أوباما: ضريبة البنوك هي الخطوة التالية في إصلاح «وول ستريت»

حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكونجرس على قبول مقترحه لضريبة مدتها عشر سنوات على البنوك بقيمة 90 مليار دولار باعتباره الخطوة التالية على طريق الإصلاح، وذلك بعدما خرج منتصراً في مشروع إصلاح كاسح للتشريعات المالية. ويريد أوباما فرض ضريبة نسبتها 0.15 في المائة على التزامات كبرى المؤسسات المالية الأمريكية، بغية استرداد تكاليف الإنقاذ المالي الذي موَّله دافعو الضرائب.
وقال أوباما في خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والإنترنت: ''نحتاج إلى فرض رسوم على البنوك التي كانت أكبر المستفيدين من مساعدة دافع الضرائب في ذروة الأزمة المالية التي مررنا بها .. حتى نستطيع استرداد كل سنت من أموال دافع الضرائب''.كما استغل أوباما، الموجود في كندا لحضور اجتماعات مع زعماء أكبر اقتصادات العالم، خطابه للترحيب باتفاق توصل إليه مفاوضو الكونجرس بشأن تعديل تاريخي للوائح المالية الأمريكية.وقد اتفق أعضاء الكونجرس الأمريكي، الجمعة، على أكبر خطة لإصلاح النظام المالي في الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. تهدف القواعد الجديدة إلى منع تكرار الأزمة المالية التي ضربت الولايات المتحدة والعالم في خريف 2008.وجاء اتفاق أعضاء الكونجرس على المشروع الجديد في أعقاب مناقشات امتدت طوال البارحة الأولى. وتفرض القواعد الجديدة سيطرة أكبر للأجهزة الرقابية على المؤسسات المالية وتعزز رقابة هذه الأجهزة.