3 نقاط عالقة تهدد بإطالة أمد مفاوضات التجارة الحرة بين الخليج وكوريا

أنهت دول مجلس التعاون الخليجي مراحل متقدمة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية وخاصة في مجالات الاستثمار والخدمات والمشتريات الحكومية وقواعد المنشأ، غير أن تصريحات خليجية ألمحت إلى أن وجود بعض العقبات في الوقت الراهن تقف أمام إنهاءها قد تتسبب في إطالة أمد هذه المفاوضات وتحول دون إنجاز هذا الهدف المشترك قريبا.
أمام ذلك، أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن المواضيع التي تعيق سير مفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس وكوريا الجنوبية محدودة وتندرج في إطار السلع، وعلى وجه التحديد تتصل بالرسوم الجمركية على السيارات وقطع الغيار والأجهزة الكهربائية، متوقعا بهذا الخصوص المرونة من الجانب الكوري لتجاوز هذه المسألة التي تعترض في الوقت الراهن مسيرة المفاوضات، وبالتالي الانتقال إلى مرحلة من الشراكة المتقدمة مع الأصدقاء والشركاء في كوريا الجنوبية أسوة بما حدث عندما جرى توقيع اتفاقية التجارة مع سنغافورة وغيرها.
وحول إمكانية للتوصل إلى اتفاقية في المستقبل القريب، أوضح العطية ''أنه في المرحلة الراهنة تجري مفاوضات تتعلق بإقامة منطقة تجارة حرة مع عديد من الدول والمجموعات الصديقة، وبكل تأكيد فإننا نولي اهتماما للمفاوضات مع كوريا الجنوبية التي بدأت في تموز (يوليو) 2008 حيث عقدت ثلاث جولات حتى الآن وقد تم الاتفاق على معظم مواد الاتفاقية وخاصة في مجالات الاستثمار والخدمات والمشتريات الحكومية وقواعد المنشأ. وأضاف أنه قد بات من الضروري علينا سويا (الجانبين الخليجي والكوري الجنوبي) الإسراع في إنهاء ما تبقى من مسائل عالقة وفي القريب العاجل، وذلك تماشيا مع زيادة حجم التعاون والتبادل التجاري بين دول المجلس وكوريا، منوها في هذا الخصوص بأن المسائل العالقة هي أمور يمكن التغلب عليها حيث تتعلق برسوم جمركية على عدد محدود من السلع.
وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في تصريحات صحافية عقب اختتام زيارته الرسمية لكوريا الجنوبية وإجرائه سلسلة من الاجتماعات مع كل من وزير التجارة ووزير الخارجية والتجارة ورئيس الوزراء، إن زيارته هدفت إلى بحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، خاصة ما يتعلق بسير المفاوضات بشأن إبرام اتفاقية التجارة الحرة، معتبرا أن إبرام هذه الاتفاقية يشكل الخطوة الأولى على صعيد التعاون الجماعي بين الطرفين. وفيما يتعلق بالعمل الجماعي من دول مجلس التعاون، قال إن هناك نظاما أساسيا وآليات للتنسيق والتشاور حيال القضايا المشتركة ومن بينهما مفاوضات التجارة الحرة مع دول العالم، فضلا عن أن الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس قد نظمت ذلك من منطلق التكامل الاقتصادي بينهما.
وعن الفوائد المتوقعة للجانب الكوري جراء التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة، أوضح العطية أن اتفاقية التجارة الحرة تهدف إلى فتح الأسواق للسلع وتشجيع الاستثمارات وغيرها، ولقد تجاوز حجم أسواق دول المجلس تريليون دولار، إضافة إلى أن الدور المهم الذي تلعبه دول المجلس في الإسهام في استقرار النظام الاقتصادي الدولي سيشكل أهمية على صعيد إيجاد فرص لتسويق السلع الكورية في الأسواق الخليجية وتسهيل دخول الشركات الكورية في مشاريع التنمية في دول المجلس. وأضاف ''إن التعاون بين الجانبين يعد حقيقة واقعة منذ عقود مضت، ويمكن الإشارة إلى التبادل التجاري وأخذه كمعيار لذلك''، لافتا إلى أن حجمه تضاعف عدة مرات حيث بلغ 68 مليار دولار في عام 2009.