«السعودي الفرنسي»: الأسواق الأوروبية والأمريكية قد تواجه أسوأ عاصفة اقتصادية

ذكر البنك السعودي الفرنسي أخيرا على لسان كبير الاقتصاديين التابعين له الدكتور جون اسفيكياناكيس، أن الأسواق الأوروبية والأمريكية قد تواجه أسوأ عاصفة اقتصادية على الإطلاق، خاصة أن هذه الأسواق تشهد حالياً حالة من الهدوء المشوب بالحذر وهو الهدوء الذي قد يسبق العاصفة ــ على حد وصف اسفيكياناكيس.

وشدد اسفيكياناكيس، على أن تراجع وضعف اليورو المتوقع مع ازدياد الأزمة الأوروبية، سيؤثر سلباً في الأسواق المالية العالمية وبالتالي التأثير في أسواق منطقة الشرق الأوسط والخليج، متوقعاً تسجيل اليورو نهاية العام الحالي مستويات دنيا مقابل الدولار الأمريكي قد تصل إلى 1.10، وذلك في ارتفاع حدة مخاطر الديون السيادية في منطقة اليورو خلال الأسابيع المقبلة.

وقال، إنه يعتقد أن قوة الدولار الأمريكي لا تعني أن الدولار قوي من الناحية الهيكلية، لكن قوته ناجمة من ضعف اليورو والمشكلات التي تواجه الاقتصادات الأوروبية، مضيفاً: "الاقتصاد الأمريكي في وضع أفضل من اقتصاد أوروبا، وأنه على الرغم من ظهور بوادر انتعاش في الاقتصاد الأمريكي إلا أن أزمة الديون الحكومية قد تكون مشكلة كبيرة وخطيرة، حيث وصلت نسبة الدين العام إلى نحو 92 في المئة من نسبة الناتج الإجمالي المحلي وهو في ازدياد سريع.

كما أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال ضعيفاً من ناحية التوفير الحكومي والخاص والمدخرات الحكومية". وشدد على أنه في حال تم التغاضي أو إهمال حلّ هذه المشكلة الكبيرة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستواجه عاصفة مالية اقتصادية كبيرة على المدى المتوسط، الأمر الذي سيؤثر بشكل سلبي في أسواق المال الأوروبية، الآسيوية وأسواق المنطقة. وتوقع كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، أن تضغط الأخبار الأوروبية السلبية على سعر النفط نزولاً، لكنه أكد أن سعر البرميل لن يكسر حاجز 62 دولارا للبرميل، وأن يصل السعر في المتوسط للنفط لهذا العام إلى نحو 76 دولارا.

محلياً، حذر الدكتور اسفيكياناكيس، من احتمالية أن تشهد السعودية موجة جديدة من الضغوط التضخمية على المدى المتوسط، في حال أغفلت الجهات ذات العلاقة أهمية إعادة النظر في حماية المستهلك ووضع حد للتلاعب والحد من الاحتكار وإقرار مجموعة من الإجراءات اللازمة والغرامات القوية. وتوقع أن تستمر الارتفاعات الطفيفة في معدلات التضخم خلال موسم الصيف، إلى أن تتراجع مرة أخرى في الربع الأخير من هذا العام، مرجحاً أن يبقى معدل التضخم السنوي لعام 2010 عند 4.7 في المئة، أي أقل من عام 2009 (5.1) في المئة، ولكنه أقل بـ 1 في المئة من معدل التضخم التاريخي 1986 ــ 2006 .