خبراء الاقتصاد: إجراءات الحماية التجارية تتنامى رغم تعهدات مجموعة العشرين

أفاد تقرير لخبراء اقتصاد مستقلين بأن القوى التجارية الكبرى ما زالت تفرض إجراءات حماية على التجارة رغم تعهد زعماء مجموعة العشرين بالحفاظ على انفتاح الأسواق.
وخلص التقرير، الذي من المقرر أن تنشره مبادرة الإنذار التجاري العالمي في وقت لاحق هذا الأسبوع تزامناً مع قمة مجموعة العشرين في تورنتو في كندا، إلى أن مثل تلك السياسات كانت في 2009 أسوأ بكثير مما كانت عليه وقت انعقاد قمة بتسبرج في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وقال سايمون إيفينيت أستاذ الاقتصاد في جامعة سانت جالين في سويسرا ومنسق المبادرة ''تكلفة تعهدات مجموعة العشرين غير الفعالة تزداد كل فصل''.
وخلص التقرير إلى أن نحو 650 إجراءً للحماية التجارية ما زالت سارية كما هي منذ انعقاد أولى قمم مجموعة العشرين المرتبطة بالأزمة في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008 عندما تعهد القادة بتجنب مثل تلك الإجراءات.
لكن ليس جميع خبراء الاقتصاد يشتركون في الرأي مع المبادرة التي حذرت من أن إجراءات الحماية التجارية تتم بمستوى أعلى بكثير مما تعترف به الحكومات.
وتقول منظمة التجارة العالمية، على سبيل المثال ''إن النظام التجاري العالمي الذي يستند إلى قواعد وذكريات الكساد العظيم، الذي حدث في الثلاثينيات جزئياً بسبب إجراءات الحماية التجارية، قلص الإجراءات الحمائية''.
وقالت المنظمة في تقريرها الصادر الأسبوع الماضي لقمة مجموعة العشرين ''إن الحكومات قاومت بشدة اللجوء إلى حواجز تجارية''.
وأضافت ''إن عدد الإجراءات التجارية الجديدة يتراجع، إذ إن الإجراءات الجديدة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 لم تؤثر سوى في 0.4 في المائة فقط من الواردات العالمية مع تراجع أقل في تبادل تلك البضائع. وغطت الإجراءات التجارية بين تشرين الأول (أكتوبر) 2008 وأكتوبر 2009 واحدا في المائة من الواردات.
إلى ذلك توقعت تقارير إخبارية أمس أن تحسم الأمور الأساسية في تورنتو حيث ستكون مسألة إيجاد تسويات لمسائل مثيرة للجدل مثل فرض ضريبة على المصارف، أمر بالغ الدقة. ففي هذا الموضوع لا يلوح في الأفق على ما يبدو أي توافق أمام استياء الأوروبيين الذين يرغبون في تطبيق هذه الضريبة. في المقابل، تبدو الأمور أكثر سهولة فيما يتعلق بالعملة الصينية التي هي موضع اختبار قوة بين بكين وواشنطن. وأمام الضغوط الأمريكية الكثيفة أعلنت الصين السبت قرارها تشجيع اعتماد مرونة أكبر في سعر صرف اليوان ومواصلة إصلاح آلية صرف عملتها، في مبادرة رحبت بها الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي على الفور.
أما الموضوع الذي يمكن أن تسعى مجموعة العشرين بشكل أفضل لطمأنة الرأي العام والأسواق المالية بشأنه، فهو التصدي للعجز والدين العام. وقال دبلوماسي غربي إن كندا ترغب في التركيز على دعم الميزانيات وإبعاد هذا التهديد للنمو العالمي.
ومن المتوقع أن يتضمن بيان تورنتو تعهدا بتصحيح المالية العامة بطريقة لا تضر بالنمو، الأمر الجديد الذي بات يركز عليه صندوق النقد الدولي.
وضبط النظام المالي ربما هو الموضوع الذي يجمع أكبر نسبة توافق. فجميع أعضاء مجموعة العشرين إما أنهم فرضوا مراقبة دقيقة على مصارفهم أو أنهم أعدوا مشاريع لتعزيزها. لكن المحادثات، التقنية، حول معايير جديدة للأصول الصافية (إجمالي الأصول ناقصا إجمالي الديون. اتفاقات بال 3) تراوح مكانها. وعبر المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس -كان عن أسفه لـ "فقدان الزخم" إزاء هذه المهمة "الضخمة".
ومن المرتقب أن تركز مجموعة الثماني بحسب دبلوماسي غربي على "التنمية ومسائل السلام والأمن". وقال هذا الدبلوماسي إن كندا تعد "مبادرة موسكوكا" (اسم منطقة هانتسفيل) لإعادة تأكيد التزام دول المجموعة بالمساعدة على التنمية.