رسالة الخطأ

  • لم يتم إنشاء الملف.
  • لم يتم إنشاء الملف.


تأثير الأزمة الاقتصادية في السعوديين في رسائل جامعية (1)

لقد كرر العالم وفي كل دولة ومن كل مؤسسة خدمية أو علمية أو استثمارية, أن المجتمع الدولي تضرر من الأزمة الاقتصادية التي مرت به في مطلع هذا القرن. ولأنها سابقة وحدث لا يؤمل تكراره، فإن من المؤكد أن المجتمع الدولي جمع قدرا كبيرا من المعلومات التي تجعلنا متمكنين من تفادي مثلها في المستقبل القريب, بل نضع الحلول التي تضمن عدم تكرارها بهذه القوة, لأن عواقبها سيئة على الجميع, وفي مقدمتهم الطبقة الكادحة المستهلكة, حيث إن الأسباب تركزت حول محتويات ملفات الفساد المالي والإداري. ما يهمنا الآن هو تكثيف الدراسات المنهجية العلمية في نواح ومجالات ربما لا تكون قد درست إلا من خلال استقراء صحافي أو إعلامي أكثر منه واقعيا ونمطيا معينا يعكس مدى التأثير فتوجد الحلول الناجعة للمجتمع قبل المؤسسات الاستثمارية, فيكون تأثير أي أزمة لاحقة ـ لا قدر الله ـ يمكن احتواؤه.
من وجهة نظر شخصية, لا بد من أن تكون هناك أطروحات أو رسائل جامعية تخصص لمثل هذه الدراسات تناقش جوانب عدة تعكس مدى التأثير في الفرد والمجتمع (لنبدأ بالسعودي) في الداخل والخارج، وفي طبقات المستوى المعيشي المختلفة، وعلى مدى السنوات التي قدر أن الأزمة سجلت فيها قمة التأثير. إن ما جعلني أركز على أن يدرس الموضوع بشكل علمي ممنهج ومن خلال رسالة أو أطروحة علمية, أن البيانات التي سيجمعها القائم بالبحث لن تكون فقط من المصرف وتقاريره، أو الشركات وكتيبات الإنجاز السنوية، أو إصدارات هذه الوزارة أو تلك ... إلخ, إنما هي من داخل الحي والمنازل، ومن داخل المؤسسة ومختلف الموظفين ولمختلف الشخصيات المهرة والمثقفين، ومن مرتادي الأسواق والبقالات، ومن المسرفين والمبذرين، ومن الكبار والصغار, ومن الأولاد والبنات، ومن نتائج التعداد الوطني للسكان أيضا. من ناحية أخرى, بعض المبتعثين وبعض العائدين من بعثاتهم واجهوا أوضاعا اقتصادية لم يكونوا يتوقعونها من اختلاف أسعار السكن والإيجارات وعدم توافر نوعيات معينة من السلع وخلافه, ما جعلهم يبدأون حياتهم بالاقتراض، فلعل لهؤلاء نصيبا أيضا من الدراسة كونهم سعوديين والتأثير امتد ليطولهم لا محالة. يمكن طبعا قياس مدى تأثيرها وطرق كثير من الحلول, لكن لا بد أن يتسلح هذا الباحث أو الباحثة بالأدوات اللازمة والتجهيزات المناسبة فيتم تطبيق نموذج معياري بعد تطبيق محاكاة حسابية تشمل كل الظروف الممكن التفكير فيها وتجعل الحلول مقنعة لكل من أراد تبني ما يشاء منها أو تبنيها كلها في مختلف المراحل من حياته أو مختلف الجوانب.
قد يكون تعريفها كأزمة عالمية، ومسبباتها، ونشأتها، والمدة التي ضربت فيها دول العالم اقتصاديا وغير اقتصادي، محل اهتمام الباحثين لأهمية الانطلاق من معروف وليس من مجهول أو وضع افتراضي. لكن ما وراء ذلك من مخاطر وتحديات آنية ومستقبلية على المستوى الاجتماعي، وتأثيرات نفسية وعلامات تركتها في عقول الأفراد وأذهانهم، فالأثر لا بد أن يكون في الأسرة مثلا قد أخذ أبعادا في نواح دخلت كعناصر جديدة في مسببات الطلاق أو الأخلاقية الأخرى. في ماهية الأزمة، فشخصيا أميل إلى اتخاذ نفس توجه عديد من المحللين والعلماء والدول بأن ماهية هذه الأزمة وطبيعتها مختلفة تماما عن سابقاتها القديمة والحديثة, لأن السبب مختلف عن كونه أسهما هوت بالسوق أو مكونات اقتصادية اختفت فجأة وظل الوضع محرجا للمصنع والمستهلك. لكن لأن هذه من أدبيات البحث, فلا بد أن يتم تناولها بشيء من الحرص مع التركيز على أن تسرد التعريفات المختلفة ليكون النقاش بعد ذلك مقنعا للقارئ البسيط أو المثقف من غير المتخصصين. هذا ـ في رأيي ـ سيعود على الاجتماعيين والاقتصاديين بكثير من الفوائد بعد نشر أبحاث الرسالة الممكن استنباطها منها, وقد تفيد أيضا السياسيين في إيجاد حلول اقتصادية ناجعة للمواطن أينما كان.
بعد ذلك سيكون التطرق إلى عناصر البحث ومقوماته ذا أهمية إذا وضعنا بعض المعطيات مثل كوننا بلدا صحراويا ونسعى إلى التكامل صناعيا وزراعيا. وهل يمكن لهذا التوجه أن يظلل علينا إيجابا أو سلبا على المدى القريب أو البعيد؟ ثم هل سيتأثر الفرد أو المجتمع بشكل مباشر به فتتحسن أوضاعه أم تتأثر سلبا فيتشتت القوام الأسري بناء على ما حدث ويمكن حدوثه في المستقبل؟ أعتقد أن من بعض الإجابات عن هذه الأسئلة هو التفكير في كيفية التخطيط لتجنب الوقوع في مثل هذه الأزمة عبر ثقافة الفرد وتعليمه قبل أن نفكر في الحلول للخروج منها بشكل نموذجي واقتصادي وغير ذلك من مصطلحات ومسؤوليات جهات ومؤسسات مدنية. أما بالنسبة لاستمرار الاقتراض من البنوك وغيرها، والبدء في الاستفادة من نسب الفوائد المنخفضة، وأسلوب استخدام بطاقات الائتمان داخليا ودوليا، فلا بد أن يكون البحث فيها من جهة المستفيد والمانح والمشغل أو المستثمر. هذا سيجعل الإجابات والحلول المقترحة مبنية على أقوال ووثائق وأرقام تجعلنا نتفادى ما وقع فيه آخرون من الدول الكبيرة أو الصناعية بحيث تعاد صياغة دور مؤسسة «سمة»، وتضبط التراخيص لمؤسسات الاقتراض من غير البنوك، ويضبط تسويق البنوك منتجاتهم، وتتسع الشرائح الممكن خدمتهم من قبل بنك التنمية وصندوق الموارد البشرية، وغير ذلك من حلول. وللحديث بقية.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي