الدباغ: جهود المملكة في الإصلاح الاقتصادي انعكست على تقارير التنافسية الدولية

أكد عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن جهود المملكة خلال السنوات الماضية في الإصلاح الاقتصادي ورفع تنافسية البيئة الاستثمارية في إطار برنامج 10 في 10 انعكست على تقارير التنافسية الدولية.
وقال خلال كلمة ألقاها في منتدى سانت بطرسبيرج الاقتصادي حضره 500 شخصية اقتصادية دولية: إن "البنك الدولي أعلن في أواخر عام 2009 من خلال تقرير سهولة أداء الأعمال، عن حصول المملكة على المركز الأول بين دول الشرق الأوسط، والمركز الثالث عشر على مستوى العالم، من حيث تنافسية بيئة الاستثمار، بعد أن كانت في المركز السابع والستين عام 2005".
وأشار إلى أن هناك علاقة وطيدة بين مدى تنافسية بيئة الاستثمار في مختلف الدول، وتدفق رؤوس الأموال إليها، حيث احتلت المملكة في العام نفسه المركز الأول بين دول الشرق الأوسط، من حيث التدفقات الفعلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، واحتلت المركز الرابع عشر عالمياً وذلك وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".
واختتمت يوم الجمعة الماضي في سانت بطرسبيرج اجتماعات الدورة الثالثة للجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني.
وعبر الجانبان السعودي والروسي عقب اختتام اجتماعات اللجنة عن ارتياحهما للجو الودي والبناء الذي ساد الاجتماعات، وما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور في المجالات المختلفة، كما أكدا أهمية الزيارات واللقاءات المتبادلة بين المسؤولين والقيادات السياسية في كلا البلدين في تنمية العلاقات وتطويرها ومنها الزيارة التي قام بها الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء إلى موسكو في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 كذلك الزيارة التي قام بها رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين إلى المملكة مطلع عام 2007، حيث ساهمتا في دعم العلاقات ووفرتا مناخا ملائما لتوطيد الروابط الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية بين البلدين الصديقين.
وأبدى الجانبان من خلال محضر الاجتماع الموقع بينهما رغبتهما في وضع إطار تشريعي سليم يضمن الاستمرار في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والعلمي وغير ذلك من أشكال التعاون بين البلدين، وتكثيف جهودهما من أجل التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات كتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة والتعاون في مجال التعليم والمواصفات والمقاييس والنقل البحري وغيرها من المجالات، كذلك العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الشركات والمؤسسات الروسية والسعودية على المشاركة في المعارض والأسواق الدولية المتخصصة التي تقام في كلتا الدولتين وتسهيل الاتصالات بين شركات القطاع الخاص بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار في كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح إلى أن حجم التعاون التجاري والاستثماري الثنائي حاليا لايعكس الإمكانات الكبيرة المتوافرة لدى البلدين وما تملكه كل منها من مزايا نسبية في عدد من القطاعات الاستراتيجية. ودعا الشركات الروسية إلى التعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة في الجبيل وينبع الصناعية والمدن الصناعية في مناطق المملكة المختلفة والمدن الاقتصادية الحديثة التي أعلنت عنها المملكة أخيرا.