الصندوق العالمي للإسكان الميسر يبدأ خدماته في 10 دول إسلامية نهاية 2010
توقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص IFC إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إطلاق الصندوق العالمي للإسكان الميسر برأسمال 500 مليون دولار في الربع الثالث من العام الجاري.
وقال لـ ''الاقتصادية'' خالد بن محمد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إلى أن الصندوق يستهدف في المرحلة الأولى البدء بتقديم خدماته في عشر دول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا تم اختيارها بعناية ودقة. وأضاف ''تم بالفعل تحديد عدة مشاريع في هذه الدول بحيث يتم البدء بتنفيذها بمجرد الإعلان الرسمي عن الصندوق، والذي نأمل إطلاقه في الربع الثالث من هذا العام أو نهاية العام كحد أقصى''. ويقوم الصندوق بالاستثمار في شركات التطوير العقاري، ويعمل على جلب المستثمرين لها لتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة. وأوضح العبودي أن المؤسسة انتهت فعلياً من وضع الخطوط العريضة للصندوق.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن الصندوق سيعمل على الاستثمار مع شركات التطوير العقاري من أجل توفير الإسكان الميسر لذوي الدخول المنخفضة، وجعل إمكانية امتلاك مسكن في متناول أيديهم، مضيفا ''سيقوم الصندوق بتخفيف العبء على هذه الشركات من خلال تعبئة الأموال وجلب المستثمرين. ونعمل حالياً مع الدول الأعضاء على التفاهم حول كيفية زيادة جاذبية الصندوق للاستثمار من ناحية، وقدرته على تمويل وحدات سكنية ميسرة للمواطن العادي من ناحية أخرى''.
وبين العبودي أن المؤسسة تتطلع إلى مشاركة المؤسسات المالية والحكومية في عدة دول، وكذلك المستثمرين من القطاع الخاص، مضيفاً أن الحكومات سيكون لها دور كبير في الصندوق، وربما يكون لديها اهتمام بالاستثمار فيه. ولفت الرئيس التنفيذي إلى أنه ما زالت هناك عدة أفكار حول إطار الصندوق، منها أن يكون صندوقا عالميا موحدا للاستثمار، أو ينشأ على هيئة عائلة من الصناديق وكل صندوق سيكون مختصا بدولة معينة حسب ظروفها واحتياجاتها الإسكانية، وتابع ''بعض الدول الشقق السكنية هي السائدة والمرغوبة فيها، فيما البعض الآخر يفضل نظام الفيلا، وربما بعض الحكومات توفر أراضي مجانية بأسعار منخفضة لنا، الأمر الذي سينعكس قطعاً على المستثمر النهائي''.
وأشارت دراسة سابقة إلى أن الحلول التي تسهم في حل مشكلة الإسكان تتمثل في سياسات الدولة عن طريق إلزام البنوك والشركات الكبيرة التي تحقق أرباحاً عالية بأن تسهم في تطوير الدولة بالمساهمات الخيرية في مشاريع الإسكان، أو أن تقدم مساهمات استثمارية بتكاليف معقولة لقطاع الإسكان، أو من خلال نظام التأجير المنتهي بالتمليك، حيث إن هذا النظام يحقق الأمان للمستثمر والمستفيد ويحفظ لكل طرف حقوقه ويشجع المستفيد على الدفع بشكل منتظم ليمتلك المسكن بعد سداد كامل القيمة. وطالبت بتغيير العادات والمفاهيم لدى المجتمع، وذلك عن طريق كيفية استغلالهم للأراضي والاستفادة من مساحتها بشكل أمثل، والبعد عن الإسراف والاقتناع بالشيء البسيط المعقول الذي يحقق الغرض نفسه، إضافة إلى تغيير المعايير التصميمية وذلك بالبعد عن الإسراف في المساحات والتوزيع المناسب لعناصر المسكن الرئيسة.
