اليابان: النمو السنوي للصادرات يتباطأ للشهر الثالث على التوالي

تباطأ النمو السنوي للصادرات في اليابان للشهر الثالث على التوالي في أيار (مايو)، في إشارة إلى أن إجمالي النمو الاقتصادي في البلاد قد يتباطأ مع اعتدال وتيرة انتعاش الطلب الخارجي. وانخفضت الصادرات أيضاً 1.2 في المائة من الشهر السابق على أساس معدل موسمي، إذ أدت دلائل على ضعف الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة ،إضافة إلى خطوات اتخذتها الصين للحد من الإقراض والاستثمار المصرفي إلى تراجع الطلب على السلع اليابانية.
ومن المرجح أن يواصل الطلب الخارجي مساهمته الإيجابية في الناتج المحلي الإجمالي في اليابان، نظراً إلى قوة الطلب من آسيا. لكن محللين يقولون: إن هذه المساهمة الإيجابية قد تتقلص مع المضي قدماً في إعادة بناء المخزونات العالمية. وأعرب المحللون عن حذرهم أيضاً بشأن التوقعات الاقتصادية، إذ إن مشاكل الديون في أوروبا وقوة الين أخيراً قد تبطئان من الشحنات اليابانية في الأشهر المقبلة.
وقال تاكيشي مينامي كبير الاقتصاديين لدى معهد نورينتشاكين للأبحاث في طوكيو "نمت الصادرات بوتيرة أبطأ من المتوقع، وهو ما يرجع إلى تأثير تشديد الصين" للاحتياطي الإلزامي للبنوك. وأضاف مينامي "من المتوقع أيضاً أن تؤثر أزمة الديون في أوروبا على صادرات الصين إلى أوروبا في الأشهر المقبلة، إذ يلحق تراجع اليورو ضرراً بالقدرة التنافسية للشركات الصينية. وهذا بدوره يحول على الأرجح دون انتعاش الصادرات اليابانية بشكل كامل".
وقالت وزارة المالية اليابانية "إن الصادرات ارتفعت 32.1 في المائة في العام حتى شهر أيار (مايو) مدعومة بزيادة شحنات السيارات والصلب وأشباه الموصلات، وهو ما يقل عن متوسط التوقعات بزيادة قدرها 36.9 في المائة. وبدأ نمو الصادرات يتباطأ بعدما ارتفعت الشحنات 45.3 في المائة في شباط (فبراير) على أساس سنوي لتسجل أكبر زيادة منذ 1980.
وارتفعت الصادرات إلى آسيا التي تشهد نمواً سريعاً، بما في ذلك الصين التي تتلقى أكثر من نصف إجمالي شحنات اليابان بنسبة 34.4 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتتباطأ للشهر الرابع على التوالي بعدما قفزت إلى مستوى قياسي عند 68.3 في المائة في كانون الثاني (يناير).
من جهة أخرى، أنهت الأسهم اليابانية تعاملات أمس على تباين في ضوء حصولها على دعم من التداول القوي في بورصات آسيا الأخرى وتعرضها لضغوط جراء التقييم الحذر للاقتصاد الأمريكي من جانب مجلس الاحتياط الاتحادي. وحقق مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهماً مكاسب بمقدار 4.64 نقطة أو ما يوازي 0.05 في المائة ليغلق على 9928.34 نقطة، بينما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بمقدار 1.07 نقطة أو بنسبة 0.12 في المائة لينهي التعاملات على 879.77 نقطة.