مجلس النواب الأمريكي يختار ممثليه في لجنة لوضع قانون للإصلاح المالي

استعد الكونجرس الأمريكي للبدء في وضع قانون تاريخي لإصلاح للقطاع المالي بعد يوم من انتخابات تمهيدية أظهرت رغبة في اتخاذ إجراءات صارمة بشأن سياسات "وول ستريت".
وفي الوقت الذي لم تحظ فيه البنوك بأي شعبية بين الناخبين يركز فيه الساسة بشكل كبير على انتخابات الكونجرس في تشرين الثاني (نوفمبر)، اختار مجلس النواب أمس الأول أعضاءه المشاركين في لجنة لصياغة مشروع قانون أكبر إصلاح تنظيمي منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وأعرب بول فولكر المستشار الاقتصادي للبيت الابيض، عن تفاؤله بإقرار مشروع قانون إصلاح القطاع المالي "في صيغة معقولة" أن يمثل القانون أساسا لتنسيق عالمي يحول دون قيام البنوك بالبحث عن استثمارات في بلاد تطبق قواعد أقل صرامة. وعقدت اللجنة المشتركة، التي تضم ممثلين من مجلسي النواب والشيوخ، اجتماعها الأول أمس، حيث يتعين على اللجنة دمج مشاريع قوانين مختلفة وافق عليها المجلسان بالفعل.
وقال محللون إن نتائج انتخابات يوم الثلاثاء أبرزت التحديات السياسية التي تواجهها البنوك في كفاحها لحماية أرباحها ونماذج أعمالها من حملة حكومية. وقالت كارين شو - بيترو الشريكة في "فيدرال فاينانشيال اناليتيكس" وهي شركة تقدم المشورة بشأن السياسة التنظيمية "أقل ما يقال إن كل انتخابات تجري حتى الآن تظهر أن تأييد وول ستريت لا يفضي إلى نجاح سياسي". ورشح مجلس النواب 31 عضوا للمشاركة في اللجنة. وكما كان متوقعا تم اختيار النائب الديمقراطي بارني فرانك ليرأس المجموعة المشاركة في اللجنة. وفي الشهر الماضي اختار مجلس الشيوخ 12 عضوا لتمثيله في اللجنة. ويتعين على اللجنة الاتفاق خلال سلسلة من الاجتماعات التي ستبث مباشرة على التلفزيون على إجراء موحد يمكنه أن يحصل على موافقة كل من مجلسي النواب والشيوخ. وبعد ذلك سيعرض الإجراء على الرئيس باراك أوباما لتوقيعه ليصبح قانونا.