انخفاض نسبة الشيكات المرتجعة 26%

اعتبر نبيل عبد الله المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، ظاهرة الشيكات دون رصيد، مؤشرا على واقع سلبي تشهده السوق، بسبب عدم تداول المعلومات بشكل صحيح.
وأوضح المبارك خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية أمس بحضور عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من رجال الأعمال، أنه خلال عام 2009، بلغ عدد الشيكات المرتجعة 158 ألف شيك، بقيمة 14 مليار ريال، وهذا العدد يخص الشيكات التي تم التصديق على أنها مرتجعة، لافتا إلى أن هذه الشيكات تم إصدارها من قبل الشركات بنسبة 76 في المائة.
وقال المبارك إنه وبعد تطبيق النظام، تراجعت نسبة الشيكات المرتجعة بنسبة 26 في المائة، إذ يتم إشعار من يصدر الشيك المرتجع، وبعد إعطاء مهلة شهرين تقريبا، ولم تحل مشكلته، فإنه يدخل ضمن النظام لتصبح نقطة على الوضع الائتماني على من أصدر الشيك ولمدة خمسة أعوام.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

اعتبر نبيل عبد الله المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة''، ظاهرة الشيكات بدون رصيد، مؤشرا على واقع سلبي تشهده السوق، بسبب عدم تداول المعلومات بشكل صحيح.
وأوضح المبارك خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية أمس، بحضور عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من رجال الأعمال، أنه خلال عام 2009، بلغ عدد الشيكات المرتجعة 158 ألف شيك، بقيمة 14 مليار ريال، وهذا العدد يخص الشيكات التي تم التصديق على أنها مرتجعة، لافتا إلى أن هذه الشيكات تم إصدارها من قبل الشركات بنسبة 76 في المائة.وقال المبارك إنه وبعد تطبيق النظام، أعقاب دخول ''سمة'' إلى السوق تراجعت نسبة الشيكات المرتجعة بنسبة 26 في المائة، إذ يتم إشعار من يصدر الشيك المرتجع، وبعد إعطاء مهلة شهرين تقريبا، ولم تحل مشكلته، فإنه يدخل ضمن النظام لتصبح نقطة على الوضع الائتماني على من أصدر الشيك ولمدة خمسة أعوام، لا تنقص بمجرد إعادة تصحيح الشيك، حيث لا يمكن لمصدر هذا الشيك بموجب ذلك، التعامل مع أي بنك. وأضاف المبارك ''إن فكرة ''سمة'' جاءت في حقبة التسعينيات، حيث كان الإقراض متدنيا، لم يتخط حدود تسعة مليارات ريال، حينها كان الوضع الاقتصادي يتطلب التوسع فيه، لذا جاءت شركة سمة لتسهم في تنظيم العملية، بحيث لا يتضرر أحد من هذه العملية''.
وأبان المبارك أن ''سمة'' ليست قائمة سوداء، ولا قائمة متعثرين، ولا تسعى لرصد من لديهم مشكلات، وليست جهة قضائية، وليست مركز رفض أو قبول، وإنما هي مؤسسة وسيطة لتوفير المعلومات وفق قواعد عمل صادرة من جهات رسمية عليا، إذ لديها نظام يحمي جميع الأطراف، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التمويل وفق أطره الحديثة ليس قديما، فقد كان في عام 1990 ''برتوكول'' بين البنوك لرصد المتعثرين عن سداد القروض الشخصية، وكان لدى الغرف التجارية الصناعية أيضا جهود مشابهة، وفي عام 1999، كانت هناك قاعدة بيانات لدى مؤسسة النقد لأغراض رقابية، ثم تبلورت الفكرة في عام 2001 بتأسيس شركة سمة، وفي عام 2004 بدأ التسجيل الفعلي للشركة. وذكر المبارك أن هدف ''سمة'' يتمثل في أن تكون هناك معايير للتمويل والإقراض لمساعدة الاقتصاد السعودي، لافتا إلى أن الشركة تعمل على أن تكون جهة محايدة، ويشارك معها في العضوية حالياً 80 عضوا، من بينهم 18 مصرفا، إلى جانب شركات حكومية، صناعية، زراعية، وجمعيات خيرية، حيث تسعى الشركة حاليا للتوسع كي تغطي السوق.
