صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصادات المنطقة 4 % على الأقل في 2010

رجح الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أمس، أن يتسارع نمو الاقتصادات العربية مع ارتفاع أسعار النفط إلى 4 في المائة على الأقل في المتوسط هذا العام، في حين لن يكون لأزمة ديون منطقة اليورو أثر يذكر.
وقال المناع، بعد اجتماع لمجلس المديرين التنفيذيين في الصندوق في أبو ظبي، إن النمو الاقتصادي لن يقل عن 4 في المائة هذا العام وقد يزيد عن ذلك في بعض الدول العربية. وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأعضاء في الصندوق وعددها 22 نما بمعدل 3.2 في المائة في المتوسط في العام الماضي، وأن أسعار النفط عند مستوى نحو 70 دولارا للبرميل كان لها أثر إيجابي في النمو. وقال المناع إنه لا يوجد تراجع في الطلب على النفط وإن اسعاره لم تنخفض، مضيفا أنه لا يتوقع أثرا سلبيا لكن السياحة وبعض الصادرات ربما تتأثر بشكل طفيف. وذكر بيان صحافي أمس، أن مجلس إدارة الصندوق أخذ علماً بتوصيات لجنة الاستثمار فيما يخص الأنشطة والنتائج المحققة على المحافظ الاستثمارية للصندوق والمحافظ المدارة خلال الربع الأول من عام 2010. كما تم على هامش الاجتماع مناقشة تجارب الدول العربية في مواجهة الأزمة المالية العالمية، وتم التنسيق في مواقف الدول العربية في هذا الشأن. وفي إطار دور الصندوق كأمانة فنية لاجتماعات اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، فقد أعد فريق العمل المنبثق عن هذه اللجنة بالتنسيق مع الصندوق ورقة عمل حول "إطار العمل للربط بين محولات الدفع القومية في الدول العربية" استعداداً لعرضها على الاجتماع السنوي السادس للجنة الذي سيعقد في 30 حزيران (يونيو) الجاري. وسيناقش هذا الاجتماع الدراسات التفصيلية الخاصة بمشروع "إنشاء آلية أو ترتيبات لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية" التي تعاون الصندوق في إعدادها مع البنك الدولي ومجموعة من البنوك المركزية والخبراء المستقلين.
وأكد الصندوق، أنه يعمل في إطار التعاون مع المنظمات العربية والدولية والمهام المناطة به للقيام بصفة محرر للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لإعداد فصل المحور حول "تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصادات الدول العربية" والفصول الأخرى المكلف بإعدادها في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2010.