاستقرار المالي العالمي، مشيراً إلى أنه عند إصدار عملة موحدة يتعين على الدول المنضمة أن تفي ببعض الشروط اللازمة. وأوضح أنه إذا تم بناء العملة الخليجية على هذه الأسس فستكون عنصراً إيجابياً ومساهماً في اتجاه إقامة نظام للتبادل الدولي أكثر توازناً.