أزمة الغاز بين روسيا وبيلاروسيا تتفاقم

تفاقمت أمس أزمة الغاز الجديدة المستمرة منذ أيام بين روسيا وبيلاروسيا، بعدما بدأ خفض كميات الغاز المخصصة لليتوانيا، لكن يفترض ألا تشكل تهديدا حقيقيا لأوروبا.
وخفضت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة أمس صادراتها من الغاز إلى بيلاروسيا بنسبة 60 في المائة بعدما كانت قد خفضتها بنسبة 15 في المائة الإثنين، ثم 30 في المائة أمس الأول. وأعلنت أن نسبة الخفض قد تبلغ 85 في المائة في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وردا على هذه الخطوة، أعلنت بيلاروسيا أمس الأول أنها ستوقف مرور الغاز إلى أوروبا، وتقتطع كميات من الغاز المرسل إلى البلدان الأوروبية، وأعلنت مينسك في المساء البدء في ذلك. وذكرت شركة الغاز الليتوانية ''ليتوفوس دوجوس'' أن إرسال الغاز إلى ليتوانيا ومنطقة كالينينغراد الروسية عبر بيلاروسيا قد تراجع بنسبة 30 في المائة أمس، إلا أن ''غازبروم'' أرادت أمس أن تطمئن زبائنها، ولا سيما الأوروبيين الذين يعولون على جزء من الغاز الروسي عبر بيلاروسيا. وقال رئيس ''غازبروم'' الكسي ميلر إن عبور الغاز الروسي عبر الأراضي البيلاروسية يتم بحجمه الكامل، والمستهلكون لن يواجهوا أي مشكلة في التسليم.
وحذر المفوض الأوروبي للطاقة غونتر أوتينغر مسؤولي البلدين، منبها إلى ضرورة ألا تكون أوروبا ''رهينة'' هذا النزاع حول الغاز.
وكان الأوروبيون حرموا الغاز الروسي لمدة أسبوعين في كانون الثاني (يناير) 2009 إثر نزاع بين موسكو وكييف. في أي حال، فإن الأزمة الراهنة تبدو أقل خطورة بالنسبة إلى أوروبا مما حصل عام 2009، لأنها تتصل بكميات أقل من الغاز، وتأتي في مرحلة تشهد تراجعا نسبيا في الطلب (فترة الصيف والأزمة الاقتصادية)، ويمكن نقل الغاز الروسي أيضا عبر طرق أخرى غير بيلاروسيا، خصوصا عبر أوكرانيا، وتأخذ موسكو على بيلاروسيا دفع ثمن ما تستورده من الغاز بسعر أدنى من السعر المقرر في العقد مع ''غازبروم''. وكانت ''غازبروم'' قد أعلنت أواخر 2009 أن متوسط سعر الألف متر مكعب من الغاز سيرتفع من 150 دولارا في 2009 لبيلاروسيا إلى 169,20 دولار في الفصل الأول 2010 وإلى 184.80 دولار في الفصل الثاني. لكن مينسك لم تأخذ في الاعتبار هذه الزيادة في مدفوعاتها، وتعد ''غازبروم'' أن عدم تحقيق أرباح هو دين على مينسك، إلا أن بيلاروسيا دفعت فواتيرها للغاز عن أيار (مايو) بحسب التعرفات الجديدة المحددة (260 مليون دولار)، كما أعلنت ''غازبروم'' أمس، وأضافت أن على مينسك أيضا أن تدفع على الفور 192 مليون دولار ديونا متأخرة.
وتطالب مينسك من جهتها ''غازبروم'' بأن تدفع لها أكثر من 200 مليون دولار (162.2 مليون يورو) عن مرور الغاز في الأراضي البيلاروسية.