أوروبا تتجه لاعتماد ضريبة «دفع فاتورة الأزمات» على البنوك

وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي الدائمون المعتمدون في بروكسل، على مسودة اتفاق تقضي للمرة الأولى بفرض ضريبة على المصارف داخل الفضاء الاقتصادي والنقدي الأوروبي. وقالت مصادر في المجلس الوزاري الأوروبي، إن زعماء التكتل الـ 27 الذين يعقدون لقاء على مستوى القمة الخميس المقبل في بروكسل سيعتمدون نهائيا هذه المسودة، التي تفرض ضريبة على المؤسسات النقدية لتحميلها جزءا من أعباء إدارة الأزمة الاقتصادية والمالية. ويخالف موقف الاتحاد الأوروبي موقف مجموعة العشرين التي رفضت بداية الشهر الجاري سن مثل هذه الضريبة. ولا يتوقع المراقبون في بروكسل تنفيذا تلقائيا لقرار القمة الأوروبية قبل عدة أشهر، كما أن بعض الدول مثل النمسا ولكسمبورغ تظل مترددة في اعتماده بسبب ضخامة حجم المعللات النقدية فوق أراضيها. ويسعى القادة الأوروبيون إلى دعم فرض ضريبة على المصارف للتحقق من أنها تسهم في دفع فاتورة الأزمة بحسب مسودة الوثيقة. كما ترغب الدول الأوروبية في فرض مثل هذه الضريبة على المستوى الدولي، حيث ستطالب بذلك خلال القمة المقبلة لمنتدى مجموعة العشرين للدول الغنية والناشئة في نهاية تموز (يوليو) في تورونتو. ومن الواضح أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق على المستوى العالمي، كما أظهر الاجتماع الأخير لمجموعة العشرين على مستوى وزراء المال في كوريا الجنوبية بسبب معارضة دول مثل كندا والبرازيل والهند وأستراليا.