ألمانيا تشتري بيانات مصرفية سويسرية لمواطنين يشتبه في تهربهم الضريبي

اشترت الحكومة الاتحادية في ألمانيا وولاية سكسونيا السفلى الواقعة غربي البلاد، قرصا مدمجا مثيرا للجدل يحوي بيانات لحسابات بنكية في سويسرا قد تكون لألمان متهربين من الضرائب.
وذكرت وزارة المالية الألمانية في برلين أمس، أن القرص المضغوط عليه أكثر من 20 ألف وحدة من البيانات تضم أسماء وعناوين وبيانات حسابات بنكية. وتتوقع سلطات الضرائب الألمانية أن تؤدي هذه البيانات إلى زيادة العائدات الضريبية بمبالغ تقدر بالملايين، إضافة إلى سلسلة من البلاغات من أصحاب تلك البيانات بعد انفضاح سرهم.
وتأتي صفقة الشراء بعد خلاف دام عدة شهور بين الأوساط السياسية في ألمانيا حول شراء القرص الذي يحوي بيانات جرت سرقتها من البنوك السويسرية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة سويسرا التي تشدد في الحفاظ على سرية معاملات بنوكها. وكانت هذه الصفقة معروضة في أول الأمر على ولاية بادن - فورتمبرج في جنوب غرب ألمانيا، إلا أن الحكومة المحلية في الولاية رفضت شراء القرص المضغوط الذي تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة. وأعلنت الحكومة الاتحادية عقب رفض الولاية استعدادها لمشاركة ولاية أخرى في الحصول على تلك البيانات.
يشار إلى أن الملاحقة الجنائية للمتهربين من الضرائب من اختصاص الولايات الألمانية. وشاركت ولاية شمال الراين - ويستفاليا الواقعة غربي ألمانيا من قبل الحكومة الاتحادية في شراء قرص مضغوط يحوي بيانات مصرفية سويسرية لألمان يشتبه في تهربهم الضريبي. ووفقا للبيانات، من المتوقع أن تتجاوز العائدات الضريبية المحتملة تكاليف شراء الولاية للقرص المضغوط، الذي دفعت فيه الحكومة الاتحادية أيضا 1.25 مليون يورو. وكانت السلطات الضريبية في ولاية بادن - فورتمبرج قد توقعت أن تؤدي البيانات المصرفية المعروضة إلى زيادة العائدات الضريبية بمقدار نحو سبعة ملايين يورو. وبحسب تقديرات سابقة، يحوي القرص المضغوط بيانات حسابات بنكية تقدر بـ 280 مليون يورو وتخص نحو 1700 مواطن ألماني.