واشنطن تدرس إجراء تحقيق بشأن العملة الصينية

قال خبراء إن قرار الولايات المتحدة تشديد موقفها تجاه ممارسات الصين فيما يتعلق بسعر صرف عملتها قد يكون له أثر عكسي عليها، وقد تعده منظمة التجارة العالمية عملاً غير قانوني.
وتحت ضغوط من جانب مشرعين يلقون اللوم على العجز التجاري الضخم مع الصين في فقد ملايين الوظائف في قطاع الصناعة الأمريكي تدرس وزارة التجارة إذا ما كانت ستحقق في اتهامات للصين بدعم مصدريها عن طريق الإبقاء على عملتها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد من توتر العلاقات التجارية مع الصين، لكنها قد تمنع سن تشريع في الكونجرس يقوده السناتور تشارلز شومر، ويتطلب بالضرورة أن تغير وزارة التجارة سياستها.
وإذا قرر مسؤولو وزارة التجارة بدء مثل هذا التحقيق، فإنه سيجرى أولا على قضيتين تنظران أمام الوزارة تتعلقان بالورق المصقول وبعض منتجات الألمنيوم.
غير أن قضايا أخرى ستظهر على الفور ومن المؤكد أن الصين ستتحدّى ذلك أمام منظمة التجارة العالمية.
وهناك احتمال كبير أن تخسر الولايات المتحدة في قضية مشحونة سياسيا على الرغم من أنها قد تطبق هذه السياسة على مدى سنوات حتى يتم الفصل في الأمر.
وقال وولتر سباك المحامي التجاري في وايت آند كيس ''حسب التحليل التقليدي، فإن منظمة التجارة العالمية لن تعد ذلك دعما. لكن هذا لا يعني أن التحليل التقليدي صحيح''.
ويقول الخبراء كذلك إن الإجراء الأمريكي ستكون له عواقب غير محسوبة، منها رسوم جمركية جديدة على صادراتها لدول أخرى.
ورفضت باريتا شاه المتحدثة باسم وزارة التجارة الأمريكية تحديد متى ستتخذ الوزارة قرارها.
وقالت ''نجري تحليلاً متعمقاً للمزاعم المعقدة والجديدة قبل اتخاذ قرار بشأن إذا ما كنا سنبدأ تحقيقا''.
ويعتقد عديد من الاقتصادات الغربية أن العملة الصينية مقومة بأقل من قيمتها بما بين 25 و40 في المائة أمام الدولار ما يعطي صادراتها ميزة تنافسية كبيرة. وحتى وقت قريب كانت وزارة التجارة ترفض جميع مطالبات الشركات بالتحقيق في اتهامات بأن عملة الصين المقوّمة بأقل من قيمتها تمثل دعما للمصدرين. ومع ذلك وافقت قبل ثلاثة أشهر تحت ضغط كبير من جانب الكونجرس على دراسة إذا ما كان من حقها قانونا بدء مثل هذا التحقيق.
من جهتها، طلبت الصين من بقية العالم أمس، عدم التدخل في أسلوبها في إدارة عملتها اليوان، معتبرة سعر الصرف مسألة سيادية هي الوحيدة التي يحق لها اتخاذ قرار بشأنها.
وتتعرض بكين لضغوط من جانب واشنطن بالتحديد لترك عملتها ترتفع للمساعدة على خفض العجز التجاري الأمريكي الضخم مع الصين، وتتوقع الأسواق أن تثار المسألة في قمة مجموعة الـ 20 القادمة في كندا.
لكن كبار المسؤولين رفضوا هذه الفكرة. وقال سوي تيانكاي نائب وزير الخارجية وهو المسؤول عن التحضير للقمة للصحافيين ''هذه عملة الصين لذلك لا أعتقد أن يتعين بحث أمرها على المستوى الدولي''. وأبقت الصين على اليوان مستقرا عند نحو 83ر6 للدولار على مدى أغلب أوقات العامين الماضيين لمساعدة مصدّريها على التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية. ويعتقد عديد من الاقتصادات العالمية أن عملة الصين مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية بنحو 40 في المائة.
وقال تشانج تاو رئيس الإدارة الدولية بالبنك المركزي، إن اليوان - على حد علمه - لم يبحث في اجتماعات سابقة لمجموعة الـ 20.
وأضاف ''الحكومة الصينية ستقرر سياسة صرف عملتها بنفسها وفقا للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية''.