المملكة ترفع العام المقبل تقرير إيضاح السياسات التجارية المطبقة لمنظمة التجارة العالمية

عقد عدد من ممثلي الجهات الحكومية في المملكة الاجتماع التحضيري الأول لإعداد تقرير مراجعة السياسات التجارية بناءً على سياسات وقواعد منظمة التجارة العالمية والتزامات المملكة بذلك، باعتبارها عضواً في المنظمة، إلى جانب عقد اجتماعات مع مسؤولي المنظمة، حيث توصلت الاجتماعات إلى تحديد كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١١ موعداً لتقديم التقرير الذي يشتمل على إيضاح للسياسات التجارية السعودية المطبقة لمنظمة التجارة العالمية.
وقال الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية "إن اجتماع ممثلي الجهات الحكومية أعقبه اجتماع ثانٍ بحضور ثلاثة من مسؤولي منظمة التجارة على مدى يومين حيث اشتمل اللقاء في يومه الأول على ورشة عمل لمدة ثلاث ساعات قدّمها خبراء المنظمة لممثلي الجهات الحكومية، تبعه اجتماع مع وكلاء وزارة التجارة والصناعة، فيما شهد اليوم الثاني لقاء مسؤولي المنظمة مع مساعد وزير البترول والثروة المعدنية، ومدير عام هيئة المواصفات والمقاييس، ووكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة المالية.
وأشار الدكتور الكثيري إلى أن آلية مراجعة السياسة التجارية التي تغطي البيئة الاقتصادية، وأنظمة التجارة والاستثمار، وتحليل أدوات السياسة التجارية، والأداء وفقاً للقطاعات، تم إدخالها في الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (GATT) عام ١٩٨٩، وتم تأكيدها في الملحق الثالث لاتفاقية مراكش عام ١٩٩٤م.
وتابع آليات مراجعة السياسات التجارية تشمل التجارة في السلع والخدمات والجوانب المتصلة بالتجارة، وتهدف إلى زيادة الشفافية للسياسات والممارسات التجارية من خلال التقدير الجماعي المنتظم لتأثير هذه السياسات التجارية في النظام التجاري متعدد الأطراف (MTS)، مضيفاً: "تتم عملية المراجعة التي تُعد هيكلة للسياسات التجارية كل سنتين بالنسبة للرباعية (الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، اليابان، والصين الشعبية) وكل أربع سنوات للدول الـ 16 الأعضاء في المنظمة التي تسهم بحصة أقل من دول الرباعية في التجارة العالمية. وكل ستة أعوام لبقية الدول الأعضاء مع اعتماد مهلة أطول للدول الأقل نمواً".
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية، أن آلية مراجعة السياسات التجارية ترمي إلى الإسهام في تحسين التزام جميع الأعضاء بالقواعد والأنظمة والالتزامات التي أقرت بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف، وتعد إطارا للتعاون الفني بين أمانة المنظمة والدول المعنية بالمراجعة، وكذلك لزيادة التوعية بالنظام التجاري العالمي.
من جهته، ثمّن ريتشارد إلقن رئيس فريق الخبراء استعدادات المملكة لإعداد التقرير، والتي بدت واضحة من مشاركة الكثير من الجهات الحكومية في ورشة العمل التحضيرية، منوّها بأهمية المملكة كعضو فاعل في المنظمة، لافتاً إلي أن هناك خمس دول أضحت تلعب دوراً أكبر نتيجة حصتها في التجارة العالمية، وهي: السعودية، الصين، الهند، روسيا، البرازيل، في حين بدأ دور بعض الدول الكبيرة يضعف مقارنة بما قبل.