كيفية إصلاح النظام المالي الأمريكي

بدأت الأزمة المالية تتكون عندما تضاعفت قروض الرهن العقاري للمقترضين وتزايدت عمليات بيع الأوراق المالية المدعومة بمثل هذه القروض، بينما ارتفعت أسعار العقارات إلى مستويات غير مسبوقة, ثم بدأت حالات تعثر الدائنين عن الوفاء بأقساط القروض, في حين انخفضت أسعار العقارات وبدأ الإنفاق الاستهلاكي في التباطؤ وساد الركود الاقتصادي وتوقف النمو.
أسهم البنك المركزي الأمريكي في هذا النمو غير المستدام في قطاع العقارات بسبب إبقائه على أسعار الفائدة متدنية للغاية في الفترة من 2002 حتى 2006, التي بدأت بعدها موجة ازدهار الاستثمارات العقارية. شجعت هذه الأسعار على تمويل وإعادة تمويل الرهن العقاري.
أسهمت الشكوك حول قيمة الأوراق المالية المدعومة بالقروض العقارية في زيادة الخوف بشأن وجود سيولة في البنوك الكبرى في عام 2008، الذي كان واحدا من أكثر الأعوام اضطرابا في التاريخ الاقتصادي للولايات المتحدة. في بدايات هذا العام بدأت إرهاصات الأزمة وبدأت الحكومة الفيدرالية في التدخل منعا لاستمرارها. وتوالت حالات تعثر المؤسسات المالية وانهيارها.
عندما انتشر الذعر المالي وبدأ يؤثر في المعاملات التجارية اليومية العادية، بدأت الحكومة الأمريكية في التدخل لإنقاذ الوضع. في تشرين الأول (أكتوبر) 2008 أصدر الكونجرس قانونا وقعه جورج بوش الرئيس الأمريكي آنذاك يقضي بتخصيص 700 مليار دولار لإعادة رسملة البنوك في محاولة للحد من خسائر الرهن العقاري، وهكذا أصبحت الحكومة الأمريكية أحد المستثمرين في عديد من البنوك الكبيرة.
تضمنت خطة الإنقاذ الحكومية مساعدة استثنائية من المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع والبنك المركزي الأمريكي. لم تخل خطة الإنقاذ هذه من العيوب, حيث وضعت الحكومة مبالغ طائلة من الرساميل في كثير من البنوك. وكان عديد من هذه البنوك بنوكا محلية لها تأثير ضئيل في الاقتصاد القومي.
يرى مؤلف الكتاب أن خطط إنقاذ المؤسسات المالية التي تمولها الحكومة الأمريكية يجب أن تخصص فقط للبنوك الكبرى التي سيتسبب انهيارها في انهيار عديد من البنوك الكبرى أيضا. كما يرى أيضا أنه كان ينبغي على وزارة العدل الأمريكية أن ترفض عروض الاندماجات للبنوك الكبرى إذا ما كان فشلها بعد الاندماج من شأنه أن يهدد استقرار النظام المالي.
يرى مؤلف الكتاب أنه يتعين على الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الصناعية الكبرى أن تبذل كل ما في وسعها لمنع انهيار البنوك الكبرى فيها، أو على الأقل الحد من تأثير انهيار هذه البنوك. حيث إن البنوك ذات القطاعات المالية الأكثر تطورا تواجه أكبر المشكلات في الأزمات المالية العالمية, ولا توجد دولة عرضة لمثل هذه الأزمات أكثر من الولايات المتحدة.

TITLE: TOO BIG TO SAVE? HOW TO FIX THE U.S. FINANCIAL SYSTEM
AUTHOR: ROBERT POZEN
PUBLISHER: WILEY
ISBN-10: 0470499052
NOVEMBER 2009
480 PAGES