بريطانيا تعتزم فرض ضريبة على البنوك وتعلن أكبر خطة تقشف اقتصادي

تعتزم بريطانيا رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 20 في المائة وذلك تمهيدا لفرض ضريبة المعاملات البنكية في كانون الثاني (يناير) المقبل، في إطار سلسلة من الإجراءات تهدف للتغلب على هامش العجز الضخم في الموازنة خلال السنوات الخمس المقبلة.
جاء الإعلان عن الإجراءات الجذرية الأخيرة، خلال طرح حكومة الائتلاف الجديدة لخطة موازنة طارئة بعد توليها بفترة لم تزد على الستة أسابيع. وقال جورج أوزبورن وزير المالية البريطاني، إن تبني إجراءات قاسية لا مفر منها أمر حتمي لضمان عودة الموازنة القومية لهامش التوازن بحلول 1015/1016. وتشير آخر التقديرات إلى أن هامش عجز الموازنة البريطانية ثابت عند 155 مليار جنيه استرليني (228 مليار دولار)، منها 74 مليار جنيه تم تصنيفها كهامش عجز هيكلي أي جزء من الاقتراض الحكومي لا ينخفض بارتفاع عوائد الضرائب. وقال أوزبورن "هذه الموازنة تسدد ديون الماضي وتخطط للمستقبل".
وأعلن وزير الخزانة البريطاني أوسع وأكبر خطة تقشف اقتصادي في البلاد راوحت بين زيادة الضرائب وتقليص النفقات الحكومية، وتجميد رواتب موظفي الدولة، وتجميد علاوات الأطفال، وعلاوات السكن وغيرها. وقال الوزير في حديث أمام مجلس العموم البريطاني، إن حكومة الائتلاف الحاكم برئاسة ديفيد كاميرون قررت رفع ضريبة المبيعات إلى 20 في المائة بدلا من 17.5 في المائة، وتجميد العلاوات المقدمة للأطفال، وتخفيض الضرائب على ذوي الدخل المحدود. وتعهد أوزبورن بأن تعمل حكومة بلاده على تخفيض العجز القائم في الميزانية العامة للدولة البريطانية بواقع 40 مليار جنيه استرليني من خلال الاستقطاعات المختلفة في الإنفاق، تجميد الرواتب والعلاوات، وزيادات الضرائب، فيما جمد الضرائب على مكاسب رأس المال لأصحاب الدخول المتوسطة عند 18 في المائة، ورفعها إلى 28 في المائة على الشركات وأصحاب المداخيل العالية.
وأكد وزير الخزانة البريطاني أنه بدءا من كانون الثاني (يناير) المقبل، ستفرض ضرائب جديدة على المصارف وشركات الرهن العقاري والمصارف الأجنبية العاملة في المملكة المتحدة، مضيفا أن إجراء رفع ضريبة القيمة المضافة سيوفر عوائد تقدر بـ 13 مليار جنيه استرليني سنويا. كما ستفرض بريطانيا ضريبة على ميزانيات البنوك في إطار جهود خفض عجز الميزانية ولاستعادة النقود التي أمدت بها الحكومة البريطانية المصارف المتعثرة اعتبارا من الشهر نفسه، وهو إجراء قال الوزير البريطاني إنه اتفق عليه مع نظرائه في ألمانيا وفرنسا، وستوفر تلك الضريبة نحو ملياري جنيه (3.1 مليار دولار) سنويا للموازنة. وقال مصدر حكومي إن الضريبة على الميزانيات العمومية للبنوك ستتحدد عند 0.04 في المائة في 2011، ثم ترتفع إلى 0.07 في المائة من 2012.