«مشروع الضريبة المصرفية» .. يجزئ مجموعة «العشرين» إلى مجموعات

يتوقع أن تواجه الدول الثرية والناشئة في مجموعة العشرين صعوبات جمة للتفاهم على مبدأ فرض ضريبة خاصة على القطاع المصرفي أثناء قمة تورنتو (كندا)، لكن هذا الأمر لن يمنع الأمريكيين والأوروبيين من تطبيقها.
فمشروع فرض ضريبة مصرفية بشكل منسق يشكل موضوعا تتباين بشأنه المواقف بشكل صارخ داخل مجموعة العشرين.

#2#

فمن جهة، أعدت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا مشاريع تنص على فرض ضريبة وتريد دفع شركائها للانضمام إليها. ومن جهة أخرى، ترى بلدان مثل كندا التي تستضيف القمة، والبرازيل وأستراليا والهند، أن مصارفها يجب ألا تدفع ثمن أخطاء ارتكبتها مؤسسات مالية أجنبية.
وفي هذه الظروف، سيتعين على رؤساء الدول والحكومات العمل من أجل التوصل في تورونتو إلى تسوية غامضة بشكل كاف لإرضاء الجميع. وأقر رئيس رئيس مجموعة اليورو (يوروجروب) جان كلود يونكر الخميس ''يعتقد أنه لن يتم التوصل إلى أي شيء على مستوى قمة مجموعة العشرين''.
وكان قد أشير إلى تسوية ممكنة في بيان الاجتماع الوزاري في بوسان في كوريا الجنوبية في الخامس من حزيران (يونيو). وأشار ذلك البيان إلى ''جملة مواقف'' وضرورة ''الأخذ بالحسبان الظروف الخاصة والإمكانات المتوافرة أمام كل بلد''.
وهذه الضريبة هي من أهداف مجموعة العشرين أثناء قمتها السابقة التي انعقدت في بيتسبرج في الولايات المتحدة في أيلول (سبتمبر) الماضي. وأرادت المجموعة آنذاك أن يدرس صندوق النقد الدولي الطريقة التي تمكن القطاع المالي من ''تأمين مساهمة عادلة وجوهرية تجعله يدفع العبء المتوجب على تدخلات الدول لإصلاح النظام المصرفي''.
وبعد سبعة أشهر، جاء صندوق النقد الدولي بمقترحات مبتكرة. فقد أوصى بفرض ضريبتين: الأولى ضريبة ''الإسهام في الاستقرار المالي'' التي تزداد مع المخاطر التي يتخذها كل مصرف، وأخرى ''ضريبة على الأنشطة المالية'' وهي نوع من ضريبة مضافة على قطاع لا تشمله إلى حد كبير.
ويرى المعارضون لهذين المقترحين أن فرض الضريبة ينسي الأساسي وهو تشديد الالتزامات بما يتعلق بالأصول الصافية (إجمالي الأصول ناقصا إجمالي الديون) لدى المصارف. وهذه الحجة لها وزنها عندما تصدر عن دول تخضع مصارفها لمراقبة شديدة ولم تعاني كثيرا الأزمة في القطاع العقاري الأمريكي.
لكنها حجة لا يريد الأوروبيون سماعها. وقد اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الخميس في بروكسل على مبدأ هذه الضريبة.
وقالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ''سيكون من المهم جدا تبادل وجهات النظر. فألمانيا وفرنسا على سبيل المثال تؤيدان تماما ''أن يطلب من أولئك الذين تسببوا بالأزمة أن يدفعوا أكثر''.
وتنوي الولايات المتحدة من جهتها اعتبارا من ميزانية 2010-2011 فرض ضريبة بنحو 0.15 في المائةعلى أصول المصارف الكبرى لجعلها تسدد تكاليف عملية إنقاذ القطاع المالي.
لكن يبدو أن واشنطن وضعت في الأسابيع الأخيرة الموضوع في مركز ثانوي، ومن غير المؤكد قطعا أن يأخذها الكونجرس على عاتقه.