اتفاق أوروبي- أمريكي لنقل البيانات المصرفية وتقاسمها

كشفت سيسيليا مالمستروم مسؤولة شؤون الأمن في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على وشك وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن تقاسم البيانات المصرفية والمعطيات ضمن التحقيقات الخاصة بمكافحة الإرهاب والعنف السياسي. وقالت مالمستروم خلال مؤتمر صحافي نقلته وكالات أنباء عالمية، إن المحادثات الخاصة بتمكين سلطات الأمن والجمارك الأمريكية من قاعدة معطيات مؤسسة سويفت، وهي شركة خاصة مقرها بروكسل قد انتهت. وبينت أن النسخة المنقحة من الصفقة الجديدة تتضمن تحسينات كبيرة مقارنة بالاتفاق المؤقت الذي تم رفضه في شباط (فبراير).

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت سيسيليا مالمستروم مسؤولة شؤون الأمن في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على وشك وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن تقاسم البيانات المصرفية والمعطيات ضمن التحقيقات الخاصة بمكافحة الإرهاب والعنف السياسي.
وقالت مالمستروم خلال مؤتمر صحافي، إن المحادثات الخاصة بتمكين سلطات الأمن والجمارك الأمريكية من قاعدة معطيات مؤسسة سويفت، وهي شركة خاصة مقرها بروكسل قد انتهت. وبينت أن النسخة المنقحة من الصفقة الجديدة تتضمن تحسينات كبيرة مقارنة مع الاتفاق المؤقت الذي تم رفضه في شباط (فبراير).
واشتكى أعضاء البرلمان الأوروبي من أن قاعدة بيانات "سويفت" ستنقل بشكل تام دون مقابل أو ضمانات إلى الولايات المتحدة، ما يعني أنه لا يمكن التأكد من استعمالها النهائي أو تمكين رعايا الاتحاد من حق النقض.
وأقرت المسؤولة الأوروبية أنه لا يمكن التغافل بشكل تام على بعض الجوانب، مبينة أن الأمر الجديد هو تمكين الشرطة الاتحادية الأوروبية "يوروبول" من المشاركة في إدارة الملف والإشراف على عمليات نقل البيانات للتأكد من أنه يتم استعمالها على أضيق نطاق ممكن.
وبينت أنه يجب على سلطات الولايات المتحدة أن تبرهن على وجود ارتباط ملموس بين البيانات المطلوبة وعمليات التحقيق. كما تتعهد الولايات المتحدة بعدم نقل بيانات مؤسسة سويفت إلى بلد ثالث، فضلا عن الضمانات القانونية لمعالجة أفضل لبيانات رعايا ومواطني الاتحاد الأوروبي على الأراضي الأمريكية.
من جانبها، تعهدت المفوضية الأوروبية بتعيين خبير مستقل للتدقيق في تبادل البيانات التي تتم معالجتها بواسطة مؤسسة سويفت في أوروبا. وقالت إن العملية برمتها ستكون خاضعة للمراجعة كل ستة أشهر من قبل المفوضية ومن قبل وكالة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات.
وتقول المفوضية إن الاتفاق الجديد سيكون نافذا لمدة خمس سنوات مع إمكانية التمديد لسنة واحدة بعد ذلك وهو لا يزال بحاجة إلى الحصول على موافقة وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي وكذلك البرلمان الأوروبي. ويتعرض البرلمان الأوروبي حاليا لضغوط لإعطاء الضوء الأخضر للاتفاق الأوروبي الأمريكي بحلول تموز (يوليو) المقبل، ومع بداية موسم الإجازات الصيفية بين ضفتي الأطلسي.