تطمينات أوروبية بمنح البنوك وقتا لتطبيق القواعد الجديدة

أكد نوت فلينك عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي أمس، أن البنوك ستحصل على مزيد من الوقت لتنفيذ قواعد جديدة لرأس المال، وأن بعض المقترحات ستخفف حتى يكون بمقدور القطاع المصرفي التكيف مع المعايير الجديدة، الأمر الذي دفع أسهم البنوك إلى الارتفاع.
وذكر فلينك وهو رئيس لجنة بال ''سنعمل على ضمان أن يكون بمقدور القطاع المصرفي تطبيق المعايير الجديدة من خلال الاحتفاظ بالإيرادات وزيادة رأس المال بصورة معقولة''. وأضاف في اجتماع لمعهد التمويل الدولي وهو تجمع للمصرفيين ''حيثما توجد مبادلات يجب أن يذهب ذلك في اتجاه منح البنوك وقتا للوصول إلى المعايير الجديدة بدلا من تخفيف المعايير نفسها''.
وكانت البنوك قد طلبت إمهالها مزيدا من الوقت لتطبيق المعايير الجديدة الخاصة برأس المال والسيولة التي تسمى اتفاقية بال الثالثة. وقال فلينك إن بعض المقترحات في حاجة إلى التخفيف، مشيرا إلى أن مجموعة من الاستثناءات تتعلق بمسائل تتراوح من الأسهم العادية للبنوك إلى حساب احتياجات رأس المال. ولم يفصح عن أين يمكن أن تحدث التغييرات. وأضاف أن البنوك دخلت الأزمة المالية بمديونية عالية للغاية وسيولة غير ملائمة وإدارة ضعيفة للمخاطر وهياكل أجور غير متناسبة وحققت ''أرباحا طائلة'' في الماضي. وأضاف أن القواعد الجديدة قد تزيد مرونة النظام المصرفي لكن البنوك تواجه فترة صعبة وتستطيع أن تقوم بالمزيد، مضيفا ''عاد كثير من البنوك إلى الربحية لكنه لم يفعل ما يكفي لتعزيز رأسماله بما يسمح بدعم أنشطة الإقراض الجديدة''. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ قواعد اتفاقية ''بال الثالثة'' لرأس المال والسيولة في البنوك بنهاية عام 2012، لكن وزراء مالية مجموعة العشرين قالوا السبت الماضي إن من المرجح تنفيذها تدريجيا على مدار فترة أطول مما كان مخططا في الأصل.
وقال يوزيف أكرمان الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك، إنه ينبغي على الجهات التنظيمية تجنب العشوائية التنظيمية عبر المراكز المالية من خلال تنسيق تطبيق قواعد رأسمالية صارمة لدفاتر معاملات البنوك الاستثمارية. وأضاف ''إن تنفيذ مقترحات دفاتر المعاملات التي تنص عليها اتفاقية بال الثالثة ينبغي أن يكون متزامنا ومتماثلا وقابلا للمقارنة في مختلف الأسواق المالية الرئيسية''. وتشمل مقترحات الإصلاح التنظيمي قواعد رأسمالية جديدة لحمل البنوك الاستثمارية على دعم المراهنات المحفوفة بالمخاطرة بمزيد من رأس المال كوسيلة لتجنب المراهنات التي تسببت في أزمة الائتمان. ومن المقرر تنفيذ قواعد جديدة تلزم البنوك بتسجيل مزيد من رأس المال في دفاتر تعاملاتها في كانون الثاني (يناير)، لكن يتوقع على نطاق واسع تأجيل هذه الخطوة. وتساند البنوك خطوة الاحتفاظ بمزيد من رأس المال للأصول المحفوفة بالمخاطرة، لكنها تريد أن يبدأ تطبيقها في الولايات المتحدة وأوروبا في الوقت نفسه.
وفي موضوع آخر، قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو أمس إنه لا يعتقد أن هناك مؤامرة على اليورو، ملقيا باللوم في تراجع العملة الموحدة في الآونة الأخيرة على هجوم الأسواق على ديون بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال باروزو، إن رد فعل الدول الأوروبية إيجابي حتى الآن، إلا أنه اعترف ببعض التباطؤ في اتخاذ القرار والموافقة على مشروع القانون بعد أزمة الديون اليونانية. ومع ذلك قال إن ذلك أمر طبيعي لأن جميع الدول الأعضاء في حاجة لتقييم الوضع غير المسبوق''.