«الكونجرس الأمريكي» يوجه رسالة للبنوك العالمية عبر «وول ستريت»

يبذل الكونجرس الأمريكي قصارى جهده لاستكمال أكبر إصلاح لقواعد التنظيم المالي منذ الثلاثينيات، في حين من المرجح أن تتلقى البنوك بعض الصفعات في اجتماع اليوم الثلاثاء (أمس)، قبل أيام من انعاقد قمة مجموعة العشرين التي تشهد عمليات إصلاح القطاع المالي جدلا داخل أروقته.
وفيما يتعلق بحماية المستهلك ورسوم بطاقات الخصم وقروض الرهن العقاري أعلن نواب ديمقراطيون أمس الأول الاثنين التوصل لاتفاقات تمهد الطريق أمام إدراج مقترحات معدلة لمجلس الشيوخ في مشروع قانون يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه لتقديمه للرئيس باراك أوباما.
ومن المرجح أن تقرر لجنة مشتركة لمجلس النواب والشيوخ إدراج إصلاحات خاصة بتلك الموضوعات الثلاثة في الصيغة النهائية للقانون رغم مقاومة البنوك لتلك الإصلاحات لعدة أشهر ما أدى إلى تخفيض نطاق بعضها.
وقد تتغير توقعات اللجنة المشتركة لدى استئناف جلساتها الماراثونية، إذ من حق المشرعين الأمريكيين قبول أو رفض الإجراءات المقترحة أو تقديم مقترحات مضادة.
لكن النواب الديمقراطيين يتحركون بخطى ثابتة لتسوية خلافات مع مجلس الشيوخ عن طريق الموافقة مثلا على جعل هيئة مزمعة لحماية المستهلك في القطاع المالي وحدة تابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بدلا من جعلها وكالة مستقلة.
وكان مجلس النواب قد صوت في كانون الأول (ديسمبر) لصالح إنشاء الهيئة الرقابية كوكالة جديدة لكن النائب الديمقراطي بارني فرانك رئيس اللجنة المشتركة وافق على التسوية بعدما حصل كما يقول مساعدوه على تأكيدات أن للهيئة صلاحيات حقيقية.
ومن شأن تفعيل التشريع الشامل لإصلاح القطاع المالي والمستهدف أن يحدث قبل الرابع من تموز (يوليو) أن يمنح أوباما والديمقراطيين نصرا كبيرا على صعيد السياسة الداخلية يضيف إلى إصلاح قطاع الرعاية الصحية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في تشرين الثاني (نوفمبر).
وتهدف الإصلاحات للحيلولة دون تكرار أزمة الائتمان التي حدثت بين عامي 2007 و2009 والتي أوقعت الاقتصاد في ركود عميق وأفضت إلى خطط مساعدة ضخمة لإنقاذ البنوك الكبيرة بأموال دافعي الضرائب وأطلقت موجة من مبادرات الإصلاح التنظيمي في شتى أنحاء العالم.
وفي الكونجرس حاولت بعض جماعات الضغط التابعة للبنوك والتي تعمل عادة بالتعاون مع الجمهوريين حجب أو تقليص نطاق مقترحات التغيير التي قدمها الديمقراطيون لكنها واجهت معركة صعبة في ظل غضب أعضاء الكونجرس من وول ستريت.
وسيكون تشديد الرقابة العالمية على البنوك وأسواق المال بطريقة منسقةموضوعا رئيسيا على جدول أعمال اجتماع مجموعة العشرين في كندا مطلع الأسبوع المقبل.