«بيان تورنتو»: التعافي الاقتصادي هش .. الماليات العامة والبطالة تهددانه

أظهرت مسودة لبيان مجموعة العشرين المنتظر أن يصدر عن قمتهم التي تعقد في تورنتو مطلع الأسبوع المقبل، أن المجموعة ستحذر من الاكتفاء بما تم تحقيقه في التصدي للأزمة الاقتصادية العالمية وستقول إن ضعف الماليات العامة قد يضر بالنمو على المدى البعيد.
وبحسب «رويترز» التي حصلت على نسخة من المسودة التي تم وضعها قبيل اجتماع زعماء المجموعة، عكست الوثيقة الآراء المختلفة لدول مجموعة العشرين حول السياسات الاقتصادية المستقبلية. وقالت المسودة التي كتبت بتاريخ 11 حزيران (يونيو) إن التعافي الاقتصادي «غير منتظم وهش» حيث بلغت البطالة مستويات غير مقبولة، مضيفة أنه «لا مجال للتراخي».
وفي الوقت ذاته، قالت الوثيقة إن «التحديات المالية في كثير من الدول تؤدي إلى تقلبات في السوق، وقد تهدد التعافي بشدة وتضعف توقعات النمو على المدى البعيد». من جهة أخرى، طلب الاتحاد الأوروبي رسميا في خطاب أمس الأربعاء أن تدرس أكبر اقتصادات في العالم فرض ضريبة عالمية على التعاملات المالية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أظهرت مسودة لبيان مجموعة العشرين المنتظر أن يصدر عن قمتهم التي تعقد في تورنتو مطلع الأسبوع المقبل، أن المجموعة ستحذر من الاكتفاء بما تم تحقيقه في التصدي للأزمة الاقتصادية العالمية وستقول إن ضعف الماليات العامة قد يضر بالنمو على المدى البعيد.
وبحسب “رويترز” التي حصلت على نسخة من المسودة التي تم وضعها قبيل اجتماع زعماء المجموعة ، عكست الوثيقة الآراء المختلفة لدول مجموعة العشرين حول السياسات الاقتصادية المستقبلية.
وقالت المسودة التي كتبت بتاريخ 11 حزيران (يونيو) إن التعافي الاقتصادي “غير منتظم وهش” حيث بلغت البطالة مستويات غير مقبولة مضيفة أنه “لا مجال للتراخي”.
وفي الوقت ذاته قالت الوثيقة إن “التحديات المالية في كثير من الدول تؤدي إلى تقلبات في السوق وقد تهدد التعافي بشدة وتضعف توقعات النمو على المدى البعيد”. من جهة أخرى طلب الاتحاد الأوروبي رسميا في خطاب أمس الأربعاء أن تدرس أكبر اقتصادات في العالم فرض ضريبة عالمية على التعاملات المالية. وقال هيرمان فان رومبوي رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء في خطاب لمجموعة العشرين قبل قمتها يومي 26 و27 حزيران (يونيو) في تورنتو إن العالم يحتاج إلى تحقيق المساواة فيما يتعلق بالضرائب على البنوك والتعاملات المالية. وقال في الخطاب الذي كتبه بالاشتراك مع جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية “ نحن نعتبر أن العمل على فرض ضريبة عالمية على التعاملات المالية يجب أن يستمر لتحقيق المساواة على مستوى العالم”.
في حين أن مجموعة من الدول ومنظمات دولية تحث مجموعة العشرين على تطبيق أي إصلاح للقواعد المصرفية العالمية في الوقت المناسب بما من شأنه الحد من أي قيود علي نمو الاقتصاد العالمي . وقال “معهد التمويل الدولي” (آي.آي.إف) الذي يضم في عضويته العديد من المؤسسات المالية الدولية إن على قادة دول مجموعة العشرين أن يختاروا الوقت المناسب لتطبيق أي إصلاحات في النظام المصرفي الدولي بهدف تقليل تأثير هذه الإصلاحات في النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوى ممكن . الجدير بالذكر أن قضية إصلاح قواعد النظام المصرفي الدولي بما في ذلك فكرة فرض ضريبة عالمية على التعاملات المصرفية تحتل مكانة متميزة على جدول أعمال القمة.
مجموعة بريك من جانبها وهي أكبر أربعة اقتصادات صاعدة في العالم مستمرة بمطالبها التي أطلقتها في قمة واشنطن والمتعلقة بإصلاح سريع للمؤسسات المالية الدولية لإعطاء الدول النامية دورا أكبر، وتأتي هذه الدعوة من الدول الأربع -البرازيل وروسيا والهند والصين- رغبة منها في الاضطلاع بدور أكبر في المؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وينتظر أن يواجه قادة كبرى دول العالم مطلع الأسبوع في كندا صعوبات للخروج ببيان أو وثيقة جماعية، رغم أن أغلبهم يحدوهم الأمل في تشكيل جبهة موحدة للتعامل مع المشكلات الكبرى، بداية من أزمتي إيران وكوريا الشمالية ووصولا إلى التعافي الاقتصادي والإصلاحات المالية. وتضم مجموعة الثماني القوى الصناعية الكبرى ، بينما تضم مجموعة العشرين أيضا أغنى دول العالم والاقتصادات الصاعدة مثل الصين والبرازيل والهند والسعودية.
وتستضيف منطقة موسكوكا الكندية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري قمة الثماني ، التي تأتي بعد موافقة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على جولتين جديدتين من العقوبات ضد إيران ، في وقت لم يتضح فيه بعد الأسلوب الذي ستتعامل به هذه القوى مع كوريا الشمالية المتهمة بإغراق سفينة لجارتها الجنوبية.
وفي تورنتو يلتقي قادة مجموعة العشرين في السابع والعشرين من الشهر الجاري ، حيث تتركز محادثاتهم على تعافي الاقتصاد العالمي الذي لا يزال ضعيفا. وتأتي القمة في وقت تكافح فيه القوى الأوروبية للتغلب على أزمة القروض بتبني خطط تقشف صارمة.
وتبحث قمة قادة مجموعة العشرين عددا من الإصلاحات المالية للحد من الممارسات الخطيرة لبعض البنوك والحيلولة دون تفجر أزمة مالية مستقبلية.