دعوة 6000 مكتب استشاري سعودي إلى الاندماج
أوصى أول ملتقى للمكاتب الاستشارية في السعودية نحو ستة آلاف مكتب بالاندماج والتكتل لمواجهة المنافسة الأجنبية في هذا المجال، وسط سوق تنافسية عالمية تبلغ أكثر من 300 مليار دولار.
وشهد الملتقى الذي عقد بمبادرة من مجلس الغرف من أجل توحيد جهود قطاع المكاتب الاستشارية الوطنية ورفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية للحصول على حصص أكبر من سوق الاستشارات في المملكة.
وأوصى الملتقى الأول من نوعه على مستوى المملكة بإنشاء صندوق مالي يتم تمويله عن طريق المكاتب الاستشارية الوطنية بهدف تمويل أنشطة مختلفة تستهدف رفع كفاءة القطاع وتعزيز البيئة الداعمة لنموه وتوسعه بما في ذلك دعم أنشطة الاستراتيجية الوطنية للمكاتب الاستشارية التي أعدتها اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية في مجلس الغرف السعودية وتتضمن تنفيذ عديد من الخطط والبرامج والأنشطة البحثية خلال خمس سنوات.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أوصى أول ملتقى للمكاتب الاستشارية في السعودية نحو ستة آلاف مكتب بالاندماج والتكتل لمواجهة المنافسة الأجنبية في هذا المجال، وسط سوق تنافسية عالمية تبلغ أكثر من 300 مليار دولار.
وشهد الملتقى الذي عقد بمبادرة من مجلس الغرف من أجل توحيد جهود قطاع المكاتب الاستشارية الوطنية ورفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية للحصول على حصص أكبر من سوق الاستشارات في المملكة.
ويعتبر الملتقى الأول من نوعه على مستوى المملكة حول وضع سوق الاستشارات الوطني وأول طاولة حوار يلتف حولها مقدمو الخدمات الاستشارية بمختلف تخصصاتهم لمناقشة أوضاع القطاع وتعزيز فرص التعاون فيما بينهم بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الاستشارية وإيجاد حلول للمعوقات التي تحول دون أن يأخذ قطاع الاستشارات الوطني دوره المأمول في التخطيط والتنظير لمشروعات التنمية بمختلف مجالاتها خاصة والمملكة تتوجه نحو اقتصاد المعرفة الذي تشكل ''الاستشارات'' ركنا أساسيا في بنائه.
في هذا الشأن، أوصى الملتقى بإنشاء صندوق مالي يتم تمويله عن طريق المكاتب الاستشارية الوطنية بهدف تمويل أنشطة مختلفة تستهدف رفع كفاءة القطاع وتعزيز البيئة الداعمة لنموه وتوسعه بما في ذلك دعم أنشطة الاستراتيجية الوطنية للمكاتب الاستشارية التي أعدتها اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية في مجلس الغرف السعودية وتتضمن تنفيذ العديد من الخطط والبرامج والأنشطة البحثية خلال خمس سنوات.
كما أوصى بأن يتبنى مجلس الغرف إعداد دراسة شاملة عن سوق الاستشارات في المملكة ووضعها التنافسي وأن يتبنى المجلس فكرة تعديل نظام الشركات المهنية واتخاذ الخطوات اللازمة لذلك مع الجهات المعنية، كما أجمع الحضور على ضرورة عقد الملتقى بشكل دوري.
#2#
من جانبه، أشار الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية إلى أهمية العمل الاستشاري بالنسبة للبرامج التنموية المختلفة، وقال ''قناعتنا في المجلس بأن الحراك الفكري هو خريطة طريق لتنفيذ برامجنا التنموية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني''.
وشدد السلطان على أن العمل الاستشاري أصبح اليوم ضرورة وليس خياراً لتنفيذ المشاريع والخطط بالاسترشاد بآراء وأفكار المتخصصين، منوهاً بما يوليه مجلس الغرف السعودية من اهتمام بمجال البحث والدراسة والتطوير وإنشائه مركز معلومات حديثا وصفه بالأهم على مستوى المراكز الإقليمية داعياً المهتمين والمختصين للاستفادة مما يقدمه المركز من خدمات.
واقترح السلطان تبني مكاتب الاستشارات الوطنية فكرة الاندماج فيما بينها لزيادة ورفع قدرتها على المنافسة والحصول على حصص من المشاريع والدراسات المطروحة، ودعا لإيجاد شراكات مهنية وتجارية مع الدول المتقدمة في هذا المجال، مضيفاً أن قطاع الاستشارات الوطني مقبل على فرص وتحديات كبيرة من خلال الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها المملكة وما هو متوقع من طرح مشاريع حكومية بميزانيات ضخمة تشكل فرصاً لكثير من الأعمال الاستشارية التي يمكن لقطاع الاستشارات الوطني الاستفادة منها في حال أثبت قدرته وكفاءته.
من جانبه، أعرب المستشار الدكتور فؤاد بوقري رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية في مجلس الغرف السعودية عن أمله في أن يكون الملتقى بداية حقيقية لتفعيل العمل الاستشاري في المملكة، منوهاً بالتعاون والدعم الكبير الذي وجدته اللجنة من مجلس الغرف السعودية مشيداً بتجاوب أصحاب المكاتب الاستشارية ومشاركتهم في الملتقى الذي قال إنه يهدف لبلورة الرؤى والأفكار وتبادل الخبرات والتجارب.
وأوضح أن اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية تعتزم تنظيم ''المنتدى الثاني للمكاتب الاستشارية'' في الرياض خلال عام 2011 الذي من المتوقع أن يشهد مشاركة واسعة من المكاتب والشركات الاستشارية إضافة إلى مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
وقدمت خلال فعاليات الملتقى عددا من أوراق العمل حول ''استراتيجية اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية'' لدعم وتطوير المكاتب الاستشارية وقطاع الاستشارات، وورقة أخرى حول ''نظام شركات المهن الحرة'' الذي صدر في عام 1412هـ وتعمل به شركات ومكاتب الاستشارات بموجب تراخيص تصدرها إدارة المهن الحرة في وزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى ورقة عمل عن ''واقع المنافسة في قطاع الاستشارات الوطنية'' حيث كشفت هذه الورقة عن الاستشارات الوطنية لا تمثل سوى 5 في المائة فقط من حجم سوق الاستشارات في المملكة، فيما تحصل الشركات الأجنبية على 85 في المائة والهيئات الحكومية على 10 في المائة.
وعزت الورقة ضعف تنافسية قطاع الاستشارات الوطني إلى التشريعات المعوقة وضعف القدرات المالية للجان التطويرية لهذا القطاع وضعف مستوى الكفاءات البشرية والاعتماد على الإسناد الخارجي وعدم مشاركة القطاع بالرأي عند اتخاذ قرارات تخص القطاع وعدم الاهتمام ببناء قواعد معلومات، إضافة إلى عدم الاستفادة من شركات التسويق لتسويق خدمات القطاع والاستفادة من الدعم الممنوح من جهات الدعم.
وفي نهاية الملتقى، اقترح بعض المشاركين أن تكون هناك إلزامية في العقود الحكومية لتحديد نسبة 15 في المائة للمكاتب الوطنية كدعم لتلك المكاتب في مواجهة المنافسة الأجنبية.
