«دار الأركان» تنجح في تخفيض معدل تكلفة التمويل الكلية على الشركة إلى 5 %

أوضح سعود القصير مدير عام شركة دار الأركان للتطوير العقاري، أن الإدارة المالية في الشركة تتفاعل إيجاباً ومن خلال أدوات رصد دقيقة مع متغيرات أسواق التمويل المحلية والعالمية للحصول على أفضل البدائل التمويلية لمشاريعها في جميع الظروف والمعطيات، مشدّدا على أن الشركة تعمل على تغيير تكاليف ديونها متى تغيّرت المعطيات بشكل إيجابي بما يوازن بين حقوق مساهميها ومكانتها الائتمانية في أسواق التمويل المحلية والعالمية لدعم مركزها المالي.
وأكد القصير أن الشركة ماضية في تنفيذ مشاريعها وتحقيق الأرباح المستهدفة بأدنى درجات التأثر بالأزمة المالية العالمية، واعتبر مدير عام الشركة نجاح دار الأركان في إدارة تدفقاتها النقدية وخفض معدل تكاليف تمويل مشاريعها إلى 5 في المائة تقريباً خلال 2010، خطوة في الاتجاه الصحيح وتتويجاً لجهودها في دعم مساهميها وتعظيم العائد على حقوقهم.
جاء ذلك في معرض تعليقه بعد نجاح ''دار الأركان'' أخيراً في إبرام اتفاقية مبادلة معدل ربح ثابت إلى معدل ربح متغير مهيكل وفقاً للشريعة الإسلامية لمصلحة 50 في المائة من إصدارها الرابع من الصكوك الإسلامية التي تم إصدارها في شهر شباط (فبراير) الماضي بقيمة 1.7 مليار ريال، وانخفاض معدل التكلفة السنوية على جزء من الإصدار البالغ 844 مليون ريال، تبعاً لتلك الهيكلة من 10.75 في المائة إلى معدل سعر سايبور لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى 7.95 في المائة، الأمر الذي يتوقع له أن يخفض متوسط تكلفة التمويل الكلية على الشركة خلال 2010 إلى 5 في المائة. وأكد القصير أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق الاستفادة من معدلات الربح المتغيرة المنخفضة السائدة حالياً، مؤكداً في الوقت ذاته أن الشركة تحتفظ بحقها في إنهاء هذه الاتفاقية عند صعود سعر سايبور إلى معدلات تراها الشركة لا تتناغم مع مصالح المساهمين واستراتيجية دار الأركان المستقبلية، مؤكداً في الوقت ذاته أن إجمالي ديون ''دار الأركان'' لا يتجاوز 33 في المائة من أصول الشركة، 53 في المائة فقط من حقوق المساهمين، وهذا يعكس بدوره السياسة المالية الفاعلة للشركة والإدارة المحكمة للعمليات التشغيلية.
وقال القصير إن المتابع لمسار ''دار الأركان'' سيلحظ أن الشركة تمكنت من الوفاء بالتزاماتها، نتيجة إنتاجها فكراً تطويرياً في السوق العقارية، ترفده سياسات مالية حكيمة، وخطط إنتاجية مدروسة ذات مسار ثابت ومتواصل، يلبي الاحتياجات الإسكانية في بلد تشكل فئة الشباب والناشئة فيه ثلثي مواطنيها، ما يمنحها بالتالي عوامل حقيقية للنمو وآفاق واعدة في تحقيق العوائد والتدفقات النقدية، بعيداً عن الانتكاسات الاقتصادية.
وشدد مدير عام ''دار الأركان'' على أن الشركة لن تألوا جهداً في حماية مصالح شركائها ومساهميها والعمل على زيادة قيم أصولهم عبر مختلف الأدوات المتاحة، وفي مقدمة ذلك القراءة الجيدة لمعطيات الواقع الاقتصادي واتباع أفضل السياسات في إدارة تلك الأصول. وأضاف أن الشركة ستمضي قدماً في تعزيز وجود القطاع الخاص السعودي في السوقين المحلية والإقليمية بما يعكس الوجه الإيجابي له، كما ستواصل سداد التزاماتها كما ينبغي دونما تأخير، في مواءمة مثالية بين حاجتها إلى التمويل وخفض تكاليف الاقتراض إلى أدنى حد ممكن.