الاتحاد الأوروبي يصادق على قانون للحد من مكافآت المصرفيين

صادق الاتحاد الأوروبي أمس على قوانين جديدة صارمة تخفض كل المكافآت التي تمنح للمصرفيين والوسطاء الماليين ابتداء من الأول من كانون الثاني (يناير) 2011.
وبعد أشهر من المفاوضات بين حكومات دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي في بروكسل، تقرر خفض وتجزئة جميع المكافآت التي تمنح أو تدفع في القطاع المالي في أوروبا.
ويعني هذا خفضا كبيرا في الأموال التي تمنح على شكل مكافآت ودفعات مقدمة بحيث يتم دفع 60 في المائة من قيمة المكافآت مستقبلا اعتمادا على أداء الشركة، بينما يتم حجب 40 في المائة من قيمة المكافأة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، حسب نص القانون. وقالت ارلين مكارثي التي قادت المفاوضات في البرلمان إنه "بعد عامين من الأزمة المالية العالمية، فإن هذه القوانين الجديدة الصارمة على المكافآت ستغير ثقافة المكافآت وتنهي الحوافز التي تدفع المصرفيين إلى المخاطرة المفرطة".
وأضافت أن "ثقافة المخاطرة الشديدة والحصول على مكافآت على الأمد القصير أشاعت حالة من الفوضى في الاقتصاد العالمي وقد دفع دافعو الضرائب الثمن".
وأشارت إلى أن "الناس يريدون من البنوك أن تجعل من الاستقرار والإقراض أولويتها بدلا من دفع المكافآت".
وأكدت أنه "خلال العامين الماضيين فشلت البنوك في تطبيق الإصلاحات، ولذلك فإننا نقوم بذلك نيابة عنها".