الخزانة الأمريكية: الشروع في تقليص المصاريف العامة سيعمق العجز الأوروبي

حذر وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غيتنر في مقال سينشر قبل قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع من أن القرارات التي تهدف إلى تقليص المصاريف العامة يجب أن لا تؤثر في النمو على المدى القصير.
وفي وقت ظهرت فيه الخلافات بين أوروبا والولايات المتحدة حول إيقاع تنقية المصاريف العامة بعد الأزمة المالية، أعلن تيموثي غيتنر والمستشار الاقتصادي للبيت الابيض لورانس سوميرز أن النمو يجب أن يكون الأولوية في هذه المرحلة.
وقالا في مقال سينشر في صحيفة وول ستريت جورنال وعلمت به وكالة فرانس برس الثلاثاء «يجب أن نظهر التزامنا بتقليص العجز على المدى الطويل ولكن ليس على حساب النمو على المدى القصير. بدون نمو الآن فإن العجز سوف يزداد وسيؤثر في النمو في المستقبل.»
من جهة أخرى أشاد وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غيتنر الثلاثاء الماضي بالتزام الصين اعتماد مرونة أكبر في قيمة صرف اليوان، وحث بكين على تطبيق هذا القرار بشكل «فعال.»
وقال غيتنر في مقال سينشر في صحيفة وول ستريت جورنال مع المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لورانس سوميرز إن «الاقتصادات الناشئة يجب أن تساعد على تعزيز النهوض العالمي من خلال تعزيز مواردها الداخلية المتعلقة بالتنمية وإعطاء المزيد من المرونة لقيمة صرف العملة».
واوضحا في هذا المقال الذي سينشر قبل قمة العشرين هذا الأسبوع «نشيد بالقرار الأخير الذي أخذته الصين حول هذه المسألة ونحن ننتظر بفارغ الصبر تطبيقه بشكل فعال».
وكان البنك المركزي الصيني أعلن السبت الماضي عزمه على مواصلة إصلاح سعر الصرف وإدخال مزيد من الليونة في النظام، مما فسر على أن العملة الصينية ستنفصل عن الدولار وتبدأ بالارتفاع مقابل العملة الأمريكية.
قال تشين قانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن عملية تسييس قضية سعر صرف اليوان الصيني واستغلالها في تطبيق سياسة الحماية التجارية ضد المنتجات الصينية « أمر لا مبرر له وسيؤدى إلى الإضرار بالدولتين، مؤكدا أن الصين ترفض ذلك رفضا قاطعا».
وقد ادّعى بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي أخيرا أن العملة الصينية مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية ملوّحين بدفع الكونجرس لتمرير مشروع قرار بشأن فرض عقوبات تجارية على الدول التي «لديها انحراف أساسي» في أسعار صرف عملاتها.
وحول ذلك أكد المتحدث الصيني أن جوهر العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة يتميز بالمنفعة المتبادلة، مشيرا إلى أن بلاده لن تسعى وراء تحقيق الفائض التجاري مع الولايات المتحدة وتنفذ إجراءات نشيطة لاستيراد المزيد من المنتجات الأمريكية لاستمرار العلاقات التجارية الثنائية بشكل سليم ومتوازن.
وأضاف المتحدث أن الكثير من الحقائق أثبتت أن سعر صرف اليوان ليس سببا رئيسيا يؤدي إلى اختلال التوازن التجاري بين البلدين، موضحا أن التقسيم الدولي لمختلف الصناعات في ظل العولمة الاقتصادية تسبب هذه الأوضاع، كما تعدّ القيود الأمريكية المفروضة على تصدير منتجات التكنولوجيا الفائقة إلى الصين سببا رئيسيا آخر، مؤكدا أن رفع سعر العملة الصينية لن يؤدي إلى إزالة هذا الاختلال ولن يحلّ المشاكل داخل الولايات المتحدة مثل معدل الإدخار المنخفض والاستهلاك على القروض والبطالة.
وأعرب المتحدث الصيني عن أمل بلاده في أن تبحث الشخصيات السياسية الأمريكية عن كيفية تسوية المشاكل الموجودة داخل الهيكل الاقتصادي بدلا من الإصرار على اتهام الآخرين.