الخليج وأوروبا يرسمان خريطة طريق لتفعيل 14 مجالا للتعاون المشترك

حدد المجلس الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ونظرائهم في الاتحاد الأوروبي، والذي اختتم أعماله البارحة الأولى في لكسمبورج، معالم الطريق للوصول إلى تنفيذ كامل وشامل لـ 14 مجالا شملتها اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك من خلال برنامج عمل يتضمن خطوات عملية وآليات محددة تنفذ على مدى السنوات الثلاث المقبلة اعتبارا من النصف الثاني من العام الجاري2010.
ويغطي هذا البرنامج، الذي تم إقراره في اجتماع خليجي - أوروبي مشترك ضم نحو 170 خبيرا ومسؤولا، النواحي الاقتصادية، المالية، النقدية، الاستثمارات، التجارة، الصناعة، الطاقة، البيئة، النقل، الاتصالات وتقنية المعلومات، التربية، التعليم العالي، البحث العلمي، الثقافة، والتفاهم المشترك، كما يتضمن الآليات اللازمة لتفعيل كل مجال من مجالات التعاون، والتي تركز على الحوار والتواصل بين مجموعات عمل متخصصة في المجالات التي ينص عليها البرنامج، الذي تنطلق أنشطته ابتداءً من النصف الثاني من 2010 بالنسبة للأنشطة الجديدة التي تم الاتفاق عليها لأول مرة في برنامج العمل. أما الأنشطة التي تم الاتفاق عليها سابقاً فتستمر دون انقطاع، ويمكن باتفاق الجانبين تحديث برنامج العمل بتعديل أو حذف أو إضافة أي أنشطة وآليات جديدة أو تغيير مواعيد تنفيذها بما يحقق الفائدة القصوى للجانبين.
وهنا، قال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في مداخلة له أمام الدورة الـ 20 للمجلس الوزاري،: إن مما يدعو إلى السرور تنامي العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، حيث ما زال الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لدول المجلس، فضلاً عن تنامي التعاون على المستوى الثنائي بين دول الجانبين. وفي معرض رده على بعض المتحدثين من الجانب الأوروبي بشأن الرغبة في الوصول إلى اتفاق حول التجارة الحرة، أكد العطية أن دول المجلس مهتمة بالإنهاء الناجح للمشاورات بشأن هذه الاتفاقية، وذلك قناعة منها بمساهمتها في تعزيز العلاقات بين الجانبين، آملا أن تأخذ الاتفاقية في الحسبان مستوى التنمية في الجانبين، وهو أمر في غاية الأهمية إذا ما أردنا التوصل إلى نهاية ناجحة وإيجابية للمفاوضات التي توازي في مدتها ذكرى مرور 22عاما على بداية اتفاقية التعاون المشترك. وأضاف "نأمل من هذا المنطلق من الاتحاد الأوروبي تفهم موقف دول المجلس من النقطة العالقة، وقد خطونا خطوات كبيرة خلال السنوات الأخيرة نحو تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات".
وعلق الجانب الخليجي مفاوضات التجارة الحرة نهاية ‏عام ‏‏‏‏‏‏ 2008 ‏نظرا ‏‏لتمسك الجانب الأوروبي بآراء ‏متشددة فيما يتعلق ‏برسوم الصادرات، وبمطالب سياسية تعتقد دول ‏‏‏‏المجلس أنها لا ‏ترتبط ‏ بالاتفاقية ولا ‏‏تمت بأي صلة للتجارة الدولية أو ‏التجارة ‏‏الحرة، إلى جانب ‏أن لديهم ‏في الوقت ذاته مخاوف ‏‏‏من قوة ‏قطاع ‏البتروكيماويات الخليجي والسعي إلى وضع الحماية ‏بكل ‏‏‏الطرق أمامها، وهو ‏ما أسهم في ‏تعطيل محادثات التجارة. وحول الأزمة المالية العالمية، قال العطية: إن دول المجلس ترحب بالإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية لمعالجة تحديات المالية العامة، ونتطلع إلى أن تواصل مجموعة العشرين جهودها في اتخاذ التدابير الهادفة لترسيخ التعافي الاقتصادي العالمي، وتقوية الأنظمة المالية والإشرافية في الدول المتضررة من الأزمة المالية العالمية، ودعم التوصل إلى معايير ماليه دولية تسهم في الحد من مخاطر انتقال الأموال عبر الحدود.