«كندا الاقتصادية» نموذج يطرحه الكنديون أمام العالم في قمة تورنتو

كندا تقود العالم في الانتعاش الاقتصادي العالمي، هذا ما طرحه جيم فلاهيرتي وزير المالية الكندي أمس الأول من نيويورك والمتزامن مع تقرير اقتصادي رسمي أكد قيادة كندا النمو والتجارة المفتوحة والمالية في العالم مقارنة بأداء تلك القطاعات في الدول الصناعية الأخرى.
يقول التقرير" "أينما كنت يؤكد لكل السفر في الداخل والخارج أن قيادة كندا الاقتصادية واضحة" ، وقال فلاهيرتي "نحن أكثر الدول خلقا لفرص العمل ضمن الدول المتقدمة، ولدينا قصة كبيرة اقتصادية لنقولها للدول الاقتصادية والصناعية الكبرى المنتظر أن يزور قادتها كندا قريبا للمشاركة في أعمال قمة مجموعتي الثماني والعشرين، يمكنهم الاستفادة منها".
وقال الوزير فلاهيرتي " كندا متقدمة حتى على الأولويات الرئيسية التي تواجه قادة مجموعة العشرين، بما في ذلك ضبط أوضاع المالية العامة وتحرير التجارة وإصلاح القطاع المالي.
ويلاحظ التقرير أن كندا كانت أقل الدول في انخفاض الإنتاج خلال فترة الركود مقارنة بكل بلدان مجموعة السبع، كما أن كندا هي الدولة الوحيدة ضمن مجموعة السبع التي استردت تقريبا الخسارة في الإنتاج خلال فترة الركود، إلى جانب أنها الدولة الوحيدة ضمن مجموعة السبع التي سجلت زيادة على أساس سنوي في العمالة حتى آذار (مارس) 2010.
وبين التقرير أن كندا مستمرة في سياسة الخروج من الركود العالمي ، وأظهرت أقوى نمو اقتصادي في عشر سنوات في الربع الأول من العام الجاري" ، وقال فلاهيرتي " استجابت حكومتنا إلى الركود مع السياسات الصحيحة لتحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل. لقد خفضنا الضرائب ، واستثمرنا في البنية التحتية والتدريب ، وعززنا الدعم للعمال وأسرهم. "
وأشار وزير فلاهرتي أن كندا حافظت على فتح اقتصادها للاستثمارات من جميع أنحاء العالم ، ومقاومة الحمائية ، واتخاذ الحواجز أمام التجارة.
وفي الوقت نفسه، لعبت كندا دورا قياديا في المناقشات العالمية حول سبل منع وقوع أزمات في المستقبل مع مجموعة الثماني، ومجموعة العشرين وغيرهما من المنظمات الدولية.
وبوصفها البلد المضيف لقمة العشرين فإن الأولوية في كندا هو ضمان أن تعمل جميع الدول العشرين كمجموعة عمل واحدة لوضع موقفها المالي على مسار التنمية المستدامة ، وتعزيز النظام المالي العالمي وانتهاج سياسات من شأنها تعزيز النمو المستدام والمتوازن لجميع البلدان.
وذكر التقرير" "أحد الدروس الرئيسية من الركود العالمي والأزمة المالية هو ضرورة تنسيق مسألة السياسات الاقتصادية الكلية والمالية السليمة. وكندا ستصبح منطقة خالية من الرسوم الجمركية الصناعية للمصنعين كأول أعضاء مجموعة العشرين، .. وهذا سيعزز القدرة التنافسية الكندية ويوضح دعم القيادة الكندية لتحرير التجارة العالمية".