الارتدادات القوية في السوق الإماراتية .. مضاربات أم أموال ساخنة؟

أثارت الارتدادات القوية والفجائية لأسواق الأسهم الإماراتية مطلع الأسبوع الماضي جدلا بين أوساط المحللين والوسطاء الماليين بين من اعتبرها عمليات مضاربة استباقية لخطوة وضع أسواق الإمارات ضمن الأسواق الناشئة ومن يراها عودة من جديد إلى الأموال الساخنة.
وعلى مدار جلستين مطلع الأسبوع الماضي قفزت سوق دبي بأكثر من 4 في المائة تعرضت بعدها لعمليات جني أرباح طفيفة لكنها حافظت على الجزء الكبير من مكاسبها، وكما يقول دكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية فإن الارتفاعات التي شهدتها أسواق الإمارات خصوصا وأسواق الخليج والمنطقة عموما مطلع الأسبوع الماضي أثارت كثيرا من التساؤلات عن سبب هذه الارتفاعات المفاجئة التي فسرت على أنها إما أن تكون مضاربات استباقية للقرار الذي كان منتظرا صدوره بتصنيف أسواق الإمارات ضمن الأسواق الناشئة، أو أنه تدفق استثمارات أجنبية. ولكن مع اتخاذ الصين قرارها بشأن فك ارتباط اليوان بالدولار وإعطاء مرونة أكبر في سعر صرف عملتها، حذر محافظ المركزي الإماراتي من خطورة السيولة الساخنة، التي تأتي من الخارج إلى الأسواق المالية في دول المنطقة، مضيفا أن توقعاتنا ببدء تدفق الأموال التي كانت تنتظر الفرصة السانحة في الصين من ارتفاع قيمة اليوان وبما أن المركزي الصيني قرر عدم رفع قيمة العملة بنسبة كبيرة كانت متوقعة جراء الضغوط الأمريكية التي كانت تعتبر قيمة اليوان أعلى من قيمتها الحقيقية بنسبة 40 في المائة فقد كنا قد توقعنا في الشهر الماضي أن تتدفق بعض من هذه الأموال إلى الأسواق الخليجية وبالذات سوق الإمارات التي تتداول على مضاعفات ربحية هي الأدنى في كل الأسواق الخليجية والعربية.ويرى أن تراجع يوم الثلاثاء الماضي رجح التفسير الأول حيث لم يصدر القرار الدوري الذي كان متوقعا صدوره بعد ظهر الإثنين الماضي من قبل مؤسسة مورجان ستانلي لوضع أسواق الإمارات ضمن الأسواق الناشئة ما أفقد المضاربين حماس الشراء ودفعهم إلى جني أرباح الجلستين السابقتين.
ولكن التفسير الثاني رجحته أيضا الارتفاعات الكبيرة في قيمة تداولات الأجانب وفي صافي مشترياتهم يومي الأحد والإثنين التي بلغت 106.5 مليون شكلت نسبة 56 في المائة من أجمالي التداولات في السوقين كما بلغت نسبة صافي مشتريات الأجانب غير العرب إلى إجمالي التداول في سوق دبي نسبة 10 في المائة تقريبا كما أن تزامن ارتفاع جميع الأسواق الخليجية يومي الأحد والإثنين وتراجعها يومي الثلاثاء والأربعاء ثم ارتفاعها قبل نهاية الجلسة، يؤشر إلى احتمال أن تكون الأموال الساخنة قد اتبعت استراتيجية موحدة للشراء تستهدف رفع الأسواق ومن ثم العودة إلى الشراء من الأسفل خصوصا أن الأجانب غير العرب لم يخرجوا من السوق يوم الثلاثاء سوى بمبلغ بسيط لا يتجاوز أربعة ملايين درهم.
ويشدد الشماع على ضرورة مراجعة أوضاع السيولة في الاقتصاد، التي تعتبر السبب الرئيسي في تدهور أوضاع أسواق الأسهم الذي لن يكون معزولا عن بقية الأنشطة الاقتصادية من خلال التأثيرات السلبية التي سيعكسها تراجع القيمة السوقية على كل القطاعات الأخرى بما في ذلك مزيد من الانعكاس السلبي على أسعار العقار الذي بدوره سينعكس مجددا على المصارف مشكلا بذلك حلقة مترابطة في علاقاتها التبادلية.
ويرى أن تراجع قيم التداول الذي يعني انخفاض كفاءة التداولات يعود لأسباب عديدة أهمها تشدد المصارف في الإقراض غير أن نظرة سريعة على العوامل المؤثرة في عرض النقد خلال الفترة الممتدة من 2008 حتى نهاية أيار (مايو) من العام الحالي توضح سببا مهما آخر وهو شح السيولة في الاقتصاد وفي أسواق الأسهم، حيث تظهر بيانات المركزي الإماراتي تراجع العوامل الربعية والشهرية المؤثرة في عرض النقد.