منظمة مالية دولية تحث مجموعة الـ 20 على توخي الحذر بشأن الإصلاحات المصرفية

حثت منظمة دولية تضم مؤسسات مالية عالمية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على تطبيق أي إصلاح للقواعد المصرفية العالمية في الوقت المناسب وبما من شأنه الحد من أي قيود على نمو الاقتصاد العالمي. وقال معهد التمويل الدولي "آي. آي. إف" الذي يضم في عضويته عديدا من المؤسسات المالية الدولية، إنه على قادة دول مجموعة العشرين أن يختاروا الوقت المناسب لتطبيق أي إصلاحات في النظام المصرفي الدولي بهدف تقليل تأثير هذه الإصلاحات على النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوى ممكن. ومعلوم أن قضية إصلاح قواعد النظام المصرفي الدولي بما في ذلك فكرة فرض ضريبة عالمية على التعاملات المصرفية تحتل مكانة متميزة على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في كندا في وقت لاحق من الشهر الجاري.
كما دعا المعهد إلى توافق أكبر بين اقتصادات العالم الكبرى على المعايير المحاسبية، يذكر أن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة الكبرى في العالم إلى جانب الاتحاد الأوروبي يتفاوضون حاليا بشأن إصلاح النظام المصرفي الدولي لتفادي تكرار الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008. وقال جوزيف أكيرمان رئيس مصرف دويتشه بنك الألماني ورئيس مجلس مديري المعهد "لا شك في أنه ستكون هناك فوائد مستدامة بالنسبة للنمو الاقتصادي بمرور الوقت من وجود نظام مالي أكثر أمنا وعقلانية وهذا يتطلب وضع كل الآثار المتوقعة في الحساب". وفي تقرير حول تأثير الإصلاحات التنظيمية المقترحة، قال المعهد إنه في الفترة ما بين 2011 و2015 ستؤدي الإصلاحات المقترحة إلى خفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لاقتصاد الولايات المتحدة واليابان ومنطقة اليورو بمقدار 0.9 نقطة مئوية. وأشار إلى أن منطقة اليورو ستكون الأشد تضررا من مثل هذه الإصلاحات وستكون اليابان الأقل تضررا والولايات المتحدة في الوسط.