الملك يشارك في قمة العشرين.. وأوباما يدعو قادتها لمراقبة الأسواق المنحرفة

حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما قادة دول مجموعة العشرين الذين سيعقدون اجتماعهم الأسبوع المقبل في تورونتو في كندا، على تسريع إصلاح النظام المالي العالمي. وقال الرئيس أوباما مخاطباً مجموعة العشرين إن قدرتنا على النمو من دون الانحرافات في السلوك التي عرضت اقتصادياتنا للخطر قبل عامين تفرض علينا تسريع جهودنا بهدف إنجاز الإصلاحات المناسبة للنظام المالي، مطالباً بوضع "إطار مشترك" يسمح خصوصا بـ "مراقبة أفضل للأسواق المنحرفة" و"تقديم المزيد من الشفافية" و"الحد من التلاعب في الأسواق"، وكذلك إيجاد "قواعد" تلزم القطاع المالي بتحمل أي عبء يمكن أن يكون هو السبب فيه.
وعلى صعيد الاقتصاد القطاعي الشامل، طلب أوباما من قادة مجموعة العشرين جعل "حماية وتعزيز" الانتعاش الاقتصادي أولوية في اجتماع تورونتو. وكتب الرئيس الأمريكي "لقد عملنا دون انقطاع من أجل إعادة النمو، ولا يمكن أن ندعه يتهاوى أو يفقد قوته الآن".
في حين أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ضرورة مناقشة المزيد من اللوائح لضبط سوق المال العالمية، وذلك خلال القمة العشرين المقبلة، وقالت ميركل في كملتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت: نتذكر جميعا أن الأزمة "المالية العالمية" اندلعت جراء التعاملات الجامحة في الأسواق "أسواق المال" وهو ما علينا كبحه من خلال ضبط هذه الأسواق من جديد".
ورأت ميركل أن من بين هذه الإجراءات المطلوبة اعتماد ضريبة على العقود الاشتقاقية التي تسمح بشراء السلع بشكل آجل دون دفع الثمن فورا، كما أشارت ميركل إلى أن رؤساء دول وحكومات دول العشرين، صاحبة أكبر اقتصاديات في العالم، سيناقشون خلال قمتهم فرض ضريبة على التعاملات البنكية. وقرر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي دعم اتخاذ هذين الإجراءين لإشراك البنوك في تحمل نفقات الأزمة المالية العالمية. غير أن هذه الاقتراحات تحتاج لإجماع دولي حتى تصبح فاعلة، كما أنها تواجه معارضة عدة دول مثل كندا والبرازيل وأستراليا. كما أكدت ميركل أنها تتوقع أن يكون هناك خلاف واسع بشأن هذه الإجراءات ورحبت في الوقت ذاته بتوصل الاتحاد الأوروبي لموقف موحد حيالها.
ورأت ميركل أن النمو الاقتصادي سيكون من القضايا الأساسية التي ستناقش خلال القمة ولكنها شددت في الوقت ذاته على أنه لن يكون الموضوع الوحيد الذي سيناقش خلال القمة، مضيفة: لا أستطيع أن أكون مع النمو بأي ثمن، ولكن لابد أن يكون هذا النمو دائما ومتوافقا مع البيئة وسلميا ومستديما". كما أكدت ميركل أن التعاون الدولي هو الطريق الوحيد لتجنب تكرار الأزمة المالية العالمية.
وقالت الحكومة الكندية إن رئيس الوزراء ستيفن هاربر يرغب في موافقة دول مجموعة العشرين على خفض العجز في ميزانياتها إلى النصف بحلول عام 2013 واستقرار النسب المئوية للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016.وبعث رئيس الوزراء الكندي رسالة إلى نظرائه زعماء المجموعة تحث على أن تواصل دول المجموعة خطط التحفيز المالي على أن تبدأ أيضا الآن في وضع استراتيجيات جديرة بالثقة لإنهاء برامج التحفيز. ورجح مسؤول في الحكومة الكندية أن يناقش زعماء مجموعة العشرين الحاجة إلى أن تكون العملة الصينية أكثر مرونة أثناء الاجتماع، لافتا إلى أن ذلك هو أحد إصلاحات كثيرة للسياسات تحتاج إليها مجموعة العشرين .
كما أعلن مسؤول كندي كبير أن مسألة سعر صرف اليوان ستدرج على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين، وذلك على الرغم من رفض الصين أي نقاش في سعر صرف عملتها. وأوضح المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته أن هذا الموضوع سيتم بحثه خلال محادثات ستجرى لتحديد كيف يمكن لمجموعة العشرين أن تسهم في جعل النهوض الاقتصادي العالمي متينا ومستديما.
وأضاف أن "إحدى أبرز الرسائل (التي ستصدر عن القمة) هي أن جميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين تريد العمل من أجل دعم نمو اقتصادي قوي ومستديم ومتوازن"، وتابع "أتوقع أن تتناول المباحثات، إلى جانب مواضيع أخرى، موضوع النتائج المتأتية عن سعر صرف أكثر مرونة" للعملة الصينية.
وستجري هذه المباحثات على الرغم من معارضة الصين التي كررت القول إن سعر صرف عملتها موضوع لا يعني أحدا سواها ولا ينبغي أن يدرج على جدول أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين. ويعتبر سعر صرف اليوان أحد أبرز المواضيع الخلافية بين واشنطن وبكين.
وأوضحت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها، أن الصين ستركز خلال تلك القمة على ثلاثة أهداف هي: الأمل في أن تعزز الدول الأعضاء فيها الاتصالات والتنسيق بشأن أزمة الدين الأوروبي الراهنة على مستوى سياسات الاقتصاد الكلي ، ودفع القمة لصندوق النقد الدولي لإنهاء زيادة حصة الصين بما يعطي تمثيلا وصوتا أكبر للاقتصادات الناشئة والدول النامية ، وإيلاء الدول الأعضاء اهتماما أكبر لمشكلات التنمية ومنحها مساندة سياسية لاجتماع الأمم المتحدة الخاص بأهداف تنمية الألفية في أيلول (سبتمبر) المقبل وإدانة القمة للحماية التجارية.
يشار إلى أن قمة مجموعة الدول العشرين يتضمن جدول أعمالها استعراض المستجدات في الاقتصاد العالمي،خاصة ما يتعلق بمشكلات المديونية العامة في عدد من الدول المتقدمة وإصلاح النظام المالي العالمي وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، إضافة إلى عدد من القضايا الأخرى المتعلقة بإعانات الطاقة وشبكات الأمان المالي العالمي.