قادة الاتحاد الأوروبي يحاولون تهدئة أسواق المال بشأن أزمة اليورو

يبذل قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الحالي، محاولة جديدة لإقناع أسواق المال بقدرتهم على احتواء أزمة ديون بالاتفاق على كيفية تعزيز تنسيق السياسة الاقتصادية وضبط الميزانية.وتضع 27 دولة في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية خططا لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل أثناء القمة التي تعقد يوم الخميس، بعد ثلاثة أيام من مناقشة زعيمي ألمانيا وفرنسا الاستراتيجية في برلين. ويساعد إظهار الاتحاد الأوروبي الوحدة على إقناع الأسواق بأن لدى الكتلة رد فعل مشتركا لأسوأ أزمة تصيب منطقة اليورو.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

يبذل قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الحالي، محاولة جديدة لإقناع أسواق المال بقدرتهم على احتواء أزمة ديون بالاتفاق على كيفية تعزيز تنسيق السياسة الاقتصادية وضبط الميزانية.
وتضع 27 دولة في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية خططا لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل أثناء القمة التي تعقد يوم الخميس، بعد ثلاثة أيام من مناقشة زعيمي ألمانيا وفرنسا الاستراتيجية في برلين. ويساعد إظهار الاتحاد الأوروبي الوحدة على إقناع الأسواق بأن لدى الكتلة رد فعل مشتركا لأسوأ أزمة تصيب منطقة اليورو، التي تضم 16 دولة منذ إصدار العملة الموحدة قبل 11 عاما، وقدرتها على الحيلولة دون امتداد أزمة ديون اليونان إلى دول أخرى.
حيث إن الفشل في إظهار هذ التضامن يقود إلى تنامي قلق الأسواق ما قد يسهم في هبوط اليورو والأسهم على مستوى العالم، ويزيد من القلق من تعرض دول مثل إسبانيا والبرتغال إلى مشاكل بعد اليونان. وساعد الاتفاق على برنامج مساعدة لليونان بقيمة 110 مليارات يورو (132.4 مليار دولار) وشبكة أمان لدول منطقة اليورو الأخرى بقيمة 500 مليار يورو، على تهدئة مخاوف المستثمرين إلى حد ما ولو على المدى القصير على الأقل.
وبدأت قوة عمل برئاسة هيرمان فان رومبوي رئيس الاتحاد الأوروبي العمل على إعداد إصلاحات لتعزيز لوائح الميزانية، وتهدف التغييرات إلى تشديد اللوائح المالية عقب الأزمة الاقتصادية العالمية.
وكثيرا ما يبدو رد فعل الاتحاد الأوروبي بطيئا تجاه الأزمة ولاتزال المخاوف متوسطة وطويلة الأمد تنتاب المستثمرين الذين يريدون رؤية كيفية عمل آلية الإنقاذ عند الممارسة وما إذا كانت الكتلة ستتخذ موقفا موحدا بالفعل.
ويمكن أن تحدد المحادثات التي تجرى اليوم بين ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اللذين يقودان أكبر اقتصادين في أوروبا إيقاع القمة، حيث تسعى الدولتان حماية اليورو وتحسين الأداء الاقتصادي، ولكن يختلفان بشأن كيفية تحقيق ذلك. ووزع وزير المالية الألماني خطة من تسع نقاط تطالب بعقوبات أكثر صرامة على الحكومات التي تستهين بالقواعد المالية الأوروبية بما في ذلك تعليق حقوق التصويت للدول التي تتكرر مخالفتها للوائح وإجراءت إعلان إفلاس للدول. في حين، يتفادي ساركوزي الصرامة التي تسعى إليها ألمانيا ويرغب في "حكومة اقتصادية" لمنطقة اليورو تخصص لها أمانة لتنسيق السياسة الاقتصادية والتركيز على إعادة التوازن إلى الاقتصاد الأوروبي وتعزيز النمو.
ويسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى معالجة المخاوف من امتداد أزمة الدين لدول أعضاء في الاتحاد لا تتعامل باليورو، ولكن تعاني عجزا كبيرا أو ديونا مثل المجر وبريطانيا. ويواجه القادة رفضا لبنود مهمة من الحملة الهادفة إلى رقابة أوثق على الميزانية من جانب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي يشارك في أول قمة للاتحاد الأوروبي منذ توليه منصبه. كما تواجه خطط التقشف التي أعلنتها بعض الحكومات الأوروبية خطر اضطرابات عمالية خشية أن تقود هذه التحركات إلى الحد من النمو وفقد وظائف. وسيحاول قادة الاتحاد الأوروبي معالجة هذه المخاوف عند الاتفاق على استراتيجية أوروبا 2020 للعقد المقبل لخفض نسبة البطالة التي سجلت 9.7 في المائة في الاتحاد في نيسان (أبريل)، وزيادة توقعات النمو للمثلين إلى 2 في المائة.