قادة أوروبا يأملون إغلاق صفحة الأزمات والتطلع إلى المستقبل خلال قمتهم اليوم

قادة أوروبا يأملون إغلاق صفحة الأزمات والتطلع إلى المستقبل خلال قمتهم اليوم

يأمل قادة الاتحاد الأوروبي اليوم أن يتركوا أزماتهم وراء ظهورهم وأن ينظروا إلى المستقبل، حيث من المقرر الموافقة على محادثات العضوية مع آيسلندا، ودعوة أستونيا للانضمام إلى منطقة اليورو، إلى جانب المصادقة على خطة لإنعاش الركود الاقتصادي لدى الكتلة الأوروبية.
وانتقل الاتحاد الأوروبي من اجتماع أزمة إلى آخر هذا العام، حيث يكافح زعماء الاتحاد من أجل التعامل مع الأزمة المالية لليونان. ويقول دبلوماسيون إن القمة المنتظمة للاتحاد الأوروبي المزمع عقدها اليوم ينبغي أن تكون أكثر هدوءا، محذرين في الوقت ذاته من أن المشكلة يمكن أن تتفاقم في عدة جهات. وقال مصدر دبلوماسي بارتياح واضح "في هذه اللحظة، يبدو الأمر كقمة عادية يتحدث المشاركون فيها حول أمور دون أن يكون هناك تهديد حاد يلح عليهم".
ويقول دبلوماسيون إنه من المقرر أن يدعو القادة آيسلندا لبدء محادثات حول الانضمام إلى الكتلة، بعد أن صوت برلمان هذه الدولة على المطالبة بالعضوية في تموز (يوليو) 2009. لكن ثمة بواعث للقلق لدى بريطانيا وهولندا من بدء المحادثات، حيث إنهما ترغبان في أن ترد ريكيافيك المليارات التي أنفقتها على تعويض المواطنين الذين فقدوا أموالهم إثر الانهيار المالي الذي شهدته آيسلندا في 2008. وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج عقب محادثات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي "لن تعرقل بريطانيا بدء مفاوضات انضمام آيسلندا إلى الاتحاد الأوروبي، لكننا نريد أن يكون الأمر واضحا من البداية أن آيسلندا ملتزمة بحل أزمتها المالية وأن تراعي التزاماتها القانونية".
ومن المتوقع أيضا أن توافق القمة على طلب أستونيا بأن تصبح العضو الـ 17 في منطقة اليورو، بعد أن أكد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في الثامن من حزيران (يونيو) الجاري أن هذه الدولة الواقعة في منطقة البلطيق قد ضبطت مستويات ديونها وعجزها وتضخمها إلى الحدود المقبولة في منطقة اليورو. وجاء في مسودة لبيان القمة "إنها ترحب بوفاء أستونيا بجميع معايير التقارب، وأن مقترح المفوضية هو أن تعتمد أستونيا اليورو بحلول الأول من كانون الثاني (يناير) 2011".
وكذلك من المقرر أن يوافق القادة على استراتيجية اقتصادية عشرية جديدة تهدف إلى جعل الاتحاد الأوروبي أكثر ابتكارية ودينامية. وتطرح "الاستراتيجية 2020" خمسة أهداف رئيسية للسياسة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، حيث تعزز فرص التوظيف وتدعم الابتكار وتقلص استهلاك الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وتحسن المستويات التعليمية وتخفض الفقر.
ووافق وزراء الاتحاد الأوروبي على تلك الأهداف، التي تعد غير مثيرة للجدل إلى حد كبير، وذلك خلال عدة اجتماعات سابقة للقمة. لكن دبلوماسيين حذروا من وجود عدد من القضايا التي يمكن أن تظل تسبب مشكلات خلال القمة. حيث ترددت شائعات في الأيام القليلة الماضية حول إمكانية أن تضطر إسبانيا إلى المطالبة بحزمة إنقاذ مالية من جانب الاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف حول استقرار مدخراتها المصرفية. وقد نفى مسؤولون في الاتحاد الأوروبي بشدة وجود أي من مثل هذه الخطط. كما انتشرت مخاوف أيضا من إمكانية خضوع تمويلات اليونان تحت طائلة الضغوط مجددا، لكن مسؤولين في الاتحاد قالوا إنه ليس هناك داع للخوف من ذلك أيضا.
كما يمكن أن يختلف الزعماء أيضا عندما يبحثون كيفية إصلاح الأسواق المصرفية في العالم، بشكل يحول دون حدوث أزمة مثل تلك التي شهدها عام 2008. وقال زعماء كل من ألمانيا وفرنسا إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يسعى إلى فرض ضريبة عالمية على المعاملات المالية، وكذلك فرض ضريبة على البنوك قبيل قمة مجموعة العشرين. لكن من المحتمل أن تقابل هذه الأفكار بالتشكيك. حيث ترى بعض دول الاتحاد الأوروبي أن ضريبة المعاملات قد لا تكون مجدية، بينما يقول آخرون إن فرض ضريبة على البنوك أمر سابق لأوانه، خاصة أنه لا يوجد اتفاق على كيفية إنفاق الأموال التي يتم جمعها من هذه الضريبة.
ومن المقرر أيضا أن تعقد القمة مناقشة مبدئية حول كيفية تحسين الحوكمة الاقتصادية في الاتحاد للحيلولة دون حدوث أزمات مستقبلية. كذلك من المتوقع أن يطلع مضيف القمة هيرمان فان رومبوي، القادة أولا بأول على جلسات تبادل الأفكار التي يعقدها مع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي حول هذه القضية.
وفي موضوع ثان، صادقت الحكومة البلجيكية المنتهية ولايتها أمس، على خمسة محاور لرئاستها الدورية الأوروبية والتي تتمحور حول دعم النظام الاقتصادي الأوروبي، وتنسيق التحركات النقدية والدفع بمفاوضات المناخ العالمية.
وقال ستيفان فاناكير وزير خارجية بلجيكا، إن بلاده التي تتسلم الرئاسة الدورية الأوروبية خلفا لإسبانيا ابتداء من تموز (يوليو) المقبل على استعداد لتنفيذ مجمل حيثيات بنود اتفاقية لشبونة وتمكين الرئيس الأوروبي من صلاحياته كافة وفسح المجال له بشكل تام لإدارة الشأن الأوروبي. وأضاف فاناكير أن بلجيكا ستطبق مضمون اتفاقية لشبونة، وتنسحب من واجهة العمل الأوروبي لصالح الرئيس الأوروبي هرمان فان رومباي والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين اشتون.
من جانبه، قال رئيس الحكومة البلجيكية ايف لوترم إن البرنامج يتضمن أيضا مساعدة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية على إرساء خدمة القسم الدبلوماسي الأوروبي، إلى جانب تفعيل ما يسمى_ المبادرة الشعبية الأوروبية_ التي تتيح للمواطنين الأوروبيين دوراً أكبر في توجيه السياسيات المشتركة.

الأكثر قراءة