اليابان تخفض الضرائب على الشركات لتعزيز النمو

تعهدت الحكومة اليابانية الجديدة أمس بخفض الضرائب على الشركات للوفاء بمعدل النمو الاقتصادي المستهدف عند 2 في المائة في السنوات العشر المقبلة، الذي يقول كثير من الاقتصاديين إنه طموح للغاية.
وأكدت الحكومة أنها تهدف إلى التغلب على انكماش الأسعار في الأجل القصير، الذي عانت منه البلاد في غالبية العشرين عاما الماضية خلال عامين لتحدد إطارا زمنيا للمرة الأولى. ودعت بنك اليابان المركزي إلى بذل ما في وسعه، للمساعدة في إنجاز هذه المهمة.
وكشفت الحكومة عن استراتيجيتها للنمو قبل أقل من أسبوع من إعلان خطط للتغلب على الديون الضخمة وقبل انتخابات مجلس المستشارين "المجلس الأعلى للبرلمان" التي تحل يوم 11 تموز (يوليو)، فيما تتعشم في الفوز بثقة الرأي العام في قدرتها على توجيه الاقتصاد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومن خلال تحفيز الطلب على الطاقة النظيفة وغيرها من المجالات التي تتمتع بآفاق للنمو تسعى الحكومة إلى زيادة نمو الاقتصاد الحقيقي لأكثر من اثنين في المائة في المتوسط والنمو الاسمي إلى 3 في المائة في غضون السنوات العشر المقبلة.
وتعهدت الحكومة بخفض الضرائب على الشركات بهدف اجتذاب الشركات الأجنبية وزيادة الإنفاق التجاري في البلاد.
وقالت إنها ستخفض الضريبة التي تبلغ نحو 40 في المائة حاليا، وتعد الأعلى في مجموعة الدول السبع الصناعية على مراحل إلى المستويات السائدة في الدول الكبرى أو نحو 25 في المائة. لكنها لم تحدد إطارا زمنيا لذلك.