منظمة التجارة تناقش الأزمة المالية وسط مخاوف بشأن خطط الإنقاذ

قال مسؤول تجاري كبير أمس إن منظمة التجارة العالمية ستناقش الأزمة المالية الأسبوع المقبل لمعالجة مخاوف بعض البلدان النامية من أن تكون خطط الإنقاذ قد أضرت بالتجارة العالمية والمنافسة.وستتيح المناقشة أيضا للمفاوضين التجاريين الذين يتطلعون لتحرير وفتح الأسواق الاطلاع على أحدث التحركات في مجال الرقابة المالية الذي لا تشمله محادثات التجارة العالمية.
وسيكون الاجتماع الذي تعقده لجنة التجارة في الخدمات المالية التابعة للمنظمة أول اجتماع يجري فيه بحث الأزمة رسميا من جانب الأجهزة الرسمية التابعة للمنظمة.
ولن تتخذ اللجنة قرارات رسمية، لكن من المرجح أن تعلن الموقف التفاوضي للدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 153.
وقال حميد ممدوح مدير قسم تجارة الخدمات بمنظمة التجارة العالمية ''التحدي الأكبر.. هو أن الأزمة سلطت الضوء على عدم القدرة على مواصلة عولمة السوق وتحريره مع الاستمرار في تطبيق لوائح بصورة منفردة على أساس وطني''.وقال مسؤولون تجاريون إن مشاركة مسؤولي الهيئات الرقابية العالمية في الاجتماع تشير على الأقل إلى الاستعداد لمناقشة الكيفية التي تؤثر بها المستجدات الرقابية في تحرير الأسواق وفتحها في مجال الخدمات المالية.
وقد تتضمن التجارة في الخدمات المالية فتح أفرع للبنوك في الخارج أو بيع شركة لمنتجات مالية من مقرها لعملاء في دولة أخرى.
وقال ممدوح إن جهود المنظمة الرامية لتحرير السوق في قطاع الخدمات المالية لا تتعلق إلا بدخول الأسواق وعدم التمييز ولا تمت بصلة للرقابة.
ويقول منتقدو المنظمة إن تحرير الخدمات المالية الذي تعززه اتفاقات المنظمة يجبر البلدان النامية على الحد من الرقابة وفتح أسواقها أمام أشكال مزعزعة للاستقرار من ''رأسمالية نوادي القمار'' التي لا يمكنها السيطرة عليها. وقال ممدوح إن العكس صحيح، وكان قد تم التوصل إلى القواعد الحالية للخدمات المالية خلال الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997 لكن البلدان الآسيوية، وقعتها كجزء من الحل معتبرة تحرير السوق قوة داعمة للاستقرار تعزز ثقة السوق.
ويتسم الاجتماع الذي سيعقد الثلاثاء المقبل بالحساسية، إذ إن مسؤولي الرقابة لا يروق لهم غالبا تطرق المفاوضين التجاريين إلى مسائل الرقابة.