الاتفاق الضريبي بين سويسرا وأمريكا يتجاوز العقبة الأخيرة

وافق المجلس الوطني السويسري أمس على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين برن وواشنطن بشأن نقل بيانات عملاء بنك يو بي إس إلى السلطات الضريبية في الولايات المتحدة. وجاءت موافقة المجلس بعد أسبوع من موافقة مجلس الولايات (الشيوخ) في البرلمان السويسري على الاتفاق. وفقا للاتفاق، الذي توصلت إليه حكومتا البلدين العام الماضي، فإن سويسرا ستقدم للولايات المتحدة البيانات المصرفية لنحو 4500 عميل في أكبر عملية لكشف السرية عن حسابات مصرفية في سويسرا منذ 1934. في الوقت نفسه، يمكن لأي عميل إقامة دعوى قضائية لمنع الكشف عن بياناته المصرفية في سويسرا أمام السلطات الأمريكية.
ورحب بنك "يو. بي. إس" السويسري العملاق بالاتفاق، وقال إن البيانات المطلوبة ستكون متاحة للسلطات الأمريكية بحلول آب (أغسطس) المقبل. ومنذ 2008 عندما تم توجيه اتهامات علنية للبنك لأول مرة بمساعدة أثرياء أمريكيين في التهرب الضريبي تعرضت سويسرا لضغوط دولية مكثفة لتغيير قواعد سرية الحسابات المصرفية لديها.
وجاءت الأزمة المالية العالمية لكي تجعل مجموعة الدول العشرين الكبرى أشد حرصا على محاربة التهرب الضريبي والملاذات الضريبية الآمنة بهدف استرداد موارد الدولة الضريبية المفقودة. وقدمت السلطات السويسرية في شباط (فبراير) 2009 بيانات مصرفية لعدد 250 عميلا إلى السلطات الأمريكية، وتم تغريم "يو. بي. إس" بمبلغ 780 مليون دولار لتورطه في مساعدة العملاء في التهرب الضريبي.