أوروبا «تناشد» قمة تورنتو إصلاح الموازنات العامة

دافع صناع القرار الأوروبيون عن خطط تقشف في الميزانية أمس الخميس قبيل يوم واحد من قمة تجمع قادة ورؤساء مجموعة العشرين المتوقع أن تشهد دعوات لفرض قيود مالية في وجه تحذيرات من أن تقليص الإنفاق يهدد الانتعاش الاقتصادي. وقال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي أمس إنه من الخطأ افتراض أن تقشف الميزانية سيؤدي إلى ركود. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بلادها ستتمسك بخطط لتوفير 80 مليار يورو على مدى السنوات الأربع المقبلة في أكبر برنامج لها لخفض الإنفاق منذ الحرب العالمية الثانية.
وقالت ميركل في حديث «سنطبق هذه الإجراءات التي اتفقنا عليها».
وبعد أن حظيت مجموعة العشرين بالإشادة لتوجيهها الاقتصاد العالمي للخروج من الأزمة المالية ظهرت انقسامات بين أعضائها بشأن ما يتعين أن يلقى أولوية دعم النمو الضعيف أم تقليص عجز الميزانية. وما زالت الأسواق قلقة بسبب أزمة الديون ومخاطر تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الوقت الذي يجري التحضير فيه لقمة زعماء مجموعة العشرين في مطلع الأسبوع المقبل، فارتفعت تكلفة ضمان الدين الحكومي من التخلف عن السداد إلى مستويات قياسية في اليونان مع ارتفاعها في دول أخرى في أطراف الكتلة الأوروبية مثل البرتغال.
وتقول مسودة البيان الختامي لقمة تورنتو التي حصلت عليها «رويترز» والمؤرخة 11 حزيران (يونيو) أن الانتعاش «غير متوازن وهش» وحذرت من المبالغة في الشعور بالرضى.
وتابعت المسودة «التحديات المالية في عديد من الدول تثير الاضطرابات في السوق وقد تفسد الانتعاش وتضعف آفاق النمو في الأجل الطويل».
وحذرت الولايات المتحدة من التعجل بسحب خطط الدعم، مذكرة بما حدث عندما كبحت الحكومات الإنفاق في ثلاثينيات القرن الماضي فأطال ذلك أمد الكساد. وقال رئيسا مؤسستين رئيسيتين في الاتحاد الأوروبي في رسالة مشتركة يوم الأربعاء، إن الاقتصادات الأكثر قوة في العالم يجب أن تبدأ في كبح جماح إنفاقها لمواجهة الأزمة العام المقبل.
ومن المقرر أن يلتقي قادة مجموعة العشرين ذات الاقتصادات الرائدة في العالم غدا السبت في تورنتو الكندية. ويسود خلاف بين أعضاء المجموعة بشأن مسألة الانتقال سريعا من ضخ مزيد من الأموال إلى شرايين اقتصاداتها لعودة موازنتها إلى تحقيق فائض.
وقال هيرمان فان رومبوي و جوزيه مانويل باروسو في خطاب مشترك إلى قادة مجموعة العشرين : «التوحد الجوهري الذي يبدأ في عام 2011 على أقل تقدير يجب أن يتضاعف بإحداث إصلاحات هيكلية لتشجيع النمو».
ويشغل فان رومبوي رئيس المجلس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وهو أعلى هيئة سياسية في التكتل، كما يترأس جوزيه مانويل باروسو المفوضية الأوروبية التي تكتب مسودة وتطبق قوانين الاتحاد.
وتعرضت دول الاتحاد الأوروبي في الأشهر الماضية لضغوط سوقية كبيرة لخفض العجز في الموازنة، حيث سادت المخاوف في صفوف المستثمرين من إعلان دول مثل اليونان وإسبانيا إفلاسها. وأعلن عدد كبير من دول الاتحاد بالفعل إجراء خفض كبير في الموازنة في مطلع العام الجاري أو العام المقبل.
وذكر الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأسبوع الماضي في رسالة إلى قادة مجموعة العشرين أن الإسراع الحكومي بخفض الإنفاق بشكل متعجل سيعرض التعافي الاقتصادي للخطر.
إلى ذلك حذر البنك الدولى أمس، من أن اقتصاد الدول الغنية البطيء يمكن أن يعكس مسار التقدم الذي طرأ على التعامل مع الفقر العالمي بعد أن استنفدت دول نامية القدرات الخاصة بالقيام بالبرامج الاجتماعية التي توجد حاجة ماسة إليها.
ومع انغماس أوروبا في أزمة الديون وضعف طلب المستهلك في العالم الغني، حذر البنك الدولي من أن عديدا من الدول النامية أيضا يمكن أن تتعرض لضغوط اقتصادية خطيرة في السنوات المقبلة.