مناقشة صياغة برنامج موحد للإشراف والرقابة على البنوك الخليجية
بحثت لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول مجلس التعاون خلال اجتماعها في الرياض أمس، تطورات دراسة مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها أو تقريبها لإقامة الاتحاد النقدي في دول المجلس، إلى جانب متابعة قرار لجنة المحافظين بشأن تنسيق وتوحيد المفاهيم والأسس الإشرافية والرقابية للمؤسسات المالية والنقدية في دول المجلس، بما في ذلك تنسيق وتبادل المعلومات الائتمانية بين الدول الأعضاء.
وجرى أيضا استعراض عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها لهذا الاجتماع التي من أهمها نتائج الحلقة النقاشية التي عقدت في الكويت خلال أيار (مايو) الماضي حول "الإشراف على اختبارات الضغط المالي وتعزيز إدارة الأزمات المالية" بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، وبعض التطورات الرقابية والإشرافية في دول المجلس.
وفي السياق ذاته، عقد على هامش الاجتماع ورشة العمل الرابعة لمشروع توحيد منظومة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول المجلس بالاشتراك مع الشركة الاستشارية المكلفة بإعداد صياغة الإطار العام لنموذج العمل الإشرافي المشترك على النظام المصرفي، والذي سيتم صياغته لاحقا كوثيقة قانونية تجسد تشريعات رقابية وإشرافية مشتركة لدول مجلس التعاون كجزء من الجهود الرامية إلى زيادة التكامل الاقتصادي الخليجي وتحقيق متطلبات الاتحاد النقدي.