نمو الاقتصاد التركي %12 في الربع الأول

سجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 11.7 في المائة في الربع الأول من العام، حسبما أظهرت البيانات الرسمية أمس، ما عزز الآمال بوصول النمو السنوي إلى ضعف الهدف الحكومي.
وهذا ثاني فصل على التوالي يحقق خلاله الاقتصاد نموا، بما ينسجم مع توقعات السوق بارتفاع النمو التركي.
وقال نيهات ايرغون وزير الصناعة والتجارة في تصريحات صحافية: إن ارتفاع إجمالي الناتج المحلي تدعمه مؤشرات اقتصادية مهمة أخرى يدل على "انتعاش ثابت للاقتصاد من الأزمة".
غير أنه قال إن الحكومة تتوقع أن يتباطأ النمو خلال الأشهر المقبلة بحيث لا يتجاوز ما بين 6 و8 في المائة في الفصل الثاني من العام.
وأكد أن السلطات تتوقع "نمو الاقتصاد التركي بنسبة 6.8 في المائة خلال عام 2010 ليصبح واحدا من أسرع الاقتصاديات نموا بعد الصين والهند خاصة في المنطقة .. وهذه تقديرات واقعية". وكانت الحكومة قد حددت هدفها للنمو خلال عام 2010 بما لا يتعدى 3.5 في المائة إلا أن مسؤولين قالوا إنه تم تجاوز هذه النسبة بكثير.
وكان إجمالي الناتج المحلي سجل انخفاضا كبيرا بنسبة 14.7 في المائة في الربع الأول من العام الماضي عندما دخلت تركيا في ركود شديد وسط الأزمة المالية العالمية.
وبدأ الانتعاش في الربع الأخير من عام 2009 حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6 في المائة بعد فترة انكماش استمرت عاما ماليا، ما تسبب في انخفاض نمو الاقتصاد بنسبة 4.7 في المائة العام الماضي.
وارتفع الناتج الصناعي بنسبة 17 في المائة في نيسان (أبريل) في خامس زيادة متتالية.
ويعد تحقيق نجاح اقتصادي مهما بالنسبة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي يواجه انتخابات عامة العام المقبل التي سيخوضها حزبه المنبثق عن التيار الإسلامي ضد المعارضة للفوز بولاية ثالثة على التوالي.
غير أن البطالة لا تزال تمثل تحديا كبيرا للحكومة، فقد بلغت نسبتها 13.7 في المائة في نيسان (أبريل) بينما بلغت نسبة البطالة بين الشباب 24.6 في المائة.