الائتمان المصرفي للقطاع الخاص يواصل النمو ليبلغ 723 مليار ريال

واصل حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص نموه للشهر السادس على التوالي لهذا العام بنسبة ارتفاع 0.4 في المائة ليبلغ نحو 723 مليار ريال في نهاية أيار (مايو) الماضي، ليقترب بذلك من مستوياته التي سجلها قبل نهاية العام الماضي تقريباً.
وأظهرت بيانات حديثة من مؤسسة النقد، أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص استأنف نموه مع بداية هذا العام ليسجل مع نهاية أيار (مايو) الماضي 723.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 720.7 مليار ريال في نهاية نيسان (أبريل) الماضي، 716.9 مليار ريال بنهاية آذار (مارس)، 714.1 مليار ريال في نهاية شباط (فبراير)، 709.8 مليار ريال في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، مقارنة بنحو 708.7 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2009، وهو ما قد يعزز الآمال في أن تنتهج البنوك أسلوباً أقل حذراً في إقراض شركات القطاع الخاص.
وفي حال إضافة قيمة استثمارات القطاع الخاص في الأوراق المالية الخاصة لدى البنوك، فإن إجمالي ‏‏‏‏مطلوبات المصارف ‏التجارية من القطاع الخاص يرتفع بشكل طفيف - وهو مؤشر رئيس على ثقة البنوك في الاقتصاد - مع نهاية أيار (مايو) الماضي إلى 753.4 مليار ريال، مقارنة بـ750.6 مليار ريال خلال نيسان (أبريل) أي بنسبة نمو 0.37 في المائة.
وبحسب اقتصاديين، فإنه من المشجع أن الإقراض للقطاع الخاص يرتفع بعد انخفاضه الحاد في كانون الأول (ديسمبر)، لكن النمو بهذه الوتيرة يشير إلى استمرار الظروف الائتمانية الصعبة، مضيفين أن زيادة الإقراض المصرفي أمر ضروري ليتمكن القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في إنعاش الاقتصاد، وسيساعد كذلك في تعزيز الثقة وسيشجع سوق الأسهم. وتوقع تقرير مصرفي صدر حديثاً أن تخفف البنوك السعودية قيودها الائتمانية هذا العام، وترفع وتيرة إقراضها للقطاع الخاص، مقدراً نمو قروض القطاع المصرفي للقطاع الخاص في نهاية هذا العام بنسبة 8 في المائة.
وكشفت بيانات "ساما" أيضاً نمو حجم الموجودات ‏‏الأجنبية للحكومة ‏‏(الاحتياطيات الحكومية في الخارج) في نهاية أيار (مايو) 2010 بنسبة 0.51 في المائة، أي بنحو ثمانية مليارات ريال لتستقر عند 1.559 تريليون ريال، مقارنة بنحو ‏‏1.551 تريليون ريال بنهاية نيسان (أبريل) الماضي. كما أظهرت نمو الائتمان لدى المصارف السعودية، حيث بلغ نحو 752.3 مليار ريال في نهاية أيار (مايو) الماضي، مقارنة بنحو 750.7 مليار ريال بنهاية نيسان (أبريل)، أي بنسبة ارتفاع 0.21 في المائة. ويعكس النمو الذي حدث في الموجودات على الرغم من أن الفترة تتزامن ‏‏مع ‏‏تطورات أزمة الدين الأوروبية والأزمة ‏المالية العالمية، تدني المخاطر في الاستثمارات التي ‏‏تختارها ‏‏مؤسسة النقد.
في الوقت ذاته، بينت بيانات "ساما" تراجع استثمارات البنوك السعودية في الخارج مع تدني الفائدة محلياً، حيث ‏انخفضت من 120 مليار ريال في نيسان (أبريل) الماضي إلى 111 مليار ريال في نهاية أيار (مايو)، أي بنسبة تراجع 7.5 في المائة، كما بلغ صافي الموجودات الأجنبية ‏للبنوك المحلية 104.9 مليار ريال في نهاية أيار (مايو)، مقابل 100.5 مليار ريال في نهاية نيسان (أبريل) الماضي، أي ‏بنسبة ‏نمو بلغت 4.3 في ‏المائة. فيما ‏ارتفعت الودائع البنكية ‏‏‏في نهاية الشهر نفسه لتسجل 921.7 مليار ريال، مقارنة بنحو ‏‏‏‏911.8 ‏مليار ريال في نهاية نيسان (أبريل)، وهو ما قد يعزز بتوجيه سيولة البنوك إلى الداخل في الوقت الذي تعيش سوق الدين المحلي ‏شبه جمود، فضلاً عن خفض بعض البنوك الفائدة على القروض الاستهلاكية وقصيرة ‏الأجل إلى مستويات تقارب 2.5 في المائة، مع تدني سعر الفائدة الأساسي إلى ‏مستويات تاريخية. ومعلوم أن استثمارات ‏البنوك ‏السعودية ‏‏‏في الخارج ‏‏‏وصلت إلى أدنى ‏مستوى في ‏آذار ‏‏(مارس) ‏‏2008 وسجلت 2.6 ‏‏‏مليار ريال. وبحسب البيانات أيضاً، فإن إجمالي ربحية البنوك السعودية نما خلال ‏‏‏الأشهر الخمسة من العام الجاري ليصل إلى 12.157 مليار ريال في نهاية أيار ‏‏(مايو) ‏‏الماضي، ويتضح أن الزيادة في الأرباح بلغت 2.524 مليار ريال، وهي ‏منخفضة عن ‏‏الأرباح ‏المحققة في نيسان (أبريل) والبالغة 2.7 مليار ريال. بينما ‏نما حساب رأس المال في المصارف التجارية (وهو ‏‏رأس المال والاحتياطيات مضافاً إليها ربحية ‏البنوك) من 192.6 مليار ريال في نهاية نيسان (أبريل) إلى 195.5 مليار ريال في نهاية أيار (مايو) من العام الجاري، أي بنسبة ‏نمو 1.5 بلغت في ‏‏المائة.