المملكة تقترح تطبيق هامش الربح المتغير في تمويلات «الإسلامي للتنمية»

دعت المملكة أمس البنك الإسلامي للتنمية إلى مراجعة هامش الربح المغطى بضمانات سيادية في عمليات التمويل لمساعدة الدول الأعضاء في ظل المتغيرات الدولية الحالية، لما ستحققه هذه الخطوة من دخل مناسب للبنك يجعله قادراً على الاستمرار في دعم جهود التنمية في تلك الدول. كما ترى مناسبة تطبيق البنك هامش الربح المتغير تلافياً لمخاطر تقلبات تكاليف التمويل خاصة عندما تتم تعبئة الموارد بتكاليف متغيرة.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي خلال مشاركته في الاجتماع السنوي الـ 35 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي انطلقت أعماله في باكو أمس برعاية إلهام علييف رئيس أذربيجان. وأوضح الجاسر، أن ما حققته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في أعمالها المختلفة وأنشطتها المتعددة من نجاح محل تقدير من الجميع، ولا شك في أن دعم حكومات الدول الأعضاء ومتابعتها المستمرة لأعمالها قد أدت إلى تبوؤ المجموعة مكانة مرموقة ومتميزة بين مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية وتنامي دورها في مساعدة الدول الأعضاء وفي تكيفها المستمر مع التطورات الاقتصادية على الساحة الدولية. وقال "بعد الاطلاع على التقرير السنوي للبنك يلاحظ ارتفاع المبالغ المعتمدة لعمليات تمويل البنك، مما يؤكد الجهود المبذولة من قبل مجلس إدارته على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسات المالية العالمية جراء الأزمة العالمية، وحرصه على مساعدة دولة الأعضاء لمواجهة آثار هذه الأزمة.
وأضاف الجاسر، أنهم يتابعون موضوع زيادة حجم برنامج البنك الحالي للصكوك متوسطة الأجل والتي تتضمن احتياجات البنك للموارد خلال الفترة من 1431 - 1433هـ، وما أقره مجلس إدارته أخيرا بطرح مبلغ ملياري دولار لتغطية احتياجات البنك لتلك الفترة، بسبب تنامي حاجة عديد من الدول الأعضاء لخدماته وتمويلاته في القطاعات المختلفة في ظل الأزمة المالية العالمية. وأكد أهمية الاستفادة من التصنيف الممتاز للبنك للحصول على أسعار منافسة، وكذلك الاستفادة من تجربة الطرح السابق لجعل استخدامات تلك الموارد أكثر كفاءة. وأبان أن دور المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في مجال عمليات الضمان والتأمين أصبح أكثر أهمية في ظل استمرار الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية. وأيد في هذا الصدد التوصية المتعلقة بإدخال بعض التعديلات على اتفاقية تأسيسها من أجل زيادة حجم عملياتها، مع أهمية قيام مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة بإنجاز تلك التعديلات في القريب العاجل، لزيادة حجم عمليات المؤسسة في المستقبل القريب، مع التأكيد على أن تقوم المؤسسة بمراجعة استراتيجيتها وخطة عملها بما يؤدي إلى تحسين الأداء وتعزيز العوائد.
وعن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، لفت محافظ مؤسسة النقد إلى أن هناك إنجازات جيدة تحققت خلال السنوات الماضية على صعيد محفظة العمليات، لتسهم الزيادة في رأسمالها والتي أقرتها الجمعية العمومية العام الماضي في دعم قدرة المؤسسة على تعزيز دورها في تنمية القطاع الخاص في الدول الأعضاء، مع التأكيد على أهمية بذل مزيد من الجهود لتحسين إدارة المخاطر. ونوه بجهود المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتعزيز دورها في دعم التعاون والتجارة البينية بين الدول الأعضاء، مع أهمية قيام المؤسسة بالعمل على توسيع عملياتها بما يحقق الفائدة المشتركة لها وللدول الأعضاء. وأكد أهمية قيام مجلس إدارة المؤسسة بالعمل على وضع آلية واضحة وملائمة تتعلق بالتحوط وإيجاد الضمانات الكافية لحفظ أموال المؤسسة، والاهتمام بتوسيع قاعدة عملائها بما يخدم أهدافها وصيانة حقوقها، كما رحب بطلب الكويت رفع مساهمتها في رأسمال المؤسسة.
وأضاف الجاسر، أن التقرير السنوي لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية يوضح تمويل الصندوق لعديد من العمليات والبرامج، آملا أن تسهم تلك العمليات في الحد من الفقر وتحقيق الصندوق لأهدافه، إلا أنه من الملاحظ أن مساهمات الدول الأعضاء في موارد الصندوق أقل بكثير من المأمول. ودعا الدول الأعضاء التي لم تعلن بعد عن مساهمتها في الصندوق إلى الإسراع بذلك، كما دعا الدول التي أعلنت عن مساهمات لا تعكس واقعها الاقتصادي مراجعة تلك المساهمات، حيث يعلم الجميع مدى نبل الأهداف التي أنشئ من أجلها هذا الصندوق وحاجة عديد من الدول الأعضاء، خاصة الأقل نمواً والمجتمعات الإسلامية الفقيرة، لخدماته.
وأكد الجاسر استمرار دعم حكومة المملكة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية انطلاقا من حرصها الدائم على دعم العمل الإسلامي المشترك في شتى المجالات، ومن ذلك تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية ودعمها المستمر للمجموعة التي تمثل التجربة الرائدة في هذا المجال. كما توجه بالشكر إلى إدارة البنك على الجهود المبذولة في إدارة صندوقي الأقصى والقدس، موضحا أن تكليف البنك أخيرا بإدارة برنامج دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة إعمار غزة ولمدة خمس سنوات دليل نجاح لتلك الجهود ومزيد من الثقة بقدرات البنك.