تقرير: نمو الاستثمارات المؤسساتية في منطقة الخليج قصة نجاح متواصلة

أعربت ''الأهلي كابيتال''، عن اعتقادها بأن الخبرات الدولية تعد عنصراً مهماً يجب على المؤسسات التمسك بها من أجل تطوير أسواق المال، وأن النمو في الخبرات الإقليمية والنظم المساندة سيساعد أسواق الخليج على الوصول إلى مرحلة متقدمة من النضج.
ورغم فوائض عائدات النفط على مدى الأعوام الماضية، والمستوى المرتفع نسبياً للادخار الجماعي عبر صناديق التقاعد العامة، ووجود مؤسسات راسخة وموجودة منذ فترة طويلة، فإن الحضور الضعيف للمؤسسات المالية غير المصرفية المحلية لا يزال يشكل خصوصية دائمة لأسواق المال الخليجية.
ربما تتغير الأوضاع، ولكن بيانات السوق الحالية تحمل سبباً للتفاؤل، فبينما استحوذت المؤسسات على 4.67 في المائة من قيمة التداول في السوق السعودية خلال عام 2009، ارتفعت حصتها إلى 8.67 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. كذلك، أسهم تغيير التنظيمات في الفترة الماضية بنجاح في تعزيز نمو أسواق المال الإقليمية، ودور المؤسسات من حيث حجمها، وعددها، ووجودها في السوق. هذا النهج مرحب به في منطقة الخليج العربي نظراً لطموحات الإقليم في تنويع اقتصادات دوله، وجهوده المتنامية لتطوير مشاريع بنية تحتية كبرى على المدى الطويل.
وقال الدكتور يارمو كوتيلاين، كبير الاقتصاديين في ''الأهلي كابيتال'': ''لدى المستثمر المؤسساتي تأثير كبير في الأسواق، حيث تعمل على تعزيز إدارة الأصول المهنية من خلال إدارة المدخرات بأسلوب جماعي نيابة عن صغار المستثمرين، كما أنها تعد مصدراً حيوياً للتمويل عبر انخراطها النشط في أسواق الأسهم والسندات. وهي أيضاً تلعب دوراً إيجابياً في تعزيز حكومة الشركات، وينبغي عدم إغفال أهميتها في النمو الذي تعيشه منطقة الخليج من خلال أسواقها المالية''.
واليوم، يوزع المستثمرون الخليجيون أصولهم بين الأسهم، والنقد، والعقار، في حين أن الصناديق الاستثمارية تعد البديل الوحيد المعقول المعمول به. التعرض للتذبذب يرجع لمزيج من نقص المشورة المقدمة للمستثمرين، وضعف معرفتهم بهذا الشأن، ناهيك عن حداثة عديد من فئات المنتجات.
وأثبت توافر خطط الاستثمار الجماعية المتنوعة أهميتها الكبيرة على مستوى العالم في تعزيز ثقافة الاستثمار طويل الأمد والقاعدة المعرفية المالية لدى المستثمرين.
ويضيف الدكتور كوتيلاين ''تبقى طبيعة المؤسسات الاستثمارية في منطقة الخليج مختلفة حسب المعايير العالمية، حيث تتفوق الصناديق الحكومية بمراحل على برامج الادخار الجماعية. وتعد صناديق الثروة السيادية، واحتياطيات البنوك المركزية، وصناديق التقاعد الحكومية أهم مصادر رأس المال بالنسبة للقطاع العام. وحالياً، تعد مؤسسات الضمان الاجتماعي العامة أكبر المستثمرين في أسواق الخليج المالية.
رغم ذلك، لعب إصلاح الأطر التنظيمية دوراً مهماً إيجابياً في تعزيز نمو أنماط أخرى من المؤسسات خلال الأعوام الأخيرة، وهو توجه من المتوقع أن يستمر. الجهود المبذولة في السعودية لتحفيز تطوير نظام التأمين المحكوم بأطر تنظيمية صحيحة وملائمة، ومدعومة بسياسات إلزامية في عدد من المجالات الرئيسة تعد قضية ذات أهمية خاصة.
علاوة على ذلك، فإن صناعة الصناديق الاستثمارية تشهد مزيدا من النمو، حيث حملت المبادرات التي أطلقت أخيرا للسماح بصناديق التداول تغييراً مرحباً به، نظراً لإمكاناتها في تمكين المستثمرين من الاستفادة من فئات جديدة من الأصول بطريقة سهلة وفاعلة اقتصادياً. أيضاً تحويل برامج نهاية الخدمة الإلزامية لسياسات تقاعد ممولة تقدم مكاسب إضافية كبيرة بالنمط نفسه. الارتفاع التدريجي في عدد المؤسسات المالية غير المصرفية يتم دعمه بشكل أكبر عبر تأسيس مقار مالية تحكمها أطر تنظيمية أكثر كفاءة وتكاملاً، وبنية تحتية أفضل.
وتعزيز هذه التوجهات هو من الأهمية بمكان من وجهة نظر اقتصادية أوسع نطاقاً، فالمؤسسات يمكنها أن تلعب دوراً حاسماً في توفير رؤوس الأموال لمصلحة النمو الهيكلي المتواصل الذي تشهده المنطقة، والتي من المرجح أن تحدد آفاقها الاقتصادية في السنوات المقبلة.
وتشكل البنية التحتية وزيادة الطلب على العقار السكني، القضيتين الأساسيتين الأكثر إلحاحاً، فضلاً عن الحاجة لدعم ظهور مزيد من الشركات متوسطة وصغيرة الحجم. ومن شأن ذلك توفير قوة دافعة رئيسة لأسواق الدين، والمشاريع المتميزة الناشئة في المنطقة، وصناعات الملكية الخاصة.
وستستفيد هذه المؤسسات بشكل كبير في المقابل من إمكانية الوصول إلى وسائل استثمار طويلة الأمد تتسم بالشفافية والوضوح.