أمريكا: نمو مخزون النفط والناتج الصناعي.. وبناء المساكن الجديدة يتراجع إلى أدنى مستوى في 5 أشهر

ارتفعت كميات المخزون الاحتياطي الأمريكي من النفط الخام خلال الأسبوع بشكل توافق مع توقعات الخبراء. وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية أمس أن إجمالي احتياطي النفط الخام بلغ في الولايات المتحدة 363.1 مليون برميل بارتفاع مقداره 1.7 مليون برميل.في الوقت نفسه، ارتفعت كميات مخزون زيت التدفئة والديزل بنحو 1.8 مليون برميل إلى 156.6 مليون برميل، فيما انخفضت كميات مخزون البنزين بنحو 600 ألف برميل إلى 218.3 مليون برميل. وفور صدور البيانات بدأت أسعار النفط في التراجع بشكل طفيف.
وفي موضوع ثان، أظهرت بيانات لمجلس الاحتياطي الاتحادي - البنك المركزي الأمريكي – أمس أن الناتج الصناعي في الولايات المتحدة ارتفع بوتيرة أسرع من المتوقع في أيار (مايو).
ونما الناتج الصناعي 1.2 في المائة في أيار (مايو) بعد زيادة معدله بالخفض بلغت 0.7 في المائة في نيسان (أبريل). وزادت نسبة الطاقة الإنتاجية المستخدمة - وهي مقياس للتباطؤ في الاقتصاد - بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 74.4 في المائة وهو أعلى معدل منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008. وعلى الرغم من أن هذا المستوى مرتفع كثيرا من 68.5 في المائة في ذروة الركود قبل عام، إلا أنه يبقى منخفضا 5.9 نقطة عن متوسطه في الفترة من 1972 إلى 2009.
ويراقب مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا التقرير بعناية لرصد أي ضغوط تضخمية قد تدفع البنك المركزي لإعادة التفكير في تعهده لإبقاء أسعار الفائدة عند مستوى منخفض جدا لفترة طويلة. وفي حين أن نسبة الطاقة الإنتاجية المستخدمة ما زالت أقل من المتوسط، فإن التقرير يشير إلى أنه لا توجد ضغوط تذكر على مجلس الاحتياطي للتخلي عن ذلك التعهد. ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي اجتماعه المقبل بشأن أسعار الفائدة في الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى، أظهر تقرير حكومي أمس أن معدل بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة تراجع بشكل أكبر من المتوقع في أيار (مايو) إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، بعد انتهاء إعفاء ضريبي لمشتري المنازل دعم أنشطة البناء على مدار الشهرين الماضيين.
وقالت وزارة التجارة إن عدد المنازل الجديدة تراجع 10 في المائة إلى مستوى سنوي معدل موسميا بلغ 593 ألف وحدة وهو أدنى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر). ومن حيث النسبة المئوية فإن هذا أكبر تراجع في 14 شهرا.
وجرى تعديل معدل بناء المنازل الجديدة في نيسان (أبريل) بالخفض ليظهر زيادة قدرها 3.9 في المائة مقارنة بزيادة بلغت 5.8 في المائة قبل التعديل.