قادة العشرين «يحاصرون» القطاع المالي العالمي بالإصلاحات الملزمة

كشف مسؤولون كبار في الحكومة الألمانية ومشاركون في قمة مجموعة العشرين، المنتظر أن تعقد السبت المقبل، أن مجموعة العشرين للقوى الاقتصـــادية الكبـرى لن تطالب في قمتها المقبلة بمزيد من إجراءات التحفيز ولن تهاجم ألمانيا بسبب حملة التقشف المزمعة في أوروبا، رغم إصرار الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى على الاستمرار في دعم التعافي الاقتصادي.
وتأتي تلك الأنباء بعد ظهور تباين في الآراء بين واشنطن وبرلين حاول الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس تبديده بإجراء اتصال هاتفي بميركل ورئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو، ناقشوا فيه أهمية اتخاذ «خطوات فاعلة» لدفع عملية التعافي الاقتصادي قدما وتحسين قواعد السياسات المالية في العالم.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف مسؤولون كبار في الحكومة الالمانية ومشاركون في قمة مجموعة العشرين المنتظر أن تعقد السبت المقبل، أن مجموعة العشرين للقوى الاقتصادية الكبرى لن تطالب في قمتها المقبلة بمزيد من إجراءات التحفيز ولن تهاجم ألمانيا بسبب حملة التقشف المزمعة في أوروبا، رغم إصرار الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى على الاستمرار في دعم التعافي الاقتصادي.
وتأتي تلك الأنباء بعد ظهور تباين في الآراء بين واشنطن وبرلين حاول الرئيس الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس تبديده بإجراء اتصال هاتفيا بميركل ورئيس الوزراء الأسباني خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو، ناقشوا فيه أهمية اتخاذ "خطوات فعالة" لدفع عملية التعافي الاقتصادي قدما وتحسين قواعد السياسات المالية في العالم".
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض بيل بورتون أمس في تصريح صحفي: إن "الرئيس أوباما أعرب عن تقديره للعلاقة المتميزة مع المستشارة الألمانية وللتعاون القوي والمستمر بين البلدين".
إلى ذلك، جددت فرنسا وألمانيا أمس الدعوة إلى تشديد اللوائح المنظمة للقطاع المالي العالمي، حيث قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في خطاب مشترك بعثا به إلى رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر "منذ اجتماعنا الأول في واشنطن عام 2008م أحرزنا تقدما ملموسا في تطبيق جدول أعمال إصلاح التنظيم المالي".
وأضافا في الرسالة "إن عملنا لم ينته بعد الاضطرابات المالية الأخيرة التي تظهر أن هناك حاجة لبذل المزيد من أجل تحقيق الاستقرار المالي".
ودعا ساركوزي وميركل إلى اتفاق دولي لفرض رسم أو ضريبة على المؤسسات المالية وآخر لفرض ضريبة على المعاملات المالية.
من ناحيته، أفصح ينس فايدمان مسؤول شؤون السياسة الاقتصادية في دائرة المستشارية الألمانية سكرتير الدولة خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في برلين مع كريستوف هويسغين سكرتير الدولة لشئون السياسة الخارجية في دائرة المستشارية الألمانية واولريخ فيلهلم ناطق الحكومة الألمانية عن أن البرازيل ستستلم مطلع عام 2011 زعامة مجموعة العشرين من كندا.
ووصف فايدمان مؤتمر الدول الصناعية والغنية الـ 20 الذي سيعقد نهاية الاسبوع الجاري في تورنتو الكندية بأنه من أهم المؤتمرات التي عقدت منذ قيام الدول الصناعية الثمانية، إذ إنه سيتم الإعلان رسميا خلال المؤتمر عن توسعة رقعة الدول الصناعية التي كانت منحصرة بثماني إلى عشرين دولة من بينها المملكة العربية السعودية وتركيا والبرازيل وجنوب إفريقيا وغيرها .
وبين فايدمان أن الأزمتين الاقتصادية والمالية هي موضوعا المؤتمر الرئيسي إضافة إلى دراسة تطورات مؤتمر لندن المالي الذي عقد أوائل أبريل من عام 2009 الذي قرر مراقبة حركة الأسواق المالية وأعمال المصارف الدولية بشكل صارم إذ إن الأزمة المالية بدأت بالأفول منذ منتصف عام 2009 إلا أن آثارها لا تزال باقية خاصة في بعض الدول الأوروبية مثل اليونان. وتتركز محادثات القادة السبت المقبل، على التعافي الاقتصاد العالمي الذي لا يزال ضعيفا، حيث تأتي القمة في وقت تكافح فيه القوى الأوروبية للتغلب على أزمة القروض بتبني خطط تقشف صارمة.
وتبحث قمة قادة مجموعة العشرين عددا من الإصلاحات المالية للحد من الممارسات الخطيرة لبعض البنوك والحيلولة دون تفجر أزمة مالية مستقبلية.
إلى ذلك قال مشاركون في المؤتمر: إن القادة سيبحثون مقترحات للمستشارة أنجيلا ميركل بقيام حكومة اقتصادية ترعى شؤون دول الاتحاد الأوروبي اقتصاديا والتي وافقها فيه الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي اثناء اجتماعهما في برلين يوم الإثنين الجاري 14 يونيو.
ويؤكد خبراء الاقتصاد الدوليون احتمال ارتفاع نسبة نمو الانتاج القومي في الدول الصناعية والغنية خلال عام 2010 إلى 21 في المائة زيادة عن عام 2009 الجاري، منها نسبة تصل الى 3.2 في المائة من نصيب ألمانيا واستمرار نسبة النمو خلال عام 2011 لتصل إلى 1.6 في المائة زيادة عن العام الحالي".
وهنا قال فايدمان "إن موضوعات تطورات البيئة ومؤتمر البيئة والمناخ الذي سيعقد في المكسيك أواخر العام الحالي إضافة إلى مساعدات الدول الصناعية والغنية للدول الفقيرة ستكون ضمن أعمال المؤتمر إضافة إلى ضرورة بذل الجهود لاستمرار دعم الاقتصاد الدولي بشكل قوي.
من ناحيته، أعلن سكرتير الدولة لشؤون السياسة الخارجية هويسجين أن الشرق الأوسط ومحاربة الإرهاب وملف إيران النووي إضافة إلى الملف الأفغاني ستكون من ضمن موضوعات المؤتمر، مشيرا إلى احتمال إصدار زعماء الدول العشرين بيانا مشتركا يطالبون فيها إسرائيل بإلغاء الحصار عن غزة بشكل تام، إضافة إلى مسألة العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن الدولي على ايران بالرغم من معارضة البرازيل وتركيا وموقف روسيا والصين أخيراً رفضهما وضع أي عقوبات جديدة ضد إيران.
وقال مسؤول تحدث، شريطة عدم نشر اسمه، إن إحراز تقدم بشأن ضريبة على البنوك يمثل اختبارا رئيسيا إذا ما كانت المجموعة ستستطيع اتخاذ موقف موحد من قضايا رئيسة وذلك رغم قرار وزراء مالية المجموعة التخلي عن فكرة فرض ضريبة عالمية.
وقال أحد المسؤولين في برلين إن من المرجح أن تركز محادثات قمة مجموعة العشرين في تورنتو على كيفية الموازنة بين الحاجة إلى مواصلة النمو وجهود خفض الدين العام.
ودافعت ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي عن خطط الحكومة لاتخاذ إجراءات لتوفير 80 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة بعدما دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى التحلي بالصبر في خفض الإنفاق العام.