وقال ''إن لدينا معايير تدور حول الجوانب القانونية، والفنية، والإدارية، التي ينبغي توفرها الجهة الراغبة في الحصول على عضوية ''سمة''، حيث إن أبرز التحديات التي تواجهه شركته هي أن المعلومات لا بد أن تكون دقيقة، لذا فالنظام الآلي لدى الشركة يعمل على مدار الساعة، وهذا يتطلب تنظيما إداريا عاليا يمكنه التعامل مع مختلف القطاعات، لذلك نحن نتعامل بلغة تراعي جميع أطراف العملية الائتمانية، إذ نتعامل يوميا مع معدل 2500 مكالمة، و180 مراجعا، و300 رسالة إلكترونية.
وأضاف أن وجود شركة مثل ''سمة'' في المملكة تسهم في نمو الناتج المحلي بنسبة تراوح بين 3 و5 في المائة، كما نأمل في زيادة نسب التمويل في السوق، ولكن التمويل المطلوب هو التمويل السليم، الذي يعتمد على المعلومات التفصيلية، والتي تعطي الفرصة للجميع بعدالة، والتي تعتمد على الملاءة المالية، والسجل الائتماني، فهذه المعلومات التفصيلية تساعد حتى الذي لا يملك أموالا بالحصول على التمويل اللازم، وبالتالي فهي حماية لخدمة التمويل والاستفادة من التمويل لأغراض التنمية''. وأوضح المبارك أن 85 في المائة من أعضاء ''سمة'' هم من القطاع المصرفي، الذي وفر لها المعلومات الأولية، ولكن العضوية من خارج القطاع المصرفي لا تزال متدنية، متطرقا إلى نقطة مهمة وهي قضية التحصيل، والتي كانت تتم بطريقة غير سليمة قبل صدور النظام، ولكن في الوقت الحاضر هناك حلول للتحصيل تتم بصورة تحفظ الحقوق. وعن أبرز التحديات التي تواجه المنشأة أكد المبارك أنها تتمثل في عدم الوعي، وعدم التفريق بين التأمين والائتمان، فالعديد من المشتركين لم يعرفوا ''سمة''، إلا بعد أن أدركوا حاجتهم لها، مشددا على أهمية الالتحاق بعضوية الشركة مع توفير متطلباته وهي بسيطة، وسهلة وتتم بصورة آلية لا تستدعي الذهاب إلى الرياض.من جهته أوضح عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن المعلومات الائتمانية باتت تلعب دورا مهما في الاقتصاد العالمي المعاصر، خصوصا مع تزايد الحاجة إلى الخدمات التي تقدمها الأنشطة الائتمانية، نتيجة للتعقيدات العديدة التي طرأت على المعاملات الاقتصادية، ونمو حركة الاستثمارات، وحركة التبادل التجاري، إلى جانب انتشار المعاملات التجارية الإلكترونية، الأمر الذي يستدعي أنماطا وأشكالا جديدة من الرقابة والتنظيم القادر على ضبط هذه التعاملات، بمختلف تعقيداتها، خاصة فيما يتعلق بمحاربة الشيكات بدون رصيد التي تشكل تهديدا حقيقيا لأي اقتصاد، من حيث يلحق ضررها بالأفراد والشركات، ويؤدي إلى تغييب الثقة بالكثير من الأنشطة الاقتصادية، وما يستتبعها من المعاملات المالية، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى وجود شركات المعلومات الائتمانية، التي باتت تمثل سياجا يحمي الأنظمة الاقتصادية من مستحدثات ومتغيرات سريعة ومتلاحقة يشهدها عالمنا المعاصر.