مجلس الأعمال السعودي - اليمني يقر إجراء دراسة لمعالجة التستر التجاري
ناقش مجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك خلال اجتماعه الرابع في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، عددا من المواضيع حول التبادل التجاري والنشاط الاستثماري والمعارض التجارية.
كما استعرض الاجتماع مستجدات تركيب أجهزة الكشف على البضائع بالأشعة في المنافذ البرية السعودية، حيث أوضحت إدارة الجمارك السعودية في هذا الصدد أن الأجهزة تم تركيبها ودخلت مرحلة التجربة وهي الآن تعمل في كل من منفذي الطوال والوديعة. واستعرض الجانبان أيضا ما توصلا إليه بشأن إشراك ممثلي القطاع الخاص في اللجان المشتركة، كما تم اختيار أربعة أعضاء من كلا الجانبين للتمثيل في اجتماعات لجنة التبادل التجاري الحكومية بين البلدين.وتناول الاجتماع مطالبة هيئة الغذاء والدواء بأهمية التزام المصدرين اليمنيين باعتماد وتسجيل المنشآت اليمنية في الهيئة، مع تزويدها عبر القنوات الرسمية بأسماء وأرقام سجل المنشآت في اليمن مع أسماء المنتجات المراد تصديرها إلى المملكة.
كما استعرض الاجتماع رغبة الجانب اليمني في اعتماد الشركات السمكية الأخرى بالتصدير إلى الأسواق السعودية عند التزامها بالمواصفات المقدمة من الجانب السعودي، لا سيما أن بعض الشركات السمكية اليمنية حاصلة على نظام الإجازة الأوروبية لتصدير الأسماك إلى السوق الأوروبية. وناقش المجلس كيفية تقنين الاستثمارات اليمنية في السعودية والمساهمة في القضاء على التستر التجاري والعمل لدى غير الكفيل، وقد تم الاتفاق على إجراء دراسة في هذا الخصوص بالتعاون مع جامعة أم القرى، بحيث تعالج الدراسة وتسهل من الإجراءات القانونية المعمول بها في أنظمة الاستثمار في السعودية. كما توصل الاجتماع إلى ضرورة ترشيح فرق عمل من الطرفين للتواجد وتنفيذ الدراسة عبر التعاون مع جامعة أم القرى، وكذلك السفارة اليمنية والقنصلية اليمنية, وإدارة الترحيل وإدارة الجوازات وهيئة الاستثمار في السعودية والأنظمة التجارية السعودية.