الأسهم العالمية ترتفع وتحقق المكاسب بسبب اختبارات الإجهاد في البنوك الأوروبية

يوم الجمعة كانت الأسهم العالمية أعلى من ذي قبل، حيث واصلت تحقيق المكاسب لليوم التاسع على التوالي، في الوقت الذي كان فيه المستثمرون يرون من خلال حساباتهم أن نشر نتائج "اختبارات الإجهاد" في البنوك الأوروبية من شأنه تخفيف بعض القلق بخصوص النظام المالي في منطقة اليورو.
وسجل مؤشر فاينانشيال تايمز للأسهم العالمية ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة، وكان أداء سندات الملاذ الآمن أدنى قليلاً، لكن السلع تراجعت قليلاً كذلك. سجل الذهب رقما قياسياً اسمياً جديداً هو 1260 دولاراً للأوقية، على اعتبار أن بعض المتداولين ظلوا غير مقتنعين بالموجودات البديلة. وعد زعماء الاتحاد الأوروبي بالكشف عن تفاصيل اختبارات الإجهاد للبنوك الأوروبية بحلول نهاية تموز (يوليو). كذلك حققت مزادات السندات في منطقة اليورو في الفترة الأخيرة نجاحاً نسبياً، وساعد هذان العاملان اليورو المتعَب على تسجيل أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع أمام الدولار.
وسجل مؤشر فاينانشيال تايمز للبنوك العالمية ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، وبذلك بلغت مكاسبه 10.2 في المائة خلال الأسبوعين السابقين. وحيث إن اليورو كان في الفترة الأخيرة يعمل بمثابة مقياس وسيط لشهية المخاطرة العالمية، استناداً إلى الاعتقاد القائل إن تحركاته تمثل آفاق منطقة اليورو وبالتالي أثره المحتمل في الاقتصاد العالمي، فقد أدى ذلك إلى مساعدة المستثمرين على التشجُّع لشراء الأسهم على خلفية آمال بالنمو.
وجادل توماس لي المحلل الاستراتيجي للأسهم لدى بنك جيه بي مورجان، بأن "حالات التراجع في أيار (مايو) تؤدي إلى حالات الاندفاع في حزيران (يونيو)"، حيث كان العامل المحفِّز هو اطمئنان أسواق السندات في أعقاب الجهود الأوروبية لتثبيت استقرار البنوك. وأشار بصورة خاصة إلى أن الفرق في سعر الفائدة بين ليبور وسعر الفائدة لليلة واحدة، وهو مقياس أساسي لمخاطر الإقراض عند البنوك، لم يشهد تغيراً يذكر منذ الخامس والعشرين من أيار (مايو)، بعد أن ارتفع بصورة حادة في وقت مبكر من ذلك الشهر، كما أن الفروق في العوائد تراجعت بين فوائد السندات الممتازة (ذات العوائد المتدنية) والسندات الخطرة (ذات العوائد العالية).
لكنه حذر كذلك من "مخاوف النمو"، وهي مخاوف يبدو أنها أثرت بالفعل في المزاج العام في الفترة الأخيرة. يشعر المستثمرون بالتوتر وعدم الارتياح من أن معظم البيانات الأمريكية التي تركز على المستهلكين خلال الأسابيع الأخيرة، مثل مطالبات التعويض عن البطالة، ومبيعات متاجر التجزئة ومبيعات المساكن، كانت مخيبة للآمال، ما أثار المخاوف بحدوث ركود اقتصادي تتبعه فترة قصيرة من الانتعاش الاقتصادي، في الوقت الذي تسحب فيه بعض الحكومات بالتدريج برامج التحفيز الاقتصادي. وهذا يدفع المستثمرين إلى التردد قبل تعزيز تعاملاتهم مع المخاطر بصورة قوية.
وقال بروس بِتِلْز كبير المحللين الاستراتيجيين للسوق لدى البنك الاستثماري آر و بيرد "تحاول الأسواق تعزيز الاستقرار في أعقاب فترة اتسمت بالتقلب الكبير. انتهى التصحيح، لكن يبدو على الاقتصاد الأمريكي أنه يمر بطور من التباطؤ، والتهديد الكبير هنا لا يزال الانتعاش قصير الأجل بعد فترة طويلة من الركود. سنرى هذا النوع من التقلب بين الأسعار العليا والأسعار الدنيا طيلة فصل الصيف".
وبالتالي فإن الارتفاع الذي سجله وول ستريت عن مستوياته الدنيا التي سجلها يوم الخميس، هذا الارتفاع اعتبره بعض المحللين ، مجرد تصفية بعض التعاملات على المكشوف في تداولات خفيفة للغاية قبيل انتهاء مواعيد التعاملات المختلفة في الخيارات والعقود الآجلة، والذي يصادف يوم الجمعة.
وفي نيويورك سجل مؤشر ستاندارد آند بورز 500 القياسي ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة فقط. وفي آسيا سجل مؤشر فاينانشيال تايمز لمنطقة آسيا – الباسيفيك ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة، رغم أن التعاملات كانت حذرة، على اعتبار أن المستثمرين كانوا يوازنون بين التحسن في اليورو وبين المخاوف حول قطاع الإسكان الأمريكي المتعَب.
وفي طوكيو أغلق مؤشر نيكاي 225 بتراجع مقداره 0.04 في المائة فقط، في حين أن مؤشر هونج كونج ارتفع بنسبة 0.7 في المائة. وساعدت شركات التعدين مؤشر سيدني على تحقيق ارتفاع مقداره 0.5 في المائة. لكن مؤشر شنغهاي تراجع بنسبة 1.8 في المائة، حيث ظل المستثمرون في البر الصيني يشعرون بالقلق حول آفاق النمو العالمي والأثر المترتب على السيولة، بفعل الاكتتاب العام الأولي لأسهم بنك الصين الزراعي بقيمة 23 مليار دولار.
وسجل مؤشر فاينانشيال تايمز 100 في لندن تراجعاً خفيفاً وأقفل بهبوط مقداره 0.1 في المائة. وخسر المؤشر الأرحب، وهو مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا، بعض المكاسب، لكنه أقفل بارتفاع مقداره 0.3 في المائة. كانت أسهم البنوك بصورة خاصة في وضع أفضل من ذي قبل، على خلفية آمال بأن الوضوح الناتج عن اختبارات الإجهاد من شأنها تقليص عامل الخوف. والوضع الجيد نسبيا للسندات يؤدي إلى الخروج من تعاملات الملاذ الآمن. سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات شهدت بعض التراجع، ما دفع بعوائدها إلى الأعلى بنسبة ثلاث نقاط أساس لتصل إلى 3.22 في المائة. وتحسن الوضع في السندات الإسبانية لأجل عشر سنوات، والتي يبدو أنها حلت محل السندات اليونانية من حيث كونها أكثر السندات التي تسلط عليها الأنظار كمقياس لآفاق منطقة اليورو، وشهدت العوائد عليها وهي تتراجع بنسبة 19 نقطة أساس لتصل إلى 4.65 في المائة، في الوقت الذي يواصل فيه المتداولون مكافأة المزاد الناجح الذي جرى يوم الخميس. لكن المتداولين في سندات الخزانة البريطانية لم يقعوا تحت سحر البيانات الحكومية حول الميزانية كما فعل زملاؤهم المتداولون في العملات، وسجلت السندات القياسية لأجل عشر سنوات تراجعاً في الأداء دون مستوى السوق الأرحب للسندات، حيث ارتفع العائد عليها بنسبة تسع نقاط أساس ليصل إلى 3.56 في المائة.